طلب جديد لرفع السرية عن وثائق تتعلق برهبان تبحيرين في فرنسا

طلب قاضي التحقيق الفرنسي مارك تريفيديك، رفع السرية عن وثائق من بينها مذكرات أصدرها الجنرال فيليب روندو، بخصوص التحقيق في مقتل رهبان تبحيرين في الجزائر في 1996، حسبما ذكر الخميس مصدر قريب من الملف.
وقال المصدر ان القاضي تقدم بهذا الطلب "الأسبوع الماضي" غالى وزارة الدفاع.
ويتعلق الطلب خصوصا بمجمل التقارير التي أعدها الجنرال روندو الذي كان مكلفا مهمة في إدارة مكافحة التجسس الفرنسية وعلى اتصال وثيق مع الجنرال إسماعيل العماري رئيس إدارة مكافحة التجسس الجزائرية.
وجاء هذا الطلب بعد الاستماع في 27 ايلول/سبتمبر، بصفة شاهد، للجنرال روندو، الذي قال ان الجماعة الاسلامية المسلحة هي المسؤولة عن خطف وقتل الرهبان ربيع 1996.
ويعود الى وزير الدفاع "ايرفيه موران "إبلاغ اللجنة الاستشارية لسر الدفاع الوطني لتصدر رأيا بشأن رفع السرية عن هذه الوثائق. ويمكن للوزير أن ينفذ هذا الرأي أو لا ينفذه.
وكان الوزراء المعنيون تجاوبوا مع آراء اللجنة تقريبا.
ووافق وزير الدفاع من قبل على رفع السرية في تشرين الثاني/نوفمبر 2009 عن حوالى 68 وثيقة متعلقة بهذا التحقيق الذي اعتمد منذ عام فرضية وقوع "خطأ" ارتكبه الجيش الجزائري.
وخطف الرهبان ليل 26 الى 27 آذار/مارس 1996 من ديرهم النائي "سيدة الأطلس" الذي يقع في جنوب العاصمة الجزائرية محاطا بحزام من مناطق كانت تسيطر عليها الجماعات الإسلامية
وتبنت الجماعة الإسلامية المسلحة خطف الرهبان وعرضت مبادلتهم بعدد من عناصرها المعتقلين.
وفي 23 أيار/مايو، أعلنت الجماعة انها قطعت رؤوس الرهبان واتهمت الحكومة الفرنسية ب "خيانة" المفاوضات. وقد عثر على رؤوس الضحايا يوم 30 أيار/مايو.