جنرال فرنسي متقاعد يعيد قضية رهبان تبحيرين إلى واجهة الأحداث و يحمل الجيش الجزائري مسؤولية مقتلهم

ستكون لها تداعيات على العلاقات بين الجزائر و باريس

أكد جنرال فرنسي متقاعد للعدالة الفرنسية في تصريحات تناقلتها صحف فرنسية ، أن مذبحة رهبان تبحيرين التي وقعت عام 1996، كانت "خطأ" من الجيش الجزائري، وقال ذات المصدر الذي كان يشغل منصب ملحق عسكري بالسفارة الفرنسية بالجزائر وقت الحادث، أنه تلقى معلومات تأكد صحة ما يقول ، من جنرال سابق في الجيش الجزائري ، مشيرا الى أن شقيق هذا الأخير كان قد شارك في الهجوم الذي شنه الجيش على المنطقة التي كان يعيش فيها الرهبان.
و أضاف ذات الجنرال خلال جلسة استماع أمام القاضي الفرنسي المختص في قضايا الإرهاب ، مارك تروفيديك، أن طائرات مروحية أطلقت النار على الجماعة الإرهابية المسلحة التي كانت تحتجز الرهبان، و لكن اتضح بعدها أنها لم تصب عناصرها بل أصابت الرهبان ، مضيفا أنه رفع تقريرا الى رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة الفرنسي، و سلم نسخة منه الى السفير الفرنسي بالجزائر حينها ، اخبرهم فيها بحقيقة ما وقع مع الرهبان و الجيش الجزائري مستغربا لكون التقرير أهمل حينها و لم يعرف أي متابعة جدية.
و كانت الرواية الرسمية حول واقعة ما يعرف بمذبحة رهبان تبحيرين بالجزائر، تشير الى أن الرهبان البالغ عددهم 11 شخصا، كانوا يعيشون في منطقة تبحيرين و يتقاسمون لقمة عيشهم مع السكان المحلين، كما أنهم رفضوا مغادرة المنطقة في الأيام التي بدأت تعرف تصاعدا في العنف ، و غياب الأمن في الجزائر، و الذين انتهى بهم المطاف، في حادثة اختطاف نفذها ضدهم عناصر من الجماعة السلفية للدعوة و القتال عام 1995، و عثر عليهم في وقت لاحق مقتولين، بعد أن تبنت ذات الجماعة المتطرفة عملية اختطافهم .
و كانت شكوك قد حامت وفق شهادات متواترة سبق «للعلم » التعرض لها حول ظروف تصفية الرهبان الفرنسيين في ضوء شهادات لضابط جزائري سام حمل قبل سنة الجيش الجزائري مسؤولية الاغتيال .
ولا يستبعد الملاحظون أن تلقي الشهادات الجديدة بظلالها على العلاقات الثنائية بين الجزائر و باريس التي تعرف بعض الفتور في أعقاب تصريحات مستفزة أسفرت عن تأجيل زيارة رسمية كان من المبرمج أن تقود الرئيس بوتفليقة الى العاصمة الفرنسية مباشرة بعد إعادة إنتخابه .
و نقل عن ساركوزي تعليقه على الحادث بقوله « أريد الحقيقة..العلاقات بين الدول الكبرى تبنى على الحقيقة وليس على الأكاذيب»"، مؤكدا بأنه سيرفع طابع السرية عن كل الملفات التي تطلبها العدالة الفرنسية ، في سبيل الوصول إلى الحقيقة . "
من جهتها قالت وزيرة العدل الفرنسية ، ميشال أليو ماري، إنها ستعمل كل ما في وسعها لتمكين التحقيق في اغتيال الرهبان السبعة من الوصول إلى نهايته وأكدت أن الشهادة التي أدلى بها الملحق العسكري السابق بسفارة فرنسا في الجزائر، والتي شكك من خلالها في رواية السلطات الجزائرية التي تحمل مسؤولية مقتل الرهبان السبعة لجماعة "الجيا" الإرهابية، من شأنها أن تقدم جديدا في هذه القضية.. وفي سياق متصل، قال ألان ماسو، الرئيس السابق لمصلحة محاربة الإرهاب في محكمة باريس، إن "مجموع المسؤولين الفرنسيين (أثناء وقوع المجزرة في 1996) كانوا على علم بحيثيات ما جرى"، وأوضح أن "المعلومات التي قدمت من طرف مصالح الاستعلامات الفرنسية في الجزائر (في ذلك الوقت) كانت مفيدة، غير أنه كانت هناك إرادة في عدم استثمارها".
و الغريب أن الحكومة الجزائرية اختارت نهج سياسة الصمت و لم تصدر الى حد الساعة أي بيان أو تصريح ردا على الاتهامات الخطيرة الموجهة الى مؤسسة الجيش في حين اعتبر رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان، مصطفى فاروق قسنطيني، خرجة الأوساط الفرنسية بعد 13 سنة، وفي هذه التوقيت تحديدا، مناورة بغرض توريط قوات الأمن الجزائرية في مثل هذه القضايا المشبوهة ، وقال قسنطيني إن ادعاءات باريس والجنرال الفرنسي لا أساس لها من الصحة ، وإن ملف القضية طوي بعد التأكد من أن الجماعات المسلحة كانت وراء الجريمة .
وفي ردة فعل انفعالية منفردة ندّد التجمع الوطني الديمقراطي بالجزائر الذي يقوده رئيس الحكومة أويحيى بما وصفه بالاستفزاز المتجدّد ضد الجزائر التي عانت من ويلات الإرهاب وصمت رهيب للبعض وتواطؤ البعض الآخر. و أستغرب بيان للحزب إعادة إثارة موضوع تيبحرين في ظرف تناشد فيه فرنسا الرسمية ترقية العلاقات الثنائية ، وتتكاثف فيه باستمرار بعض الأوساط من نفس هذا البلد