السلطات الفرنسية ترفع السرية عن وثائق جديدة في ملف بنبركة

القاضي الفرنسي يحجز وثائق حول علاقة مسؤولين مغاربة بالملف عقب زيارة مفاجئة لمديرية الأمن الخارجي

أقدم قاضي التحقيق بباريس على حجز وثائق في غاية السرية تتعلق بالوفاة الغامضة للزعيم اليساري المهدي بنبركة عقب اختطافه فوق التراب الفرنسي في 29 أكتوبر 1965. وحجز قاضي
التحقيق هذه الوثائق السرية عقب الزيارة المفاجئة، التي قام بها مؤخرا إلى المديرية العامة للأمن الخارجي، الموجودة بشارع «مورتيي» بالدائرة 20 بالعاصمة الفرنسية. وذكرت مصادر مقربة من الملف ومصادر إعلامية، بينها «فرانس 3» و«شارلي إيبدو»، أن ملف الوثائق المحجوزة، التي وضعت عليها أختام رئيس الغرفة الاستشارية للدفاع الوطني، تضمن بعض الوثائق حول علاقة مسؤولين مغاربة بملف بنبركة، بينهم الجنرال محمد أوفقير، الذي كان قد حكم عليه غيابيا في سنة 1967 بالسجن المؤبد بعد «تورطه» في مقتل بنبركة. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن ملف الوثائق المحجوزة تضمن أيضا وثائق أسماء مغربية نافذة يرجح أن تكون لها مسؤولية في اختطاف بنبركة. وأشارت الوثائق المحجوزة في هذا السياق إلى كل من الجنرال حسني بنسليمان، الذي يشغل حاليا قائد قوات الدرك الملكي، وميلود التونزي العميل السابق في جهاز «الكاب 1» المغربي. كما أشارت الوثائق أيضا إلى أسماء عملاء من مصلحة التوثيق الخارجية ومحاربة التجسس الفرنسية، التي ستحمل فيما بعد، أي في سنة 1982، اسم المديرية العامة للأمن الخارجي. وتأتي عملية حجز هذه الوثائق السرية لأول مرة في مبنى هذه المديرية، التي تعد حصنا منيعا للوثائق السرية منذ دخول قانون حول حماية أسرار الدفاع الوطني في 29 يوليوز 2009، وهو القانون الذي أثار جدلا داخل الساحة الفرنسية عندما اعتبره البعض مجرد قانون «لا يشرعن فقط وجود وثائق خارج الرقابة القانونية وإنما يشرعن إحداث مؤسسات لحمايتها».
وكان باتريك راماييل، قاضي التحقيق الفرنسي، قد أصدر في وقت سابق مذكرة بحث دولية في حق أربعة مسؤولين مغاربة، بينهم الجنرال حسني بنسليمان وميلود التونزي.
يذكر أن رامييل سبق له أيضا أن زار، مرتين رفقة جاك بيل، رئيس اللجنة الاستشارية لأسرار الدفاع الوطني، مبنى المديرية العامة للأمن الخارجي، الأولى في 29 يوليوز، والثانية في 3 غشت.
وينتظر أن تعمد هذه المديرية، نهاية الأسبوع الجاري، إلى نشر وجهة نظرها، سواء بالرفض أو القبول، حول الوثائق المحجوزة في ملف بنبركة، فيما ذكر مصدر آخر أن المؤهل للحسم في هذه القضية هو وزير الدفاع الفرنسي هيرفي موران قبل أن تمثل باقي المؤسسات، التي تشتغل تحت نفوذه لوضع حد لهذا الملف، الذي كان دائما مصدر توتر العلاقات المغربية الفرنسية.