هبة لبناء مستشفى تحوّلت إلى فيلات لإطارات الشرطة

الأمن الوطني ينفي تحويل الملكية ويقول إن المشروع سكنات وظيفية

قلة من بين سكان حي فوجرو في بوزريعة من لا يعرف قطعة الأرض ''سويس''. فهي تحمل هذا الاسم نسبة لمالكتها الأصلية، وهي جمعية خيرية سويسرية، اختلفت الروايات حول مصيرها، لكن كل الأطراف التي تحدثت إليهم ''الخبر'' اتفقوا على أنها وهبت قطعة الأرض هذه للدولة لإنجاز مستشفى، غير أنه وبمرور الوقت تحولت القطعة الأرضية إلى 21 فيلا ملك لأصحابها ممن وصفهم السكان بأصحاب النفوذ من إطارات في الأمن الوطني.
وبقيت إلى حد الآن ألغاز كثيرة تحوم حول الملف، بعد اتصالنا بعدة جهات ومسؤولين على أعلى المستويات. لكن ما علمناه هو أنها بالفعل مساحة للإنجاز كانت في الأصل هبة عن طريق السفارة السويسرية لإنجاز مستشفى لرجال الشرطة. لكن لأن القطعة لا تتحمل مشروعا بهذا الحجم، تقرر تحويلها إلى سكنات وظيفية. وبين ما وقفنا عليه وما استقيناه من جهات رسمية، تبقى الحقيقة مفقودة.
لم يكن من السهل علينا الحصول على معلومات حول قضية الأرض السويسرية وكيف تحولت إلى فيلات بموجب عقود فردية، حيث تظاهرنا بأننا زبون يبحث عن شراء فيلا من بين تلك التي قاربت أشغال إنجازها ال90 في المائة. وهنا كان حديثنا مع أصحاب شركة البناء الذين تحدثوا إلينا بطلاقة، لسبب بسيط وهو أننا لسنا سوى زبائن.
قبل الحديث عن القائمين على أشغال الإنجاز، حاولنا استقصاء ما أمكن من المعلومات لدى السكان المجاورين.. هؤلاء لم يبخلوا علينا، وبعفوية أجابنا بعضهم بأن القطعة الأرضية مسماة ''أرض سويس'' لأنها نسبة إلى مالكتها الأصلية الجمعية الخيرية السويسرية التي غادرت الجزائر قبل أكثر من عقدين من الزمن، تاركة ملكيتها إلى حين قررت أن تهبها للدولة والتنازل عنها في إطار مشروع ذي منفعة عامة، ويتعلق الأمر بمصحة لهيئة عمومية.
لكن مع بداية الألفية شاهد السكان جرافات وورشة عمل كبيرة، اتضح فيما بعد أنها فيلات وليست مشروعا ذا منفعة عامة، ما ضرب بالرواية الأولى عرض الحائط، وترك لديهم انطباعا بأنها ملكية خاصة، فيما تأكد آخرون ممن تحدثنا إليهم أن الأمر يتعلق بتحويل ملكية إلى غير طبيعتها. ما علمناه من السكان لم يتناقض حتى في أدنى حيثياته مع رواية العاملين في شركة الإنجاز الخاصة، الذين ما كنا لنفتك الحقيقة من ألسنتهم لولا أننا تظاهرنا بأننا زبون ننوي شراء فيلا ونريد التأكد من صحة الوثائق والعقود. وهنا لم يتردد مسؤول البنائين في سرد تاريخ المشروع حسب علمه، وقال: ''هذه فيلات بعقود فردية لمسؤولين سامين وأصبحت ملكيتهم بعد مصادرة القطعة الأرضية التي كانت في الأصل لجمعية خيرية سويسرية غادرت الجزائر. وعلى حد علمي وحسب ما هو متداول، فهناك من يقول إنها وهبتها لإنجاز مستشفى، وهناك من يقول إن الدولة قررت مصادرتها لأن صاحبتها الأجنبية تورطت في الجوسسة..''.
وأجاب هذا العامل ببراءة وعفوية عن سؤال لنا حول مدى صحة العقود، فرد بالقول: ''على حد علمي، فإن كل فيلا لها مالكها وله عقد يثبت ذلك، وهي عقود منحتها لهم وزارتهم الوصية ويتعلق الأمر بالداخلية''.
وأثناء الحديث مع العامل، لمحنا شخصا على متن سيارة رباعية كان يبدو أنه المقاول أو أحد معاونيه، تقربنا منه وسألناه بنفس الطريقة التي سألنا بها مسؤول ورشة البنائين حول مدى صحة عقود الملكية، وعن سعر الفيلا الواحدة وآجال الإنجاز، فرد بالقول: ''لم تتبق سوى 8 أشهر. إذا كنتم تنوون شراء واحدة من بينها فالسعر ليس أقل من 7 ملايير سنتيم، والعقود سليمة بأسماء الملاك، وهي عقود منحت لهم كإطارات هيئة نظامية لدى الداخلية وأصبحت بموجبها ملكية خاصة ولا غبار عليها''.
ولما سألناه عن مدى صحة قرار الهدم بعد مشاهدتنا لأجزاء من البنايات حديثة الهدم، وتظاهرنا بالتخوف من أن تكون الفيلات محل نزاع بصفتنا زبونا، فرد بالقول: ''لا توجد على مستوى العدالة سوى قضية واحدة مع المقاول السابق الذي يبدو أنه غش الملاك في أشغال الإنجاز. وقد قرر الملاك، حسب علمي، مقاضاته وتعويضه بشركتنا التي تعيد أشغال سند وتقوية للأساسات والأعمدة المسندية والتوسيع''.
من باب كشف تفاصيل القضية والتمحيص في الملف، اتصلت ''الخبر'' بعدد من المسؤولين وعلى مستويات عديدة. فعلى المستوى المحلي سألنا أحد مسؤولي المقاطعة الذي كان صريحا في تصريحه بعدم علمه سوى بعموميات وأن الملكية خاصة لإطارات، دون تفاصيل أخرى. غير أن الأكيد، حسب ما تسرب من أحد مسؤولي البلدية، أن ملف الفيلات المنجزة من الناحية التقنية لا علم له بها، وأنه لا يعرف سوى تاريخ بداية الأشغال وإنجاز جدار محيط بالقطعة وكان ذلك سنة .2002
وعلى مستوى أعلى، اتصلت ''الخبر'' بمصادرها على مستوى وزارة الداخلية التي أكدت جهلها التام بتحويل الملكية من هبة إلى ملكية خاصة. وأكد أحد المسؤولين الذي اتصلنا به هاتفيا، أن الداخلية لا تنجز ترقيات ولا تعاونيات عقارية لا باسمها ولا لصالح عمالها.
لكن جاء تصريح مسؤول بالمديرية العامة للأمن الوطني، في رده على أسئلة ''الخبر''، بالقول: ''بالفعل القطعة حسب ما نعلمه تم التنازل عنها من طرف جمعية خيرية سويسرية لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني في إطار هبة لإنجاز مستشفى لأعوان الشرطة، غير أن المساحة ولأنها لا تحمل مشروعا بهذا الحجم، تقرر إنجاز سكنات لفائدة الإطارات السامية للشرطة كسكنات وظيفية وليست ملكية خاصة''. وبين ما قاله المسؤولين وما استقيناه من أرض الواقع حلقة مفقودة، سيما أننا لما تقدمنا لشراء إحدى تلك الفيلات لقينا ترحيبا من المشرفين على الأشغال وتطمينات بأن عقودها سليمة، والأكثر من هذا أكدوا لنا أن كل فيلا لها مالكها.