نواب الأغلبية في موريتانيا يصفون الميزانية المعدلة ب "ميزانية الشؤون الاجتماعية"

المعارضة طالبت ولد أحمد الهادي بالاعتذار عن وصف مداخلاتها ب"المهاترات"

وصف الخليل ولد الطيب، محمد الأمين ولد الشيخ، والحسين ولد أحمد الهادي؛ نواب من الكتلة البرلمانية لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا، وصفوا الميزانية المعدلة لسنة 2011 ب"ميزانية الشؤون الاجتماعية".
وقال نواب الأغلبية إن الأولوية في الميزانية أعطيت للخدمات الاجتماعية "التي نالت 40% من الميزانية المعدلة"، مشيرين إلى ذلك "يعتبر مؤشرا على أن النظام جاد في مكافحة الفر والفساد"، بحسب تعبيرهم.
وطالب ولد أحمد الهادي نواب الجمعية الوطنية بتثمين "حسنات الحكومة"، وبالابتعاد عن ما وصفه بالمهاترات، وهو ما أثار حفيظة نواب المعارضة، الذين طالبوا بالاعتذار، قبل أن يتدخل رئيس الجلسة؛ العربي ولد جدين؛ النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية، مطالبا الجميع بالهدوء.
النائب مريم بنت بلال، من فريق تكتل القوى الديمقراطية المعارض، تساءلت عن معنى إطلاق الشؤون الاجتماعية على ميزانية "خصصت 62 مليار أوقية للدفاع والداخلية"، مشيرة إلى أن وزارات التعليم الثلاث، ووزارة الشؤون الإسلامية، ووزارة الصحة، "بلغت ميزانيتها مجتمعة 50 مليار أوقية فقط".
وأضافت أن "هنالك مراكز مهمة قلصت ميزانيتها"، وأن مجالات أخر، مثل مكافحة الرق وبنوك الدم وتركيب الأعضاء، "لم يتم التبويب عليها في الميزانية المعدلة".
أما النائب المعارض يعقوب ولد أمين فقد طالب بأن تحظى ميزانية التنمية الريفية بأولوية أكبر مما نالته في الميزانية الحالية، قائلا إن "80% من سكان البلد يقطنون في الريف، ويعتمدون على الثروة الحيوانية والزراعة المطرية".
وأضاف أن نسبة استفادة سكان الريف من المياه الصالحة للشرب لا تتجاوز 1%، موضحا أن "الثروة الحيوانية مهمة ويجب أن تدرج كرافد من روافد الاقتصاد الوطني"، مستشهدا بمقولة البنك الدولي "إذا أعطيت الأولوية للريف الموريتاني فسينهض كقطب تنموي".
وانتقد ولد أمين سياسة استخراج النفط من الشواطئ الموريتانية، قائلا إنها "لا تراعي المخاطر الحقيقية التي تخلفها على الثروة السمكية"، حيث وصف الأنابيب المستخدمة في استخراج النفط بأنها "متهالكة"، وأن ضجيج المحركات يزعج الأسماك؛ بحسب تعبيره.
ويبقى الأمر الوحيد الذي نال موافقة نواب المعارضة والأغلبية على حد السواء في جلسة اليوم، هو تثمين التوصية التي قدمتها لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية حول إجراء تفتيش كل ستة أشهر يشمل جميع مؤسسات الدولة.