هدد الرئيس الموريتاني سيدي ولد شيخ عبد الله باللجوء إلى حل البرلمان إذا لم يتراجع النواب عن مسعاهم لحجب الثقة عن الحكومة، وذلك بعدما وقع 39 نائبًا على عريضة تطالب بإقالة الحكومة فورا. وكان الناطق باسم المجموعة التي دعت إلى حجب الثقة سيدي محمد ولد محمد قد قال: إن النواب الموقعين على المذكرة سيبدؤون دون تأخير اتصالات مع كافة القوى السياسية الممثلة في الجمعية الوطنية بما فيها المعارضة في محاولة لتبني المذكرة بأغلبية مطلقة. وينتمي معظم النواب إلى الميثاق الوطني للديمقراطية والتنمية (الحاكم) الذي يدعم الرئيس سيدي ولد شيخ عبد الله. وأوضح المتحدث أن المذكرة تهدف إلى إقالة الحكومة التي عينت في مايو والمتهمة بالفشل في مهمتها في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية . وكان زعيم المعارضة الديمقراطية أحمد ولد داداه دافع عن الطابع الشرعي والديمقراطي للمذكرة عندما كانت مشروعا قيد الدراسة، بينما أكد نواب حزبه تكتل القوى الديمقراطية أنهم سيصوتون مع تبنيها. واتهم عددًا من المحللين الموريتانيين فرنسا بأنها تدعم المعارضة أمام حكم الرئيس سيدي ولد شيخ، ويعود ذلك إلى خطوات عديدة قام بها الرجل (منها إطلاق سراح سجناء سلفيين، والترخيص لحزب إسلامي، وبناء مسجد في القصر الرئاسي). كما تنظر فرنسا بقدر من الريبة للتحرك العسكري الأمريكي الصاعد في البلد. وقال المحللون: إن أساس الأزمة هو من يحكم موريتانيا , والسبب في اندلاعها أن ولد الشيخ عبد الله شرع في إرساء معالم نظام خاص به، وهو ما تخوف منه بعض القادة العسكريين الحريصين على بقاء خيوط اللعبة في أيديهم. وكان الرئيس الموريتاني قد أقال قبل نحو شهرين رئيس الوزراء السابق الزين ولد زيدان، وعين مكانه يحيى ولد الواقف رئيس الحزب الحاكم (عادل) على رأس حكومة تضم معارضين, بدا للكثيرين أن البلد مقبل على حالة من الاستقرار السياسي والحكومي، لكن الرياح جرت بما لا تشتهي سفن الكثيرين إذ باتت الحكومة تواجه اقتراعا لحجب الثقة, بعد أن ضمت لأول مرة في تاريخ موريتانيا حزبين معارضين، فضلا عن أغلبية من قيادات (عادل) وبعض رموز النظام السابق.
