وزارة التربية تأمر بفتح الثانويات بعد الدوام لاستقبال طلبة النهائي

أوامر للمفتشين بتفادي الحشو واستدراك الدروس المتأخرة

دعت وزارة التربية الوطنية أمس كافة مفتشيها لتكثيف المتابعة البيداغوجية ومرافقة الأساتذة خصوصا مدرسي الأقسام النهائية، والوقوف ضد الحشو والتسرع في تقديم الدروس، مع الحرص على إبقاء أبواب المؤسسات مفتوحة ما بعد الدوام لاستقبال التلاميذ، وكذا وضع مخطط لاستدراك التأخر في تنفيذ البرامج.
وضع وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد مجموعة من الإجراءات تحسبا لامتحانات نهاية السنة، من بينها تحميل مفتشي التربية المسؤولية التامة في مرافقة أساتذة الأقسام النهائية، قصد التمكن من إنهاء البرامج الدراسية دون حشو أو تسرع مع الحرص على إجراء الأعمال التطبيقية المقررة، فضلا عن تكثيف المتابعة البيداغوجية، مطمئنا تلاميذ أقسام الامتحانات الرسمية وكذا البكالوريا بأن الأسئلة لن تخرج عن إطار الدروس التي تلقوها في الأقسام.
كما سيتولى المفتشون مهمة الحرص على فتح أبواب المؤسسات التعليمية أمام طلبة الأقسام النهائية، بغرض مراجعة الدروس أو للعمل الجماعي، كما يتعين على كل مفتش ضبط الوضعية على مستوى مادته، وكذا المقاطعة التي يشرف عليها، بغرض معالجة حالات التأخر في تقديم الدروس، عن طريق وضع مخطط للاستدراك بالتشاور مع الأساتذة ومديري المؤسسات وكذا أولياء التلاميذ، علما أن وزارة التربية أثنت على تقدم الدروس خلال الثلاثي الأول.
وتم تحديد تاريخ 11 جوان المقبل موعدا لإجراء امتحانات شهادة البكالوريا، في حين سيتم تخصيص تاريخ 25 ماي المقبل لتنظيم ندوة وطنية لتحديد الدروس التي سيمتحن فيها المرشحون لاجتياز هذه الامتحانات، "وهي لن تخرج عن نطاق ما تم تقديمه فعليا من دروس خلال السنة".
وطمأنت وزارة التربية تلاميذ النهائي بمنحهم الوقت الكافي لمراجعة الدروس والتحضير الجيد لامتحانات شهادات البكالوريا، من خلال تخصيص 15 يوما لمراجعة الدروس بصفة شاملة، مذكرة بأن الإجراءات التي تم اتخاذها السنة الماضية بالنسبة لهذه الامتحانات ستبقى سارية المفعول، من بينها اعتماد موضوعين اختياريين في كل مادة، مع إضافة 30 دقيقة للتوقيت الرسمي المخصص لكل مادة، فضلا عن تأجيل العمل بالمقاربة بالكفاءات أو ما يعرف بالوضعية الإدماجية.وجددت وزارة التربية حرصها للحفاظ على مصداقية شهادة البكالوريا، التي تتابع أطوارها وظروف وكيفيات تنظيمها منظمة اليونسكو.