الآباء يحتجون على منع أبنائهم من مواصلة الدراسة

نقابة: إضراب مدرسي التعليم الابتدائي في تونس "يسير بشكل جيد"

قال نبيل هواشي،عضو النقابة العامة للتعليم الابتدائي ان الاضراب المفتوح الذي دعت اليه النقابة الاثنين في اليوم المقرر لاستئناف الدراسة، "يسير بشكل جيد" في عدد من المناطق التونسية.
واوضح الهواشي لوكالة فرانس برس "ان الاضراب يسير بشكل جيد على ما يبدو رغم انه ليست لدينا حتى الان صورة كاملة عن كافة الجهات، بيد انه بلغنا ان الاضراب ناجح في ولايات مدنين وتطاوين (جنوب شرق) والمهدية (وسط شرقي) والقصرين (وسط غربي)".
وتعد العودة الى الدراسة المقررة بشكل تدريجي هذا الاسبوع، اختبارا هاما للحكومة الموقتة التي تسعى الى اعادة البلاد الى السير الطبيعي.
وندد الهواشي ب"محاولات الوزارة ارباك الاضراب بالادعاء انه اضراب سياسي واثارة الاولياء على المدرسين"، مضيفا ان "هذا اعتداء على الحق النقابي".
وتابع "نحن ليست لدينا مشكلة مع الحكومة برمتها بل مع رموز النظام البائد، ونحن نتماهى مع مطالب شعبنا، وان الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) لا يمكن ان يتخلى عن الشعب في سعيه لدك ما تبقى من النظام البائد" للرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وكانت الحكومة الموقتة قررت استئناف الدروس الاثنين في التعليم الابتدائي غير ان النقابة دعت الى اضراب مفتوح للاحتجاج على وجود رموز من حكومة بن علي في الحكومة الموقتة.
واضرب معلمو مدرسة في وسط العاصمة، بحسب صحافي وكالة فرانس برس. وكان عدد الاولياء كبيرا في مدرسة شارع مرسيليا وبعد التحاور مع المدرسين اختار الاولياء العودة باطفالهم الى المنزل.
وفي المروج بالضاحية الجنوبية للعاصمة اصر بعض الاولياء لدى المدرسين على تدريس ابنائهم منددين بما اعتبروه "اضرابا سياسيا" وذلك قبل اعادة اطفالهم الى البيت.
وتكرر السيناريو في بنعروس ومقرين بالضاحية الجنوبية للعاصمة، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.
وبعيدا من الانحسار تعززت في نهاية الاسبوع في تونس تعبئة مختلف فئات الشعب (يسار ونقابيون واسلاميون ومواطنون عاديون) ضد وجود رموز من نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في الحكومة.
واطلق هذا الضغط الشعبي تكهنات حول مدى قدرة الحكومة الموقتة المثيرة للجدل على الاستمرار، وهي حكومة يتولى فيها وزراء من النظام السابق مناصب رئيسية مثل الداخلية والدفاع والخارجية والمالية.
ورغم استقالة رئيس الوزراء محمد الغنوشي، الذي كان رئيس وزراء بن علي، وباقي الوزراء من الحزب الحاكم سابقا (التجمع الدستوري الديمقراطي) والوعود الحكومية بالقطع مع الماضي، فان غضب العديد من التونسيين لم يهدأ.