من المتوقع أن يشل الإضراب الوطني، الذي دعت إليه أربع مركزيات نقابية، المرافق العمومية في قطاعات التعليم والصحة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التابعة للدولة طيلة يومه الثلاثاء. وعبر محمد بنحمو، عضو المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل إحدى المركزيات الداعية إلى هذا الإضراب، عن أسفه لكون الحكومة لم تقدم على أية مبادرة في اتجاه التجاوب مع المطالب المعبر عنها من قبل جل المركزيات النقابية وتحسين عرضها الذي قدمته خلال جولات الحوار الاجتماعي. وأوضح بنحمو، في تصريح ل«المساء»، أنهم مضطرون إلى خوض هذا الإضراب الاحتجاجي بنفس الهدف وبنفس الخلفية، طالما أن الإضراب يبقى، بالنسبة إليهم، ضرورة، متوقعا نجاحه بنسبة كبيرة وأن المرفق العمومي سيكون طيلة يومه الثلاثاء في إضراب تام عن العمل، مشيرا إلى أن ذلك سيكون له انعكاس مباشر على المواطنين بشكل عام، وأن هذه النتيجة تدركها جيدا الأوساط الحكومية، ورغم ذلك لم تبادر إلى تحسين عرضها لتفادي الإضراب. من جانبه، اعتبر محمد بنجلون الأندلسي، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب المحسوب على حزب الاستقلال، أن حركة الإضرابات التي دعت إليها عدد من المركزيات النقابية غير مبررة طالما أن العرض الحكومي الحالي أحسن بكثير من العروض التي كانت تقدم في عهد الحكومات السابقة. وأوضح بنجلون، في تصريح ل«المساء»، أنه بعد إجراء تقييم عام للحوار الاجتماعي تبين لهم أنهم قبلوا في السنوات الماضية بأقل من العرض الحالي ورغم ذلك لم يعلن عن الإضراب. وأشار الأندلسي إلى أن الظرفية الاقتصادية والأوضاع الدولية في تلك الفترة كانت تختلف بكثير عن الظرفية الحالية التي تمتاز بمناخ عالمي متقلب ومتحول، وأن ما يعانيه المغرب حاليا هو نتاج هذه الظرفية العالمية التي لا دخل له فيها. وقال الأندلسي: «لو أن الإضرابات الحالية كان لها بعد مطلبي صرف لانخرطوا فيها طالما أن المطالب واحدة وغير قابلة للتأويل»، مبرزا أنهم رفضوا الدخول في ما سماه بالتضارب. إلى ذلك، رفض عبد القادر طرفاي، نائب الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، التعليق على الإضراب رغم أن نقابته، المقربة من حزب العدالة والتنمية، دعت إليه، وأكد، في تصريح ل«المساء»، أن رأيه الشخصي في هذه المسألة هو عدم الإدلاء بأي تعليق بخصوص هذا الإضراب، مضيفا بشكل مقتضب أنه سيشرح مقتضيات ذلك في وقت لاحق، ولم يوضح ما إذا كان ضد قرار الإضراب أم لا. وبخصوص التخوف من إمكانيات حدوث انفلاتات وأحداث جانبية، أبرز مصدر نقابي مسؤول بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي ستخوض إضرابا عاما الأربعاء المقبل يستهدف حتى القطاع الخاص، أن ذلك يبقى متوقفا على سلوك السلطة وكيفية تعاملها مع حركة الإضراب، مضيفا، في السياق ذاته، أنه إذا تركت الحرية للنقابيين في التأطير والتعبئة وتم التعامل بشكل إيجابي مع حركة الإضراب، فإن الأمور لن تكون أكثر من احتجاج سلمي يقتصر على يوم الإضراب، أما إذا حدث العكس فإن جميع الاحتمالات ستبقى واردة. وأوضح المصدر ذاته أن نقابة الأموي رفضت الدخول في ما سماه ب«الجوقة»، في إشارة إلى الإضراب شبه العام الذي دعت إليه أربع مركزيات نقابية منها نقابة موالية لحزب مشارك في الحكومة، مشيرا إلى أن دواعي هذا الحراك الاجتماعي هي عدم وفاء الحكومة الحالية بالتزامات الحكومات السابقة المتعلقة بالترقية الاستثنائية والإعفاء الضريبي وتطبيق سلم الأجور بما يتناسب والزيادة في الأسعار.
