خالد الحري "الصباح": ورم

توجد حلقة مفقودة في معالجة ملفات الفساد المالي، وتتضح أكثر بعد أن يحال بعضها على العدالة، لتظل رهينة رؤية تقليدية تقتصر على الإدانة، دون استئصال «الورم» من أساسه.
الرأي العام لاحظ أن تحريك الملفات يتسم بغياب بإرادة حكومية لطي صفحة «ناهبي المال العام»، سواء تحت ضغط شعارات تدفع إلى نصب مقاصل لإعدام «المفسدين» أو العجز عن وضع حد للمال السايب الذي يشجع على السرقة.
ووراء الإجماع حول عقاب المفسدين ومختلسي المال العام تختفي حقائق قيمة المبالغ المالية المنهوبة وعجز الدولة عن استعادة بعضها، علما أن عدة تجارب فطنت إلى أن محاكمة هؤلاء وإدانتهم بعقوبات سجنية لا تؤدي حتما إلى إحقاق العدالة، إذ توجد بدائل أخرى غير العقاب تعيد إلى دافعي الضرائب أموالهم.
إن قصص ملفات الفساد المالي والإداري لم تطو نهائيا، منذ بدايتها في السنوات الأولى لاستقلال المغرب، بل امتدت إلى مؤسسات عمومية كبرى، مثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والقرض العقاري والسياحي، والقرض الفلاحي، والمكتب الوطني للمطارات، مرورا بملف المطاحن والتلاعب في حصص الدقيق المدعم، وانتهاء بتجاوزات كبرى لرجال سلطة ومنتخبين، أي أن المعالجة الحالية للملفات بمثابة مسكنات ينتهي مفعولها بانتهاء المحاكمات.
إننا بصدد إعادة السيناريو ذاته، علما أن الحقيقة الغائبة توضح أن جزءا مهما من ميزانية المؤسسات العمومية والجماعات المحلية يمول من جيوب دافعي الضرائب، ويفرض على الحكومة أن تحرص على حسن ترشيدها وتدبيرها وصرفها، لكن يبدو أن بعضا من المسؤولين لا يملون من حبك الخطط لتحويل الأموال إلى جيوبهم، وحين تتعالى الأصوات للتنديد بهم يقدمون إلى المحاكمة ويدانون بعقوبات سجنية لا تساهم بدورها إلا في استنزاف دافعي الضرائب، بدءا بمصاريف محاضر الشرطة إلى المحاكمات وإيوائهم في زنازين من فئة 5 نجوم، أي بعبارة أخرى يستمر ناهبو المال العام في اللعبة نفسها ملحقين خسائر جديدة بأموال الدولة.
لم تنتبه الحكومة (إلا في الآونة الأخيرة) إلى فشل سياستها في مواجهة مثل هذه القضايا، ومنها مثلا عمل المفتشيات العامة التي تقتصر على المراقبة البعدية، علما أن تجارب دول أخرى تفادت المقاربة الوحيدة لملفات الفساد المالي بفتح المصالحة التي تنص على استرجاع الأموال المنهوبة، بل إن مؤسسات أخرى تلجأ إلى الصلح في حالة ضبط الاختلاسات المالية، فلماذا لا يتم تعميم التجربة على كل القضايا؟ بدل الانسياق وراء المطالب الشعبوية التي لا تجني منها البلاد إلا نزيفا ماليا جديدا.