السيد الراضي: إحداث اللجنة البرلمانية المختلطة، "حدث بارز" في تاريخ الشراكة الأورو-مغربية

أكد رئيس مجلس النواب السيد عبد الواحد الراضي، اليوم الأربعاء ببروكسيل، أن إحداث اللجنة البرلمانية المختلطة المغربية- الأوروبية يعد "حدثا بارزا" في تاريخ الشراكة الأورو- مغربية.
وأوضح السيد الراضي، في كلمة بمناسبة افتتاح الاجتماع التأسيسي للجنة البرلمانية المختلطة المغربية- الأوروبية، أن إحداث هذه الهيئة الجديدة للحوار والعمل وتعميق معرفة البرلمانات المغربية والأوروبية ببعضها البعض يعتبر "قفزة نوعية فعلية في تاريخ العلاقات البرلمانية".
وقال "نحن مدعوون، للمرة الأولى، إلى مأسسة حوارنا وذلك على المدى الطويل. إنه أكثر من تبادل مناسبتي. إنه مسلسل حقيقي للحوار السياسي المتواصل والمنفتح والشامل، لفائدة الجميع".
واعتبر رئيس مجلس النواب أن تفعيل هذه اللجنة المختلطة البرلمانية يعتبر "دليلا جديدا" على التزام المغرب بعزم وبدون رجعة على درب الحداثة والتنمية، و"تأكيدا متجددا" على تشبثه بقيم الديمقراطية ودولة الحق والقانون.
وأضاف أنها قيم "تظل في صلب ارتباطنا بأوروبا وشراكتنا الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي".
وأكد السيد الراضي أن "دينامية هذا التوجه الرامي إلى تحقيق الحداثة والديمقراطية تتجلى من خلال الدور المحفز لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي يحمل مشروع مجتمع ديمقراطي وحداثي غني بقيم حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا"، مشيرا إلى أن "التوافق الوطني راسخ حول هذه الرؤية الملكية، ومكن المغرب من تحقيق تقدم ملموس".
وأضاف بالتأكيد، فإنه يتعين كذلك بذل المزيد من الجهود. ولكن من المنصف القول إن المغرب تمكن، بشجاعة ومسؤولية أكيدتين، من تحقيق التقدم، من خلال تصالحه مع ماضيه، حتى يتمكن من استشراف مستقبله. وأكد أن الوضع المتقدم الممنوح للمغرب سنة 2008، يشكل اعترافا بجهود المملكة وضمانة للثقة في مستقبلها.
وأضاف السيد الراضي أنه "يتعين على المؤسسات البرلمانية أن تتحمل كامل مسؤوليتها في هذا المسلسل، في إطار الصلاحيات المخولة لها وفي أفق تفادي العراقيل أثناء تنفيذ الالتزامات واستباق الصعوبات التي يمكن أن تنشأ على مستوى بعض القضايا".
وهكذا، يتابع السيد الراضي، فإن اللجنة المختلطة لن تكون مجرد هيئة عادية لترسيخ المشروعية الديمقراطية الأوروبية المغربية.
وشدد أنه يتعين على هذه اللجنة الحرص على أن تظل آلية دينامية لمتابعة والنهوض بهذه الشراكة، وذلك بالإبقاء على حوار مفتوح دائم وغير حصري بين البرلمانيين المغاربة والأوروبيين.
وتتمثل مهمة هذه اللجنة المختلطة في استكمال، بشكل إيجابي، التعاون الحكومي في جميع الميادين بما فيها المجال المرتبط بالدفاع والنهوض بحقوق الإنسان.
وأضاف السيد الراضي أن "اللجنة البرلمانية المختلطة، وتنفيذ الوضع المتقدم بصفة أعم، لهما من دون شك طبيعة ثنائية، ولكنهما ينطويان أيضا على بعد إقليمي على اعتبار أن من شأنهما أن يمكنا المغرب والاتحاد الأوروبي سوية من بلورة واستباق ملامح حكامة أورو متوسطية متجددة".