السيد أخنوش يؤكد على ضرورة توفير كل مصادر التمويل اللازمة والدائمة للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش اليوم الجمعة بالدار البيضاء على ضرورة توفير كل مصادر التمويل اللازمة والدائمة للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري لتمكينه من أداء المهام الموكولة إليه.
وقال السيد اخنوش, في كلمه له خلال ترؤسه لاجتماع المجلس الإداري للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري , إنه من المهم جدا أن تتوفر لهذا المعهد كل وسائل العمل والبحث حتى يستطيع الاستجابة للتطلعات والأهداف المسطرة ضمن مخطط الصيد البحري ( أليوتيس) الذي يجعل من البحث العلمي في مقدمة أولوياته باعتبار أن هذا الأخير يشكل إحدى ركائز هذا المخطط.
وأبرز الوزير أهمية الظرفية التي ينعقد فيها هذا المجلس, والتي أعقبت إشراف المعهد على استكمال بنياته التحتية على الصعيدين المركزي والجهوي, والذي توج بتدشين صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمختبرات المركزية للمعهد في أبريل الماضي, وفي الوقت الذي يدخل فيه قطاع الصيد البحري الوطني مرحلة جديدة بإطلاق مخطط (أليوتيس) الذي يحدد الخطوط العريضة للقطاع خلال فترة تمتد من 10 إلى 15 سنة المقبلة.
ومن جهته أوضح المدير العام للمعهد السيد مصطفى فايق في كلمته خلال الاجتماع أن المعهد عمل خلال موسم 2008-2009 على إنجاز جملة من الأبحاث البحرية والدورات المتعلقة بتقييم المخزون والمحافظة على المنتجات السمكية إلى جانب الاشتغال على سلامة وجودة المياه البحرية المغربية وسلامة المنتوج المخصص للاستهلاك.
وأبرز في السياق ذاته أهم استثمارات المعهد على الصعيدين المركزي والجهوي, مستعرضا مجموعة من الأنشطة والدراسات التي قام بها المعهد في الموسم الماضي , إلى جانب الاتفاقيات التي أبرمها مع أطراف أخرى من بينها على الخصوص (الفدرالية الوطنية للصناعات التحويلية للمنتوجات البحرية وتثمينها) وبرامج التعاون التي انخرط فيها مع كل من إسبانيا وفرنسا واليابان.
وبخصوص آفاق اشتغال المعهد في الموسم المقبل, أبرز السيد فايق أنه يجري حاليا الإعداد لإحداث مركز باتولوجي بطنجة والقيام ب 20 جولة بحرية (400 يوم بحث في البحر) وإنجاز برنامج خاص بالصيد التقليدي بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية وإصلاح باخرة بحث, إلى جانب إجراء دراسة عن الأحياء المائية لتحديد الجهات التي بإمكانها مواكبة مخطط (أليوتيس) في شقه المتعلق بتربية الأحياء المائية, إضافة إلى عدد من البرامج الموازية لتمكين المعهد من مواكبة المستجدات التي جاء بها مخطط الصيد البحري خاصة ما يهم الصيد المستدام.
وبالمناسبة, صادق المجلس على جملة من التوصيات من أهمها تلك المتعلقة بتعزيز الموارد المالية للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
وتم في ختام الاجتماع المصادقة على الحساب المالي لسنتي 2007 و2008 وعلى ميزانية وبرنامج عمل سنة 2010.