الحكومة اعتمدت مقاربة شاملة لا تختزل الحوار الاجتماعي في مجرد الاستجابة إلى المطالب المادية

أكد الوزير الأول السيد عباس الفاسي اليوم الاثنين أن الحكومة استجابت لمطلب مأسسة الحوار الاجتماعي واعتمدت مقاربة شاملة لا تختزل الحوار الاجتماعي في مجرد الاستجابة إلى المطالب المادية.
وأوضح الوزير الأول ، في تعقيبه على مداخلات رؤساء الفرق بمجلس المستشارين خلال مناقشة التصريح الحكومي، الذي أدلى به الثلاثاء الماضي، أن "أجندة الحوار التي اتفقنا بشأنها مع المركزيات النقابية تروم بالإضافة إلى تحسين الدخل، توفير شروط السلامة داخل المقاولات، وتأهيل تشريعات الشغل، والوظيفة العمومية، وتطوير التغطية والحماية الاجتماعية، وضمان حرية العمل النقابي، وإقرار التعويض عن فقدان الشغل إلى غير ذلك من القضايا التي تروم توفير الجو الملائم للعمال وللمقاولات وللإدارات العمومية".
وذكر ، في هذا السياق، بأن الحكومة قامت برفع دخل الموظفين والأجراء بنسبة تتراوح ما بين 10 و22 في المائة وبلغت الدنيا 40 في المائة بالنسبة لبعض السلالم الدنيا، مما مكن من مواجهة ارتفاع الأسعار الذي لم يتجاوز في معدل السنتين المنصرمتين 5ر2 في المائة، مما مكن من الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ومساندتها.
ونوه بروح المسؤولية التي تحلى الفرقاء الاقتصاديون والمركزيات النقابية، للسمو بثقافة الحوار الهادفة إلى الدفاع عن الشغيلة، والمقاولات المسؤولة اجتماعيا المحدثة لفرص الشغل.
وقال الوزير الأول "وبنفس روح المسؤولية نواصل اليوم جميعا حكومة وفرقاء اقتصاديين واجتماعيين، أجرأة الإصلاحات المبرمجة مثل إصلاح أنظمة التقاعد، ومنظومة الأجور"، مؤكدا أن الحكومة ستعكف على مواصلة إصلاح نظام المقاصة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وخاصة الطبقة الوسطى واستهداف المعوزين.
وشدد السيد عباس الفاسي على أن المغرب يبني صرحه المؤسساتي والديمقراطي والتنموي بكل إرادة وثبات في إطار المشروع المجتمعي الديمقراطي، المتضامن الذي أرسى قواعده صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مشروع يرمي إلى بناء مغرب متشبت بثوابته وقيمه وحضارته، مغرب قوي بمؤسساته المنتخبة، وباختياراته الوطنية، اللصيقة كلها بهموم الشعب المغربي، بقضاياه الحيوية، وبتطلعاته المشروعة للعيش الكريم.
"ولعل التحديات التي تواجه بلادنا اليوم ، يضيف الوزير الأول، تفرض علينا جميعا التحلي باليقظة العالية والتعبئة المتواصلة، وراء جلالة الملك، لتقوية جبهتنا الداخلية، وتمكين بلادنا من المناعة الضرورية لإفشال المناورات ومؤامرات خصوم وحدتنا الترابية، وتحصين المكتسبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية
والثقافية التي راكمناها جميعا، وكذا مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على بلادنا والتي من الصعب توقع مداها وحجم تأثيراتها على الاقتصاديات العالمية وخاصة على شركائنا في أوربا".
وخلص الوزير الأول إلى القول "إننا مدعوون جميعا أكثر من أي وقت مضى إلى المساهمة، كل من موقعه، في الارتقاء بالعمل السياسي و تعميق وتسريع المسار الإصلاحي لبناء مغرب قوي اقتصاديا، متوازن مجاليا، ومنصف اجتماعيا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره".