تقديم ثلاثة إصدارات جديدة لمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط

تم اليوم الثلاثاء بالرباط تقديم ثلاثة إصدارات جديدة لمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج .
ويتعلق الأمر بمؤلفات باللغة الفرنسية وهي (المغاربة المقيمون بالخارج واستعمال التحويلات .. نتائج دراسة) و (مدخرات المهاجرين،تجارب وآفاق) و (المغاربة المقيمون بالخارج،الهشاشة وحقوق الإنسان).
ويتناول الجزء الأول من كتاب (المغاربة المقيمون بالخارج واستعمال التحويلات .. نتائج دراسة) ،الذي أشرف عليه السيد بشير حمدوش مستشار مرصد المؤسسة ،تطور نموذج الهجرة المغربية بالخارج من خلال الخصائص الديموغرافية والسوسيو-مهنية لظاهرة الهجرة والتقاعد والضمان الاجتماعي ،في حين يتطرق الجزء الثاني من المؤلف إلى تحويلات المهاجرين.
من جهة أخرى،يتضمن الجزء الأول من مؤلف (مدخرات المهاجرين،تجارب وآفاق) الذي أشرف عليه السيد عبد السلام الفتوح مدير قطب الإنعاش الاقتصادي بالمؤسسة،مداخلات الندوة التي نظمتها المؤسسة يومي 19 و20 يوليوز 2007 المتعلقة بالتحويلات المالية واستعمالاتها،ومقارنتها ببلدان أخرى كتركيا والفلبين ،بالإضافة إلى تقديم لمحة عامة عن العلاقة بين التحويلات والتنمية معززة بنماذج من بلدان شمال إفريقيا،في حين يتناول الجزء الثاني من الكتاب "التحويلات والتنمية وعلاقتها بالعمل المؤسساتي الدولي".
أما المؤلف الثالث (المغاربة المقيمون بالخارج،الهشاشة وحقوق الإنسان)،الذي أشرف عليه السيد فؤاد بن مخلوف مدير قطب التعاون والشراكة بالمؤسسة فهو تجميع للعروض التي ألقيت خلال ندوة "المغاربة المقيمون بالخارج،الهشاشة وحقوق الإنسان"،التي نظمتها المؤسسة يومي21 و22 يونيو 2007 ,من خلال محاور "الأشخاص المسنون والهشاشة" ،"والهجرة السرية والهشاشة "و "القاصرون غير المرافقين والهشاشة" و"المهاجرات المغربيات والهشاشة".
وفي كلمة بالمناسبة ،أوضح السيد عمر عزيمان الرئيس المنتدب لمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج،أن هذه الإصدارات لها علاقة مباشرة بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي تؤثر على الجالية المغربية المقيمة بالخارج وخاصة بالبلدان الغربية.
واعتبر أن أهمية هذه المؤلفات تكمن أساسا في ارتباطها بالوضعية الاجتماعية للفئات التي تعيش أوضاعا هشة بالبلدان الغربية،والتي تأثرت بشكل مباشر بانعكاسات هذه الأزمة العالمية.
واعتبر أنه هذه المؤلفات بمثابة دعوة لتوخي الحذر على اعتبار "أنه لا يمكن مواجهة المشاكل الاجتماعية الناتجة عن الأزمة إلا بالتعاون بين دول الاقامة والدول الأصلية"،موضحا أن هذا التعاون يرتبط بالضرورة بالحقوق الاجتماعية والسياسية للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج.
وأشار السيد عزيمان إلى أن الجوانب الاقتصادية للأزمة العالمية تطرح اشكالية التحويلات وعلاقتها بالاستثمارات و بالتنمية،مضيفا أن هذه الأزمة لها انعكاس على الاستثمارات و تحويلات الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب.