إعادة فتح الحدود المغربية -الجزائرية سيعطي "جرعة أوكسيجين حقيقية" للاقتصادات المغاربية (وزير)

الجزائرية، مما سيعطي "جرعة أوكسيجين حقيقية للاقتصادات المغاربية"، وذلك على خلفية الأزمة الاقتصادية الدولية.
وأبرز الوزير أمام (الدورة ال10 للمنتدى الاقتصادي الدولي حول أفريقيا)، أنه "لا يمكن تجاوز هذه الأزمة بشكل فعلي إلا إذا طورنا الاندماج الإقليمي، الذي يمكن أن يعوض انخفاض الطلبات الخارجية من البلدان الشريكة، خاصة الأوروبية منها".
وأضاف أنه " لهذا السبب، يدعو المغرب إلى تفعيل اتحاد المغرب العربي وإلى فتح الحدود مع الجزائر، مما سيشكل جرعة أوكسيجين حقيقية لاقتصاداتنا".
واستعرض السيد بركة، من جهة أخرى، التدابير التي مكنت المغرب من الصمود في وجه الأزمة، مشيرا إلى توسيع قاعدة الميزانية لفائدة أهداف الألفية من أجل التنمية والنمو الاقتصادي وتعزيز الاستثمار العمومي للحفاظ على الطلب الداخلي وتحسين المداخيل، عبر التخفيض من الضغط الضريبي على المواطنين والمقاولات.
كما أشار إلى وضع آلية لمواكبة القطاعات المتضررة من الأزمة، عبر التكفل بالتحملات الاجتماعية للمقاولات التي تواجه صعوبات، ووضع صندوق للنهوض بالصادرات وخلق صندوق للضمان موجه لهذه المقاولات.
ودعا السيد بركة، في مداخلة خلال ورشة حول الآفاق الاقتصادية لأفريقيا برسم سنة 2010، أيضا إلى "تنويع إنتاج الاقتصادات" تمكين البلدان الأفريقية من حسن تدبير فترة ما بعد الأزمة وتقلبات المرحلة الراهنة المطبوعة بأزمة الديون الأوروبية.
وأوضح أنه "من الضروري مواصلة تنويع إنتاج اقتصاداتنا من خلال تطوير تجمعات صناعية ذات استراتيجيات مندمجة"، مشيرا في هذا الصدد إلى التجربة المغربية في مجال الاستراتيجيات القطاعية (مخططات إقلاع والمغرب الأخضر وآليوتيس والمغرب الرقمي ...).
كما شدد الوزير على الحكامة الجيدة، معتبرا أن تعزيز تمويل أهداف الألفية للتنمية لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال "نجاعة أفضل للنفقات العمومية".
وفي معرض حديثه عن "الآفاق الاقتصادية لأفريقيا"، التقرير السنوي الأخير الذي نشره كل من البنك الأفريقي للتنمية ومركز التنمية التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية واللجنة الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة، الذي يشير، على الخصوص، إلى صمود قوي للاقتصادات الأفريقية أمام الأزمة، ذكر السيد بركة أن هذه التوقعات تطابق تلك التي وضعتها أغلب الهيئات الدولية. واعتبر السيد نزار بركة، بالمقابل، أن بعض مستويات الخطر ليست مدمجة حقيقة في هذا التقرير، خاصة أزمة الديون لدى بعض دول الاتحاد الأوروبي التي لا يعرف أحد مداها.
وقال إن "قدرات نمو البلدان، خاصة الأوروبية، "ستكون لها بالضرورة تداعيات سلبية على قدرات نمو دول إفريقيا، سواء على مستوى الطلب الخارجي أو الاستثمارات الأجنبية المباشرة".
كما حذر الوزير من متغيرين آخرين يتمثلان في "تقلبات أسعار المواد الأولية" و"تراجع الاستثمارت الأجنبية المباشرة".
وتناول باقي المتدخلين في هذا الملتقى بالتحليل الوضعية والآفاق الاقتصادية للقارة السمراء على ضوء آخر التقارير حول "الآفاق الاقتصادية بإفريقيا".
وأبانت أفريقيا، حسب هذه التقارير، عن صلابة أكبر في مقاومة الأزمة العالمية، التي كان يخشاها بعض الملاحظين، بفضل نهج سياسات ماكرو-اقتصادية حذرة قبل الركود والتي أدت لتحسين الأساسات الاقتصادية في العديد من بلدان القارة.
وعلى العموم، يتوقع أن تتعافى الاقتصادات الإفريقية تدريجيا لتحقق معدل نمو يصل إلى 5ر4 في المئة في 2010 و2ر5 في المئة في 2011، بالرغم من أن آثار الركود ستبقى حاضرة.
واعتبر المتدخلون بالمقابل أن نسب النمو هذه تبقى محدودة، موضحين أن البلدان التي تتوفر على قاعدة اقتصادية "ضيقة" هي الأكثر تضررا، مما يستدعي ضرورة التنويع كما أبرز ذلك السيد بركة.
ويلتئم في هذا المنتدى ليوم واحد وزراء وممثلون للقطاع الخاص والمجتمع المدني ومهنيو التعاون وباحثون لتقاسم التحاليل والتصورات حول الآفاق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للقارة.
وينظم الملتقى مركز التنمية التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والبنك الإفريقي للتنمية واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة بشراكة مع وزارة الاقتصاد الفرنسية.
ويناقش المشاركون، إلى جانب الآفاق الاقتصادية بإفريقيا في 2010، الابتكارات في مجال "تعبئة الموارد العمومية" وهو الموضوع الرئيسي لتقرير "الآفاق الاقتصادية لإفريقيا" في إصداره لسنة 2010.
ويعرف هذا المنتدى، الذي دشنته وزيرة الاقتصاد والصناعة والتشغيل الفرنسية كريستين لاغارد، مشاركة العديد من المسؤولين بهيآت دولية، من بينهم الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية انخيل غوريا، ورئيس البنك الإفريقي للتنميةدونالد كابيروكا، والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا السيد عبدولي جانح.