مائدة مستديرة بسطات حول "التصريح الحكومي: قراءة سياسية وأكاديمية"

نظم فريق البحث حول اللامركزية والحكم الذاتي والاندماج المغاربي بكلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بسطات أمس الثلاثاء مائدة مستديرة حول موضوع "التصريح الحكومي : قراءة سياسية وأكاديمية".
وأبرز رئيس فريق البحث السيد المصطفى قاسمي، خلال افتتاح اللقاء، أن اختيار التصريح الحكومي، الذي قدمه الوزير الأول السيد عباس الفاسي أمام البرلمان كموضوع للنقاش الأكاديمي والسياسي، تم انطلاقا من النقاشات والانتقادات التي أعقبت هذا التصريح، معتبرا أن تناول هذا الموضوع يدخل في إطار القضايا السياسية التي تحظى باهتمامات فريق البحث.

ومن جهته، قدم الأستاذ حسن الخطابي قراءة منهجية للتصريح مشددا على عدم إلزامية المبادرة التي بدأ العمل بها منذ حكومة التناوب، إذ لا ينص الدستور على تقديم هذا التصريح، وبالتالي فهي "مبادرة غير ملزمة" للحكومة.

واعتبر السيد الخطابي أن التصريح الحكومي جاء على شكل عناوين لذكر منجزات القطاعات الحكومية في غياب مقاربة مندمجة كما أنه لم يشر للعوائق . كما اعتبر أن التصريح خصص حيزا كبيرا للعمل السياسي على حساب الجانب الاقتصادي والاجتماعي.

وسجل "تضاربا في الأرقام والمعطيات التي جاء بها التصريح مثل انخفاض عدد العاطلين عن العمل في حين نجد المندوبية السامية للتخطيط تؤكد العكس".

أما السيد نور الدين قربال، النائب البرلماني وعضو لجنة التشريع بالبرلمان، فقال إن إصلاح العدل واللامركزية واللاتركيز يعتبران مدخلا أساسيا لكل ديمقراطية حقيقية معتبرا أن هذا الأمر "غير ملموس في التصريح" الحكومي.

ومن جهته تحدث الأستاذ زهير لخيار عن "غياب التحليل الكيفي واعتماد التحليل الرقمي في التصريح، بمعنى أن التصريح لم يبين تأثير هذه الأرقام والمشاريع على المواطنين".