مجلس المستشارين يصادق على مشروعي قانون متعلقين بتصفية ميزانية السنتين الماليتين 2007 و2008

صادق مجلس المستشارين خلال جلسة عمومية، اليوم الإثنين، على مشروعي قانون متعلقين بتصفية ميزانية السنتين الماليتين 2007 و2008.
وأبرز وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار، لدى تقديمه لهذين المشروعين، أنهما يندرجان في إطار تكريس مجهودات الحكومة الرامية إلى تدارك التأخير الحاصل في تقديم مشاريع قوانين التصفية، وذلك بعد مصادقة المجلس على مشاريع قوانين التصفية المتعلقة بالسنوات المالية 2003 و2004 و2005 و2006.
وبخصوص مشروع قانون التصفية للسنة المالية 2007، أوضح السيد مزوار في كلمة تقديمية للمشروع، تلاها بالنيابة عنه كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية السيد أنيس برو، أن هذا المشروع يثبت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية برسم تلك السنة، والتي تميزت بتعزيز دينامية النمو التي عرفها المغرب خلال السنوات الأخيرة عبر مواصلة الإصلاحات الهيكلية والقطاعية، وكذا سياسة الأوراش الكبرى الرامية إلى دعم القوة الاستقطابية للاقتصاد الوطني وتحسين تنافسيته، وتطوير قدرته على مقاومة الصدمات الخارجية.
وفي هذا الصدد، استعرض السيد مزوار أهم معطيات المالية العمومية المتعلقة بمشروع قانون التصفية لسنة 2007، منها على الخصوص، الارتفاع المهم للمداخيل العادية للدولة بنسبة 3ر15 في المائة لتبلغ 7ر154 مليار درهم دون احتساب حصة الضريبة على القيمة المضافة المخصصة للجماعات المحلية، وتزايد النفقات العادية بنسبة 9 ر6 بالمائة لتلبغ 132 مليار درهم، وكذا تزايد نفقات الاستثمار بنسبة 20 بالمائة.
وفي ما يتعلق بقانون التصفية لسنة 2008، أبرز الوزير أن المعطيات المرقمة لمشروع هذا القانون تبرز تسجيل، وللسنة الثانية على التوالي، فائض مالي بنسبة 4ر0 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 6ر0 بالمائة سنة 2007، وذلك على الرغم من تفاقم نفقات المقاصة التي انتقلت من 6ر13 مليار درهم سنة 2007 إلى 34 مليار درهم سنة 2008.
وأشار إلى أن المجهود الاستثماري للدولة خلال السنة المالية 2008، تواصل بهدف مواكبة الإصلاحات والأوراش الكبرى والاستراتيجيات القطاعية التي وضعتها الحكومة والرامية إلى تسريع وتيرة التنمية والرفع من جاذبية الاستثمارات بالمغرب، إلى جانب تحسين المؤشرات الاجتماعية، وتفعيل تنمية مجالية متوازنة.
وأبرز، في ذات السياق، أن نفقات الاستثمار برسم الميزانية العامة بلغت 7ر35 مليار درهم، بنسبة إصدار بلغت 77ر72 بالمائة، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 36 بالمائة مقارنة مع سنة 2007.
ومن جهتها، نوهت تدخلات الفرق البرلمانية، بالجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد والمالية قصد تدارك التأخير الحاصل على مستوى عرض مشاريع قوانين تصفية ميزانية السنوات المالية على البرلمان، على اعتبار أنها تمثل محطة أساسية للتعرف على كيفية صرف الميزانية العامة للدولة.