قال وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار، أول أمس الخميس، إن الاعتمادات المخصصة للاستثمار العمومي حسب الجهات ستصل خلال السنة المالية المقبلة إلى 21ر562ر121 مليون درهم، وذلك بارتفاع نسبته 62ر31 في المائة مقارنة مع سنة 2009. وأوضح مزوار، خلال تقديمه في جلسة عمومية لمشروع القانون المالي لسنة 2010 (كما وافق عليه مجلس النواب) أمام مجلس المستشارين، بحضور الوزير الأول السيد عباس الفاسي وعدد من أعضاء الحكومة، أن الانعكاسات الإيجابية لعدد من المشاريع، وخاصة منها المشاريع الكبرى في مجال البنيات التحتية كالسدود والمطارات والموانئ والطرق السيارة تتعدى بكثير النطاق الجهوي لمواقعها لتتمتع في كثير من الأحيان بإشعاع وطني. وأكد مزوار أن الحكومة ستواصل تكثيف الاستثمار العمومي قصد تجهيز البلاد وتوفير وتأهيل البنيات التحتية والإنتاجية مع العمل على بروز أقطاب جهوية للتنمية تعزز الطاقة الاستيعابية للاستثمارات الوطنية والأجنبية وتفتح آفاق جديدة للتوازن المجالي. من جهة أخرى، جدد وزير الاقتصاد والمالية التأكيد على تطبيق الحكومة، خلال السنة المالية المقبلة، للشطر الثاني من إصلاح الضريبة على الدخل وذلك دعما للقدرة الشرائية للمواطنين، وكذا تنفيذا للشطر الثاني من الزيادة في أجور الموظفين المقررة في إطار الحوار الاجتماعي. وأكد، في هذا الصدد، على أن حرص الحكومة والفرقاء الاجتماعيين على مواصلة الحوار الاجتماعي في جو يتسم بالجدية والمسؤولية، من شأنه أن يعزز الجهود المبذولة في اتجاه تكثيف التضامن والتماسك الاجتماعيين واستتباب السلم الاجتماعي وتحسين ظروف عيش المواطنين. وفي معرض تطرقه إلى تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني، أبرز مزوار التدابير التي اتخذتها الحكومة في هذا الإطار ضمن مقاربة تشاركية وفريدة بين القطاعين العام والخاص لمواجهة انعكاسات الأزمة على القطاعات المرتبطة بالطلب الخارجي، وعبر وضع آليات لليقظة والتتبع سمحت بالتقييم الموضوعي والميداني لوضعية القطاعات، ومكنت أيضا من اتخاذ التدابير العاجلة انطلاقا من حاجيات وخصوصيات كل قطاع. بعد ذلك، قدم مزوار أمام لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين مشروع القانون المالي لسنة 2010.وكان مجلس النواب قد صادق بالأغلبية الثلاثاء الماضي على مشروع القانون المالي لسنة 2010.
