تنفيذ قانون المالية لسنة 2010 يتماشى بشكل كلي مع التوقعات (وزارة المالية)

أكد مدير الدراسات والتوقعات المالية بوزارة الاقتصاد والمالية السيد محمد شفيقي، أمس الإثنين بالرباط، أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2010 يتماشى بشكل كلي مع التوقعات و"بالتالي، ليس هناك من داع للحديث عن خطة للتقشف".
وأكد السيد شفيقي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه في سياق تطبعه الأزمة العالمية، راجع المغرب توقعاته للنمو ورفعها إلى 4 في المائة بدلا من 5ر3 في المائة التي كانت مقررة أصلا في قانون المالية لسنة 2010 وإلى 5 في المائة سنة 2011.
وأشار إلى أن "هذه التوقعات الدقيقة جدا" ليست "غير متناسبة مع المنطقة"، مبرزا أن توقعات صندوق النقد الدولي للنمو تشير إلى نسبة نمو تبلغ 5ر4 في المائة سنة 2010 و8ر4 في المائة سنة 2011 بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و7ر4 في المائة و9ر6 في المائة بالنسبة لمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء.
وقال "إننا نساير التوقعات باستثناء المقاصة"، التي بلغت مصاريفها حتى متم يونيو الماضي 8ر12 مليار درهم، أي بمعدل تنفيذ بلغ 8ر91 في المائة، موضحا أن هذه الوضعية تعزى إلى "عناصر خارجة عن نطاق التوقعات" مثل ارتفاع أسعار المواد الأولية بالأسواق الدولية، ومن بينها النفط، وارتفاع أسعار صرف الدولار (مقارنة مع الأورو).
+ تنفيذ النفقات الجارية يرتفع إلى 5ر52 في المائة +
وحسب السيد شفيقي، فإن جميع المكونات الأخرى للمالية العمومية تتماشى مع التوقعات، مشيرا في هذا الإطار إلى النفقات الجارية، التي ارتفع معدل تنفيذها حتى متم يونيو الماضي إلى حوالي 5ر52 في المائة، والنفقات الإجمالية التي بلغت 1ر53 في المائة.
ومن ناحية أخرى، عبر السيد شفيقي عن استعداد الحكومة ل"المحافظة على مرونة قصوى في مجال الاستثمار"، مدعوما في ذلك بإطار ماكرو- اقتصادي سليم وقار.
وأضاف السيد شفيقي أن "الخلاصة التي خرجنا بها من تدبير الأزمة تتمثل أساسا في مواصلة الإصلاحات"، مضيفا أنه في عز الأزمة، اختار المغرب مواصلة الإصلاحات (تخفيض الضريبة على الدخل، زيادة الغلاف المخصص للاستثمارات العمومية)، وهو ما مكن الاقتصاد المغربي من الصمود أمام الأزمة.
وقال "اخترنا إذن الحفاظ على دينامية الاستثمار بالبلاد لأن رهاننا هو المستقبل، والمستقبل هو الاستثمار".
+ عقلنة النفقات غير المنتجة +
وفي هذا الإطار، أشار السيد شفيقي إلى ضرورة القيام بتدابير تتوخى "عقلنة النفقات غير المنتجة"، والمتعلقة أساسا بحظيرة سيارات الإدارات العمومية، ونفقات الهاتف، ومصاريف التنقلات والتحويلات بالمؤسسات العمومية، وذلك بشكل يسمح بفسح المجال للعمل في ميدان الاستثمار.
وقال "نحن إذن أمام منطق مزدوج، يتمثل في استمرارية الإصلاحات والمجهود الاستثماري الذي يجب أن يبقى مهما".
كما استبعد السيد شفيقي أي احتمال للتقليص من ميزانية الاستثمار والرواتب، والزيادة في الضرائب.
وبذلك، تكون الحكومة قد اختارت المحافظة على الإصلاحات والاستثمارات، مع التحلي باليقظة إزاء تأثيرات الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها العديد من بلدان العالم، ومن بينها شركاء اقتصاديون للمملكة.