الانفتاح والتوازنات الأساسية على المستوى الماكرو اقتصادي ومواصلة الاصلاحات لمواجهة الأزمة الاقتصادية

المغرب يتجه أكثر لدعم تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة

أكد وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار أن المغرب لا يعمل ضمن منطق إنعاش الاقتصاد وإنما ضمن منطق دعم النمو.
وأكد مزوار في حديث نشرته الأسبوعية الدولية «جون أفريك» في عددها الأخير أنه منذ بروز الآثار الأولى للأزمة المالية العالمية «شددنا على أن نظامنا البنكي غير معرض للعدوى» مشيرا إلى أنه رغم اضطرابات الاقتصاد العالمي خلال سنة 2008 فإن المغرب أنهى السنة بنمو في حدود6 بالمائة وفائض ميزانية يقدر ب4 ر0 بالمائة.
وأضاف أن المغرب ليس في مرحلة إنعاش الاقتصاد وإنما يعمل ضمن منطق دعم النمو مشيرا إلى الحديث عن الانعاش عندما يكون هناك تباطؤ وليس عندما تكون هناك حالة نمو.
وقال «لقد أخذنا بعين الاعتبار تراجع الطلب العالمي الموجه للمغرب في إطار قانون المالية لسنة2009 واستبقنا القرارات التي اعتمدتها الكثير من الدول لمواجهة الأزمة وإنعاش اقتصادها , مضيفا أن قانون المالية توقع زيادة الاستثمار العمومي بنسبة 18 بالمائة وتحسين المداخيل من خلال خفض الضريبة على الدخل ومواءمة الأجور ودعم بعض المنتجات الأساسية.
وأضاف أن القانون نص كذلك على دعم مهم لتنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة ومنه تخفيض كلفة المدخلات والمحفزات الضريبية بغية إعادة الرسملة ودعم التصدير.
وفي ما يخص إنشاء لجنة لليقظة الاستراتيجية أوضح مزوار أن اللجنة المذكورة تقترح تقديم إجابات تلائم سياقا عالميا جديدا تطبعه الأزمة الاقتصادية التي لا يتحكم أحد في عمقها أو في مدتها.
وأشار الوزير إلى أن المغرب ينخرط في إطار للمواكبة والدعم القطاعي مؤكدا أنه ليس هناك سعي لاثارة الانتباه بإعلانات بالملايير ولا لإرساء مخططات للإنعاش تنتج قلقا أكثر مما تحل المشاكل»، وأضاف أن الثقة بين النظام البنكي والفاعلين الاقتصاديين قائمة وأن المسؤولين عازمون على المحافظة عليها وأوضح أن انشغال اللجنة يتمثل أيضا في الإعداد لما بعد الأزمة قائلا « نريد أن نخرج منها أكثر قوة».
وفي ما يخص التدابير الأولى الواجب اتخاذها أبرز مزوار أن التدابير الثلاثة التي تصب في نفس الهدف تتعلق بالحفاظ على الشغل والكفاءات والإعداد لما بعد الأزمة.
وأعلن الوزير عن إنشاء آلية ضمان للدولة من أجل الإبقاء على خطوط تمويل المقاولات مشيرا إلى أنه من أجل الإبقاء على الشغل والمحافظة على الكفاءات سيتم تخصيص دعم مباشر لقطاعات التصدير التي تعاني صعوبات وذلك بدعم مباشر بنسبة20 بالمائة من كتلة الأجور الموزعة.
وأضاف أنه «في ضوء دعم المجهود التجاري للبحث واستكشاف أسواق جديدة سيتم توفير التكفل بنسبة 80 بالمائة من النفقات التجارية موضحا في هذا الصدد أن المقاولات ستلتزم في المقابل بالحفاظ على مناصب الشغل بها والتكيف تجاريا مع المعيقات الجديدة للسوق العالمية.
وخلص إلى أن الأزمة المالية تعد فرصة للمغرب كما هي بالنسبة لجميع بلدان المغرب العربي وهي كذلك مناسبة للتأكيد أكثر على الطموح الأورومتوسطي وتوقع أن يكون الخروج من الأزمة إقليميا قبل أن يكون دوليا.
وفي سياق متصل بالأزمة الاقتصادية في العالم، قدم صلاح الدين مزوار مقاربة المغرب لمواجهة التداعيات المحتملة للأزمة المالية العالمية على اقتصاده وذلك خلال لقاء بالجزائر يوم السبت شارك فيه وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة الدول التي ينتمي إليها المغرب بالبنك العالمي وصندوق النقد الدولي.
وقال مزوار في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن دعم النمو والمحافظة على خيار الانفتاح والتوازنات الأساسية على المستوى الماكرو اقتصادي ومواصلة الاصلاحات تعتبر المحاور الرئيسية لهذه المقاربة .
وبعد أن أكد السيد مزوار على أن التوازنات الأساسية للاقتصاد المغربي سليمة، أشار الى أن المقاربة المغربية تندرج في إطار مواصلة الاصلاحات ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والاستثمار العمومي.
وأبرز أن كل بلد من بلدان المجموعة قدم خلال هذا اللقاء استراتيجيته لمواجهة انعكاسات الازمة وعبر عن انشغالاته إزاء الوضعية الحالية للاقتصاد العالمي فضلا عن انتظارته من اجتماع مجموعة العشرين في أبريل المقبل.
كما أكد المشاركون على أهمية الدور الذي يمكن أن يضطلع به صندوق النقد الدولي في مجال التمويل ومرافقة مختلف الدول التي قد تكون في حاجة لذلك.
وكانت هذه الاجتماعات تنظم بواشنطن على هامش الجلسات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي غير أنه تقرر تنظيمها من الان فصاعدا بالتناوب في الدول الأعضاء في المجموعة وذلك حسب الترتيب الابجدي لهذه الدول.