الصحفيون المغاربة يتمتعون بالقدرة على التعبير عن رأيهم وتوجهاتهم بقدر معقول من الحرية (تقرير)

أكد التقرير السنوي عن الحريات الصحافية في الوطن العربي لسنة 2009 أن الصحفيين المغاربة يتمتعون بالقدرة على التعبير عن رأيهم وتوجهاتهم بقدر معقول من الحرية، مشددا على أن هذا التوجه بدأ يتصاعد في السنوات الأخيرة بشكل ملموس بفضل تصاعد اتجاهات الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالمملكة.
ويرى التقرير أن المغرب من ضمن الدول العربية التي يمكن للصحفيين فيها الحصول بسهولة ودن شروط أو قيود على الصحف والمجلات والدوريات الأجنبية كما يستطيعون التواصل مع شبكة المعلومات الدولية.
وأوضحت النتائج الإجمالية للاستبيان الذي تضمنه التقرير، الذي أطلقه الاتحاد العام للصحفيين العرب اليوم الثلاثاء بالقاهرة، أن المغرب من ضمن دول عربية قليلة لا تضع أية قيود على حرية الأفراد في إصدار الصحف إضافة إلى كون أغلب الصحف التي تصدر تتبنى اتجاهات ورؤى سياسية تتسم بالتعددية والتنوع وتعكس برامج وأيديولوجيات متباينة.
وأبرز أنه رغم استمرار بعض الظواهر إلا أن الصحافة المغربية عموما وسعت هوامش الحرية وأخذت تتطرق أكثر فأكثر لمواضيع كانت محرمة في السابق.
ومن جهة أخرى أشار التقرير السنوي إلى أن مؤشر حرية الصحافيين في العالم العربي يعكس قدرا متزايدا من تعافي عناصر الحرية لدى الصحفيين في عدد متنام من الدول العربية، مسجلا تفاوت مساحة هامش حرية التعبير والصحافة من بلد عربي لآخر وفقا لظروف تطوره ونموه الاقتصادي والاجتماعي ورؤى الإدارة السياسية التي تحكمه.
وعبر عن الأسف لاستمرار الضغوط القانونية والتشريعية والإدارية التي لا تزال تؤثر على حرية الصحفيين في العالم العربي، موضحا أن المؤشرات تعكس تزايد الشكوى من وجود عدد من العناصر، التي تحد كثيرا من حرية الصحفيين في العديد من الدول العربية، مع غياب وجود ضمانات قانونية وتشريعية كافية لحماية الحريات في معظم الدول العربية.
ومع ذلك، يضيف التقرير، فإن عناصر حرية الصحافة تشهد في عدد من البلاد العربية مزيدا من التطور مقارنة بفترة زمنية سابقة مما يعكس قدرا متزايدا من التعددية والتنوع سواء في المضمون أو في أنماط الملكية، يضاف إلى ذلك تراجع معدلات الأحكام الصادرة بإلغاء وتعطيل ومصادرة الصحف وتزايد معدلات الأحكام الصادرة بالغرامات المالية بدل عقوبة الحبس.