النقابة الوطنية للصحافة المغربية تقدم تقريرها السنوي حول حرية الصحافة

نظمت النقابة الوطنية للصحافة المغربية اليوم الأحد بالرباط، ندوة صحفية خصصت لتقديم مضامين تقريرها السنوي حول حرية الصحافة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف 3 ماي من كل سنة.
وأكدت النقابة في تقريرها الصادر في 28 صفحة، أن "الصحافة المغربية وسعت هوامش الحرية، حيث أخذت تتطرق أكثر فأكثر إلى موضوعات كانت محرمة في السابق".
ودعا التقرير إلى نهج سياسة عمومية، تهدف إلى إرساء مقومات الحكامة الرشيدة للصحافة ووسائل الإعلام، وذلك عن طريق نهج إجراءات وخطوات تسعى إلى دمقرطة تسيير وسائل الإعلام العمومية، وتطوير آليات خدمتها للمنفعة العامة.
وفي معرض تطرقه لواقع الصحافة المكتوبة، اعتبر التقرير أنه إذا كان من المنتظر أن يضطلع عقد البرنامج، الذي تم توقيعه بين الفيدرالية المغربية لناشري الصحف ووزارة الاتصال سنة 2005، بدور هام في تحديث المقاولة الصحافية، فإن الصحافة المكتوبة " لم تتمكن من تطوير أدائها لخدمة القارئ وتحقيق أهداف حرية التعبير، وممارسة دورها الحضاري في المجتمع".
وسجل، في هذا الإطار، غياب نظام للحكامة الجيدة على مستوى هذه المقاولات، معتبرا أن حرية الصحافة تتأثر أيضا بأوضاع الصحافيين المادية والاجتماعية والمهنية، وبغياب آليات من شأنها تكريس الديمقراطية داخل هيئات التحرير وصيانة ضوابط وقواعد المهنة وأخلاقياتها.
وشدد على أن من أهم الجوانب التي تؤثر على الأداء الصحفي في الصحافة المكتوبة، " غياب الحماية القانونية للصحافيين أثناء أداء مهامهم " داعيا إلى التعجيل بإجراءات قانونية كفيلة بتوفير هذه الحماية لهم.
وأكد التقرير أن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري " مطالبة باستغلال أكبر للصلاحيات التي يخولها لها الظهير المحدث لها، والقانون المنظم للاتصال السمعي البصري "، موضحا أن هذا الأخير " يفتح آفاقا واسعة لتدخل هذه الهيئة، سواء في إشارته لدور المرفق العام وتنمية الاختيار الديمقراطي وتقوية أسس الحق والمؤسسات، أو ضمان ممارسة حرية التعبير والرأي.
تجدر الإشارة إلى أن النقابة استندت في صياغة تقريرها على عدد من المؤشرات تتمثل في "مدى توفر أنظمة مؤاتية لحرية التعبير وتعددية وسائل الإعلام وتنوعها والمساواة الاقتصادية وشفافية الملكية" و"اضطلاعها بدورها كمنصة للخطاب الديمقراطي".
كما تهم هذه المؤشرات التي أثبتتها منظمة اليونسكو في برنامجها بعنوان "إطار لتقييم تنمية وسائل الإعلام"، "بناء القدرات المهنية ودعم المؤسسات التي تعزز حرية التعبير والتعددية والتنوع" و"قدرة البنية التحتية كافية لدعم استقلالية وسائل الإعلام وتعدديتها".