السيد نبيل بنعبد الله: البناء الديمقراطي يتطلب فاعلين سياسيين أقوياء وبرامح قوية تتقارب فيها الأفكار

أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية السيد نبيل بنعبد الله أن البناء الديمقراطي يتطلب فاعلين سياسيين أقوياء وبرامح قوية تتقارب فيها الأفكار وتستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة.
وأبرز السيد بنعبد الله،في لقاء تواصلي نظمه الحزب،مساء أمس الجمعة بمكناس،حول موضوع "الجيل الجديد من الإصلاحات لمغرب الديمقراطية"،أن هذه المرحلة تتميز بمؤشرات أقوى من المراحل السابقة،خاصة وأن المؤسسة الملكية تنشد التغيير وطرح مقاربة حداثية وديمقراطية.
وأضاف أن الخطب الملكية منذ تولي جلالة الملك محمد السادس العرش،تظل "إصلاحية في مضامينها" خاصة في ما يتعلق بالجهوية الموسعة كأسلوب حكامة،واقتراح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية،والإلحاح على الدخول في عهد الاستغلال الناجع للثروات الطاقية،ولاسيما المتجددة،مؤكدا أن "المطلوب هو وجود أحزاب سياسية قوية واحتواء التردد الذي يشهده المجتمع".
وأضاف أن المغرب في حاجة إلى توافقات جديدة لا تنفي المنافسة السياسية وتنظيم انتخابات نزيهة تفرز أغلبية قوية وأقلية تمارس معارضة مسؤولة،موضحا أن هذه التوافقات والتوجهات من شأنها تحقيق مكاسب جديدة للمغرب إن على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي أو الثقافي.
وأشار إلى أن المغرب بذل جهودا جبارة أثمرت نتائج جيدة،ملاحظا في ذات الوقت استمرار بعض الإكراهات والعوائق داخل الحقل السياسي التي زادت حدتها في السنوات الأخيرة وصلت حد "تبخيس العمل السياسي"،مما أدى إلى تباعد بين فئات واسعة من المجتمع المغربي وبين الحقل السياسي والفاعلين فيه.
ويرى الأمين العام للحزب أن المغرب،الذي يؤسس لمرحلة جديدة،راكم في السنوات الأخيرة تجربة رائدة اعتبرها الحزب حافلة بالإنجازات بالنسبة للمغرب الحديث،سواء تعلق الأمر بحقوق الإنسان أو بالديمقراطية وفتح أوراش كبرى للإصلاحات،إلى جانب ما تقوم به الدولة لتوجيه الاقتصاد الوطني عبر توفير استثمار عمومي هائل.
وبخصوص عمل الحزب،قال السيد بنعبد الله إن المشاركة في الحكومة والتوافق لا ينفيان المنافسة السياسية،خاصة وأن المجتمع تخترقه التناقضات وأوساط لا تنشد التغيير،داعيا حلفاء الحزب إلى تشكيل قوة فاعلة في المرحلة الحالية في أفق تنظيم استحقاقات 2012 .
وفي ما يتعلق بالمشهد الإعلامي،أكد السيد بنعبد الله على أهمية تقديم دعم حقيقي للإعلام العمومي والخاص والرفع من شأنه عبر مراجعة الإطار القانوني المنظم له وإحداث هيئة وطنية عليا للإعلام والاهتمام أكثر بوضعية الصحافيين والتعامل بمرونة أكثر مع قضايا الإعلام والحريات التي شهدت طفرة نوعية وغير مسبوقة بالمغرب.