المغرب يدعو الاتحاد الأوروبي إلى التدخل ب"شكل عاجل" لدى الجزائر لضمان سلامة ولد سيدي مولود

دعا المغرب الاتحاد الأوروبي من أجل التدخل ب "شكل عاجل" لدى الجزائر لتحمل مسؤولياتها بخصوص حماية السيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود وأسرته ضد الأعمال الانتقامية التي يقوم بها (البوليساريو).
وطالبت المملكة في رسالة بعثتها إلى المؤسسات الأوروبية ،من خلال الخطوات التي اتخذها سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي السيد منور عالم، الاتحاد الأوروبي من أجل التدخل ب"شكل عاجل" لدى الجزائر لحثها على تحمل مسؤولياتها بخصوص حماية مصطفى سلمى ولد سيدي مولود وأسرته ضد الأعمال الانتقامية للبوليساريو".
فقد وجه السيد منور عالم رسالة إلى كبار المسؤولين الأوروبيين من بينهم السادة هيرمان فان رومبي ،رئيس المجلس الأوروبي وجيرزي بوزيك رئيس البرلمان الأوروبي ، وخوصي مانويل باروزو رئيس المفوضية الأوروبية ،والسيدة كاثرين آشتون الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي في الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وكذا السيد ستيفن فناكير نائب الوزير الأول ووزير الشؤون الخارجية البلجيكي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.
و هكذا ، أكد الديبلوماسي المغربي على ضرورة تذكير الجزائر بمسؤوليتها القانونية والسياسية والأخلاقية بخصوص الحفاظ على السلامة الجسدية وكرامة السيد ولد سيدي مولود وأفراد أسرته طبقا لمبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عيلها عالميا.
وأوضح السيد عالم أيضا أن "المغرب يحمل الجزائر "المسؤولية المباشرة بخصوص مصير مصطفى سلمى ولد سيدي مولود".
وأبرز أن هذه "المسؤولية تنبع بشكل واضح من الالتزامات الدولية التي تلزم الجزائر كبلد استقبال إزاء سكان المخيمات بشكل فردي وجماعي ،في مجال الحماية والأمن وحرية التنقل والحركة وحرية الرأي والتعبير والولوج إلى العدالة وعدم التمييز" وذلك وفقا للحقوق التي تكفلها على الخصوص اتفاقية جنيف لسنة 1951 حول وضعية اللاجئين (المواد 3، 12، 16 و26) والميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية (المواد 12، 13، 14 و26) والإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المواد 9، 13، 14 و15).
وأكد أنه بالنظر إلى هاته الالتزامات القانونية التي لا لبس فيها فإن المغرب يرفض بشكل قاطع الذرائع والحجج الواهية المقدمة من قبل (البوليساريو) من أجل تبرير جرائمها، ومن الجزائر للتنصل من مسؤولياتها أمام المنتظم الدولي.
وأبرز السفير أن المغرب وإذ يندد بشدة بهذا "الاعتداء الخطير" المقترف من قبل (البوليساريو) في حق السيد مصطفى ولد سيدي مولود ب`"تواطؤ" مع السلطات الجزائرية، يدعو إلى الإفراج الفوري عنه ويعبر عن انشغاله العميق بخصوص الخطر المباشر والمحذق به وبسلامة أفراد أسرته وقبيلته وأقرابه في المخيمات.
وأضاف الدبلوماسي المغربي أن اختطاف ولد سيدي مولود أثار قلقا كبيرا داخل الرأي العام المغربي ومخاوف متزايدة لدى كل متتبع ،سواء في المغرب أو في مخيمات تيندوف وعبر العالم، للمعركة النضالية التي يقودها ولد سيدي مولود ، المؤمن بقناعاته السياسية والرافض للظلم الذي عانى منه ،ذنبه في ذلك أنه عبر عن رأي لقي دعما واسعا على المستوى الدولي ويحظى بمشاطرة غالبية كبيرة من أصول صحراوية ليس فقط بالمغرب ولكن كذلك داخل المخيمات التي تديرها (البوليساري)و بالتراب الجزائري.
وأوضح السفير، في هذا الإطار، أنه " علاوة على الأطراف السياسية والمجتمع المدني، فإن العديد من الجمعيات والمنظمات غير الحكومية الدولية من بينها منظمة هيومن رايت ووتش ومنظمة العفو الدولية ( امنستي انترناسيونال ) ، ساندت مصطفى سلمى ولد سيدي مولود وطالبت باطلاق سراحه".
وأظهرت للجميع استخفاف الجزائر و(البوليساريو) "بالمبادئ العالمية لحريات الرأي والتعبير والتجوال وخاصة الظلم الذي طال السيد ولد سيدي مولود والذي يعكس بصورة جلية المخاوف التي عبر عنها المغرب بخصوص ظروف العيش القاسية التي يعاني منها سكان مخيمات تيندوف".
وأضاف السيد عالم أن "ظروف العيش القاسية جدا والتي زادها الظلم السائد في المخيمات قساوة ، دفعت أعداد مهمة من الصحراويين المغاربة إلى التحلي بالشجاعة لتحدي التعسف، وإيجاد، متى استطاعوا، وسيلة لمغادرة مخيمات البؤس للالتحاق بعائلاتهم في المغرب".
وأكد الدبلوماسي المغربي أن الاتحاد الأوروبي من خلال القيم التي يعمل على إشعاعها والتزامه الإنساني الطويل الأمد ، لايمكنه التزام الصمت في وقت تعتقد فيه الجزائر و(البوليساريو) أنهما قادرتين على تحدي القانون الدولي، والوعي الإنساني وإرادة المنتظم الدولي في أن يضع جميع الأطراف ،من خلال المفاوضات ، حدا لهذا النزاع الاقليمي المفتعل حول الصحراء.
من جهة أخرى، قام السيد عالم بمساعي مماثلة لدى العديد من المسؤولين الأوروبيين السامين، من بينهم مفوضين أوروبين، ورئيس الجمعية البرلمانية بمجلس أوروبا،و الامين العام للمجلس الأوربي ، والمدير التنفيذي لمركز شمال-جنوب بالمجلس الأوروبي، وكذا رؤساء لجنة الشؤون الخارجية ولجنة حقوق الانسان، و بعثة المغرب العربي بالبرلمان الأوروبي.