اللجنة الإقليمية تعتزم تقليص معدل الأمية بتطوان إلى 14 بالمائة في أفق سنة 2012

تعتزم اللجنة الإقليمية لمحاربة الأمية والتربية غير النظامية تقليص نسبة الأمية إلى 14 بالمائة في أفق سنة 2012 بمدينة تطوان التي تناهز فيها هذه النسبة حاليا 4ر28 بالمائة.
وتدارست اللجنة، خلال اجتماع ترأسه اليوم الأربعاء والي عامل إقليم تطوان السيد إدريس خزاني، المخطط الاستراتيجي لمحاربة الأمية، الذي يعد من الآن فصاعدا "خارطة طريق" بغية إشراك مختلف الفاعلين المعنيين في مكافحة هذه الآفة.
وأكد السيد خزاني أن الأمية تشكل عائقا رئيسيا أمام جهود التنمية التي تبذلها الحكومة في مختلف المجالات، داعيا إلى إشراك كافة الفاعلين والقطاعات المعنية، فضلا عن المجتمع المدني لمواجهة هذه "الآفة" عبر مبادرات تعطي الأولوية للنساء، خاصة في العالم القروي والأحياء المهمشة وكذا لدى الأطفال ضحايا الهدر المدرسي.
وذكر أنه منذ انطلاق "مسيرة النور" سنة 2003، بلغ عدد الأشخاص المستفيدين من برنامج محاربة الأمية في إقليم تطوان 51 ألف (80 بالمائة من النساء)، مضيفا أن معدل محو الأمية انتقل من 39 بالمائة سنة 2004 إلى 4ر28 بالمائة حاليا، مقابل 34 بالمائة على المستوى الوطني.
وأعرب، في هذا السياق، عن أمله في التمكن من وضع حد لهذه "الآفة" في أفق 2015، داعيا المتدخلين في هذا المجال إلى بذل المزيد من الجهود بغية تجسيد هذا الهدف.
من جانبه، ذكر المندوب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية السيد أحمد بياضي أنه خلال السنوات السبع الأخيرة، بلغ عدد المستفيدين من برنامج محاربة الأمية 5ر4 مليون شخص على الصعيد الوطني، مما يشكل رقما قياسيا مقارنة مع الفترة 1982-2002 (مليوني مستفيد)، وأن عدد النساء تجاوز 80 بالمائة.
وعلى المستوى الإقليمي، أبرز المندوب الإقليمي أن الجهود ستتمحور حول العالم القروي والأحياء الهامشية في الوسط الحضري.
حضر هذا الاجتماع رئيس المجلس الإقليمي ورئيس المجلس العلمي المحلي ورؤساء الجماعات ورؤساء المصالح الخارجية.