البوليساريو والارهاب ، ارتباط متزايد (منظمات غير حكومية وصحفيون)

أكد سياسيون وفاعلون جمعويون وممثلو وسائل الإعلام الدولية، المشاركون في نقاشات اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الروابط التي تجمع بين (البوليساريو) وتنامي الأنشطة الإرهابية بمنطقة الساحل، تتوطد بشكل متزايد.
وهكذا، سلطت مؤسسة الشبكة الدولية للنشطاء المدنيين لدعم مقترح الحكم الذاتي، السيدة رويدا فاروق مروه، الضوء على تفشي ظاهرة تهريب السلاح بين مخيمات تيندوف (الجزائر) وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، مسجلة أن "الأنشطة الإرهابية والإجرامية التي تقوم بها عناصر (البوليساريو) أصبحت مقلقة خلال السنين الأخيرة".
وعبرت السيدة مروه في هذا الصدد، عن قلقها حيال انعدام الأمن المتنامي في المنطقة نتيجة الروابط "الإرهابية" و"ذات الطبيعة العسكرية" القائمة بين عناصر (البوليساريو) وتنظيم (القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي).
و في نفس السياق ، ندد الصحافي الإسباني، خوسي ماريا جيل كاري، ب` "تحركات (البوليساريو)، التي تعرض المنطقة على حد قوله، ل"تهديدات خطيرة وغير متوقعة".
وقال إن "النزاع المفتعل حول الصحراء أضحى مشكلا يهم الأمن الدولي"، مشيرا إلى أن من شأن عدم تسوية هذا الخلاف التأثير على الاستقرار بالمنطقة المغاربية.
ودعا بهذه المناسبة، الأمم المتحدة والمنظمات ذات التأثير إلى "أخذ هذه الحقيقة السائدة في المنطقة بعين الاعتبار".
ومن جهته، أكد السيد فيليب الغويل عن المنظمة الدولية "توغيدير فوندايشن" (مؤسسة معا )، على التهديدات الأمنية التي يشكلها هذا النزاع بالنسبة للمنطقة، مسجلا أن إيجاد حل نهائي هو وحده الكفيل بضمان "الاستقرار والأمن".
وفي حديثه أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة، أكد السيد فرانك تيتزيل، رئيس تحرير المجلة الألمانية "ديبلوماتيك ماغازين"، أن من شأن مخطط الحكم الذاتي المقدم من طرف المغرب أن يشكل "نقطة الانطلاق" لتسوية الخلاف القائم حول الصحراء.
واعتبر الخبير الياباني في القانون الدولي، سهوجي ماتسوموتو، أن الجزائر "مسؤولة" عن حالات انتهاك حقوق الإنسان المرتكبة في حق السكان الصحراويين بمخيمات تيندوف.
وخلص إلى أنه "بموجب مبادئ القانون الدولي، تكون الدولة مسؤولة عن جميع الأعمال المرتكبة على ترابها وعن كل الأشخاص الذين يعيشون بها أو تابعين لنفوذها الترابي"، ومن هذا المنطلق فإنه يجب على الدولة المحتضنة ل` (البوليساريو) أي الجزائر، "الإجابة أمام مجلس الأمن" على الأعمال التي تهدد "السلم الإقليمي".