حزب اليسار الأخضرالمغربي يدعو إلى جهوية متقدمة تجسد مقومات الديمقراطية وتيسر حلا سلميا ودائما لقضية الصحراء أساسه مقترح الحكم الذاتي

دعا حزب اليسار الأخضر المغربي إلى بلورة جهوية متقدمة تجسد مقومات الديمقراطية التشاركية والتضامنية و" تيسر حلا سلميا ودائما لقضية الصحراء على قاعدة المقترح المغربي الوجيه، للحكم الذاتي".
وأكد المجلس الفدرالي للحزب، في بلاغ صدر في ختام دورته الثانية التي انعقدت يومي السبت والأحد الماضيين بالمنصورية(إقليم بنسليمان) تحت شعار "الجهوية الموسعة دعامة للديمقراطية والتنمية المستدامة" ، أن هذا المشروع الذي سيكون محط "نقاش واسع" سيشكل إطارا عاما ضامنا للكرامة والمواطنة والأمان كما "سيقطع مع كل التوظيفات السياسوية والمصالحية والمناوشات الانتهازية" لخصوم الوحدة الترابية للمملكة.
واعتبر البلاغ في هذا السياق،أن مقاربة موضوع الجهوية المتقدمة أو الموسعة تستلزم استحضار المعطيات التاريخية ،الثقافية، الإيكولوجية ،المجالية والاقتصادية.
وبخصوص المجال البيئي الذي يندرج ضمن أولويات الحزب، دعا البلاغ إلى النهوض بالبيئة وحفظ النظام الإيكولوجي بما يضمن شروط الحياة للأجيال المقبلة، وذلك بالموازاة ،مع سن "سياسة اجتماعية جريئة لتقليص دائرة الفقر وفك العزلة والتهميش عن العديد من الدواوير والمداشر والقرى والأحياء السكنية، وعدم اسقاط إكراهات قانون المالية على الملفات والقطاعات الاجتماعية".
وعلى صعيد آخر ، دعا الحزب إلى بلورة تعاقد وطني حول "نظام انتخابي عادل وديمقراطي وملائم للظرفية والغايات الوطنية وللشروط المجتمعية"،وذلك على قاعدة تعزيز التراكمات والمكتسبات الايجابية للتجارب الانتخابية السابقة، و"تصحيح وتطوير قانون الأحزاب".
وشكل موضوع "النهوض بمجال الإعلام والاتصال" ،وفقا للبلاغ، إحدى القضايا التي تناولها هذا اللقاء الحزبي ،حيث تم التأكيد على ضرورة اضطلاع هذا القطاع ب"الدور التنويري والتعبوي والتربوي الذي يكفل المرافقة الايجابية والفاعلة لسيرورة التحولات الاجتماعية والثقافية والسياسية والمجالية للبلاد".
وذلك،يضيف البلاغ، عن طريق اتخاذ التدابير والإجراءات الضامنة لممارسة إعلامية رصينة "في إطار حرية مواطنة تحترم القيم والحقوق الإنسانية والحريات الشخصية".
وكان المنسق العام لحزب اليسار الأخضر المغربي السيد محمد فارس قد أكد، في كلمة له بمناسبة افتتاح الدورة الثانية للمجلس الفدرالي ، أن الدخول السياسي والاجتماعي يطرح تحديات تهم قضايا داخلية وتنظيمية وسياسية وفكرية، وأخرى استراتجية وآنية من قبيل القضية الوطنية، والجهوية، وإصلاح القضاء، والتعليم، وقانون الانتخابات والملف الاجتماعي والقانون المالي للسنة المقبلة...".
وناشد السيد فارس مختلف الهيآت والتشكيلات السياسية "المتشبعة بقيم الحداثة" بتعضيد الجهود "من أجل تقاسم المسؤولية بناء على مشروع برنامج مشترك تتحدد فيه الأولويات وتتقاسم فيه الأدوار حتى نضمن لبلادنا نقلة نوعية وموقعا اعتباريا متقدما في خارطة المجتمع الدولي".
يشار الى أن المجلس الفدرالي للحزب ، صادق خلال دورته الثانية على القانون الداخلي ومحاور العمل السياسي للمرحلة 2010-2014، كما ناقش مذكرة الحزب حول الجهوية وفوض صلاحية بلورتها النهائية لمكتب التنسيق الوطني.