يلتقي العشرات من الخبراء والمسؤولين الأفارقة طيلة ثلاثة أيام بمدينة طنجة لمناقشة دور مؤسسات مراقبة المالية العمومية ومجالس الحسابات في مجابهة آثار الأزمة الاقتصادية العالمية. ويهدف هذا اللقاء، الذي ينظمه المركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء (كافراد) حول موضوع "رهانات الأزمة الاقتصادية والمالية على المؤسسات العليا لمراقبة المالية العمومية"، إلى اقتراح بلورة استراتيجيات وإجراءات ملائمة للحد من تبعات الظرفية العالمية والخروج من الأزمة. وأكد مدير مركز "كافراد" السيد سيمون ماموسي ليلو في كلمة خلال افتتاح المؤتمر أن الأزمة ترفع من حجم الصعوبات على بلدان القارة التي تعرف غالبيتها اختلالات ماكرو-اقتصادية كبيرة، كتراكم الديون العمومية وثقل عجز الميزانية وبطء وتيرة الاستثمار. في هذا السياق، أضاف السيد ماموسي أن مكانة المؤسسات العليا لمراقبة المالية العمومية تبقى ضرورية بالنظر إلى أنها قادرة على المساهمة في الحد من الآثار السلبية للأزمة عبر تقوية الاحترافية والأخلاقيات والاستقامة وحسن أداء المصالح العمومية. وللقيام بالمهام المنوطة بها، أشار إلى أن هذه المؤسسات يتعين أن تطور قدراتها وفق استراتيجيات فعالة وملائمة لمدى وقع الأزمة الاقتصادية، داعيا الدول إلى تعزيز استقلالية هذه المؤسسات عن السلطات السياسية التي يتوجب أن "تتفهم أن المراقبة مفيدة ومحفزة للاقتصاد الوطني". ولاحظ أن "الحاجة إلى الحكامة الاقتصادية المتوازنة أصبحت أكثر إلحاحا على مستوى القارة"، داعيا إلى توجيه الإنتاج نحو الاستجابة إلى السوق الوطنية للحد من تبعات الأزمة على اقتصادات الدول الإفريقية الرهينة بعائدات صادراتها من المواد الأولية. كما أوصى المشاركون في هذا اللقاء بتبني أنظمة حكامة أكثر شفافية وتقوية تبادل الخبرات بين دول القارة الإفريقية وتحسين التواصل حول الأنشطة المتعلقة بعمل مجالس الحسابات في مجال مراقبة الأموال العمومية وترشيد استغلالها مع توجهات السياسات الاقتصادية الحكومية. كما يناقش المشاركون في هذا المؤتمر سبل إعداد مخططات عمل إستراتيجية تسمح لمجالس الحسابات بالاضطلاع بدور رئيسي في مجال التحكم في تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية والمراقبة العامة للأموال العمومية.
