عمليات حفظ السلام: حركة عدم الانحياز تجدد تشبثها بمبدأ احترام سيادة الدول( دبلوماسي مغربي )

أكد السيد لطفي بوشعرة، مساعد الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، أمس الجمعة بنيويورك، تشبث حركة عدم الانحياز بالمبادئ الأساسية التي تحكم عمليات حفظ السلام، وخاصة منها احترام السيادة والوحدة الترابية للدول.
وأكد السيد بوشعرة، في كلمة ألقاها باسم حركة عدم الانحياز، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن حركة عدم الانحياز تعتبر من الضروري أن تجري هذه العمليات في احترام لمبادئ "المساواة في السيادة، والاستقلال السياسي، والوحدة الترابية لكافة الدول، وعدم التدخل ".
وأضاف الدبلوماسي المغربي الذي تدخل في إطار نقاش خصص لبحث "عمليات حفظ السلام في كافة جوانبها "، أن"عمليات حفظ السلم توجد في مفترق الطرق. فحجم وتعقيد هذه العمليات بلغ مستوى غير مسبوق الشئ الذي طرح مجموعة من القضايا خاصة تلك المتعلقة بقدرات الأمم المتحدة في هذا المجال".
كما جدد مساعد الممثل الدائم للمغرب التأكيد على تشبث حركة عدم الانحياز بالمبادئ المؤسسة لعمليات حفظ السلام الأممية، والمتمثلة في موافقة الأطراف، وعدم اللجوء إلى القوة إلا في حال الدفاع عن النفس، والحياد.
ومن جهة أخرى، أعرب عن الأمل في تتمكن مثل هذه العمليات من الحصول منذ البداية على دعم سياسي، وعلى الوسائل اللوجيستية والموارد البشرية والمالية، وعلى أن تكون لها مهمة واضحة واستراتيجيات للخروج.
واعتبر أنه لهذه الأسباب "لا ينبغي اعتبار قسم عمليات حفظ السلم في الأمم المتحدة كبديل قادر على معالجة أصل النزاعات".
ودعا السيد بوشعرة إلى الأخذ بالاعتبار تجربة الدول التي تقدم القوات العسكرية وتقييمها بشكل موضوعي، مذكرا بأن المغرب كان قد اقترح باسم حركة عدم الانحياز، خلال دورة سابقة ، تعاونا ثلاثي الأطراف بين مجلس الأمن الدولي والأمانة العامة للأمم المتحدة ،والبلدان التي تقدم القوات العسكرية .
وبالنظر للتحديات المتزايدة باستمرار، دعا الدبلوماسي المغربي إلى " زيادة عدد الدول التي تقدم قوات عسكرية، وتشجيع دول أخرى على المشاركة في عمليات حفظ السلام"، وقال إن "على كافة البلدان المتقدمة وخاصة الأعضاء في مجلس الأمن الانخراط في هذه العمليات".
وعلى صعيد آخر، أكد ضرورة أن تكون هناك علاقة دينامية بين حفظ السلام وتعزيز السلم، وقال إن "عمليات تعزيز السلم يتعين أن تبدأ منذ المرحلة الأولى المتمثلة في التخطيط للعمليات "، مشيرا إلى أن تعزيز السلم لا يجب مقاربته من الزاوية الأمنية فحسب، وأنه يجب الانكباب على " الجوانب السوسيو - اقتصادية التي من شأنها إرساء أسس سلام دائم في المجتمعات في فترة ما بعد النزاعات .
ومن جهة أخرى، أبرز السيد بوشعرة أن الدول التي تقدم قوات عسكرية لها استعداد للمشاركة في لقاءات وورشات لتقاسم تجربتها .
وفيما يتعلق بتدبير الموارد البشرية، اعتبر مساعد الممثل الدائم للمغرب أنه " من الضروري تقديم معلومات واضحة" ، مشيرا إلى أن حركة عدم الانحياز تشدد على ضرورة تمكين المسؤولين عن مهام حفظ السلام من تكوين ملائم.
وشدد على ضرورة تقديم تقييم نهائي لكل مهمة، والتيقن من أن حماية المدنيين تعود إلى البلد المضيف، مؤكدا أن حماية المدنيين تتطلب مقاربة أفقية وشاملة، ودعما لوجيستيكيا، ومهاما جد محددة وقابلة للتحقيق.
وأكد السيد بوشعرة على الأهمية التي توليها حركة عدم الإنحياز لأمن وسلامة أفراد القبعات الزرق، داعيا إلى إعادة تنشيط الجهود بخصوص هذه القضية.
وأشار من جهة أخرى إلى أن مشكلة التعويضات التي يجب منحها لأفراد قوات حفظ السلام أو أسرهم في حالة الوفاة والعجز، تبقى مصدر إنشغال بالنسبة للعديد من البلدان المساهمة بتجريدات عسكرية.
ودعا بهذا الصدد الأمانة العامة للأمم المتحدة إلى صرف تعويضات لجميع حالات الوفاة أو العجز التي تقع أثناء مهام تحت راية الأمم المتحدة.
وخلال افتتاح هذه الجلسة، قدم مساعد الأمين العام لعمليات حفظ السلام آلان لو روي، ومساعدة الأمين العام لدعم المهمات سوسانا مالكورا، مداخلتين استعرضا فيهما التطورات الأخيرة والاستراتيجيات القصيرة والمتوسطة المدى لعمليات حفظ السلم.
واقترح السيد لو روي الذي نوه بجودة مساهمة المملكة المغربية في عمليات حفظ السلم الأممية، أمام التعقيد المتزايد للتهديدات التي تواجه السلم والأمن الدوليين ، تقديم إجابة فعلية من قبل المجموعة الدولية بكاملها .
وأكد أن حفظ السلم لا يمثل سوى أحد مكونات المجهودات الممكنة بالنسبة للمجموعة الدولية، وأن نجاح هذه المجهودات يتوقف على مقاربة توافقية .