الاندماج والاستدامة والتكوين الملائم:.أهم المواضيع التي هيمنت على أشغال المنتدى الاقتصادي ل(مينا) بمراكش

هيمنت المواضيع المرتبطة بالاندماج الإقليمي والتنمية المستدامة والتكوين الملائم لسوق الشغل، على أشغال المنتدى الاقتصادي العالمي للشرق الأوسط وشمال افريقيا (مينا) المنعقد ما بين 26 و28 اكتوبر الجاري بمراكش، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأجمع المؤتمرون الذي انكبوا على التفكير حوال الاستراتيجيات الأنسب للتنمية الاقتصادية للمنطقة في سياق مطبوع بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، على التأكيد على أهمية الاندماج الاقتصادي لدول المنطقة، وذلك بغية تحقيق تكامل أفضل لاقتصاديات المنطقة وتعزيز مكانتها في الخريطة الاقتصادية العالمية.
وأكدوا أن هذا الاندماج سيمكن دول المنطقة من مواجهة التكتلات الاقتصادية ، التقليدية منها والناشئة ، مسجلين في السياق ذاته أن هذا الاندماج لا يمكن بلوغه دون انفتاح للعقليات وتنمية لشراكات تعود بالنفع على الجميع.
واعتبروا ، في هذا الصدد ، أن اندماجا إقليميا فعليا بين بلدان منطقة (مينا) من شأنه تعزيز قدراتهم الاقتصادية وتقليص حجم المخاطر التي قد تواجهها، فضلا عن تجاوز العقبات التي تعترض قدراتها التنافسية.
وعلى صعيد آخر، دعا المشاركون في هذا اللقاء دول المنطقة إلى إدماج البعد البيئي في سياساتها العامة وفي مختلف استراتيجيتها ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية.
وحسب المشاركين، فإن سياسات التنمية هذه يجب أن تراعي الحفاظ على التوازنات العامة واحترام البيئة والحيلولة دون استنزاف الموارد الطبيعية، فضلا عن تقليص إنتاج النفايات وترشيد إنتاج واستهلاك الطاقة.
ودعوا بلدان منطقة (مينا) إلى الانتقال السريع نحو اعتماد الطاقات النظيفة (الطاقات الشمسية والريحية...)، مشيدين بالإنجازات التي حققها المغرب وكذا بالجهود التي يبذلها في هذا المجال.
كما أبرز المؤتمرون الدور المحوري والاستراتيجي للتعليم والتربية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حاثين على جعل النظم التربوية أكثر ملاءمة مع احتياجات سوق الشغل وإدماج تكنولوجيا المعلومات والتواصل في المنظومة التعليمية.
وأجمعوا ، أيضا ، على ضرورة تعزيز الاستثمار في ميدان التكوين وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال.
وفي المحور المتعلق بالبنيات التحتية، أكد المؤتمرون على ضرورة أن تتخطى بلدان المنطقة العجز الحاصل في هذا المجال لتحفيز التنافسية وجلب الاستثمارات الأجنبية.
واعتبروا في ذات السياق أن المنطقة مدعوة ، في سعيها لجلب رصيد كبير من رؤوس الأموال الأجنبية ، إلى دعم التنافسية وتعزيز البنيات التحتية على صعيد المنطقة.
وتميزت أشغال المنتدى بالرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، إلى المشاركين في الندوة.
وأكد جلالة الملك في هذه الرسالة، "أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لها من الطاقات، ما يؤهلها للعب دور أساسي، في رسم استراتيجيات الخروج من الأزمة، والمساهمة الفعالة في النقاش حول بلورة نموذج عالمي تنموي جديد، يضع كرامة الإنسان في صلب اهتماماته، مشيرا إلى أن هذا الفضاء الجهوي يعتبر من المناطق التي استطاعت التقدم بوتيرة متسارعة، على طريق تجاوز تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، حيث من المنتظر أن تسجل مستوى مشجعا من النمو، في نهاية هذه السنة، مع آفاق لا تقل تفاؤلا بالنسبة للسنة المقبلة".
وذكر جلالة الملك بأن المنطقة تزخر بثروات طبيعية هائلة، إذ تعتبر مصدرا رئيسيا للطاقة، المعدنية منها والمتجددة كما أنها تتوفر على مؤهلات بشرية هامة، فهي تمثل خمسة في المائة من الساكنة العالمية، وتتميز بتركيبة ديموغرافية شابة علاوة على موقعها الجيو- سياسي الاستثنائي، الذي يؤهلها للقيام بدور أساسي في تحريك عجلة التبادل والتعاون.
وتميز هذا الحدث الاقتصادي الدولي المنعقد تحت شعار "الأهداف والقدرات والازدهار" بمشاركة العديد من السياسيين وأصحاب القرار ومسيري المقاولات الدولية ورجال الأعمال وممثلي المجتمع المدني وأصحاب الرأي المهمين على الصعيدين الجهوي والدولي، الذين ناقشوا مواضيع التنمية والنمو الاقتصادي لمنطقة (مينا).
وتمحورت أشغال المنتدى حول ثلاثة مجالات رئيسية تتمثل في "الردود الإقليمية على المخاطر العالمية"، و"تشجيع التنمية المستدامة"، و"شمال إفريقيا: مجالات جديدة للشراكة التجارية".
وشكل هذا التجمع من الاقتصاديين والمحللين في العالم مناسبة للتفكير في وضع استراتيجية للنمو والتنمية أكثر ملاءمة للمنطقة في سياق الأزمة الاقتصادية العالمية وتقلب أسعار النفط ونقص المياه والهجرة.
كما شكل أرضية للوقوف بشكل جماعي على واقع ما بعد الأزمة بغية اتخاذ القرارات التي تفرض نفسها على الصعيدين الوطني والإقليمي.
وتم خلال أشغال المنتدى إيلاء الاهتمام للصناديق السيادية وتوجيهها نحو المشاركة الإقليمية في مجالات حيوية مثل الطاقات المتجددة، والنظم الصحية والاجتماعية وتطوير البنى التحتية والتقدم التكنولوجي.