عدم الاندماج المغاربي يكلف دوله الخمس نقطتين سنويا من نموها الاقتصادي (السيد حوراني )

أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب السيد محمد حوراني اليوم الخميس بمراكش أن عدم الاندماج المغاربي يكلف الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي ما يقارب النقطتين سنويا من نموها الاقتصادي.
واعتبر السيد حوراني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الدول الخمس للاتحاد "لا يمكن إلا أن تتحسر على ضياع هذه النسبة من النمو الاقتصادي التي هي في أمس الحاجة اليها"، مشيرا إلى أن المغرب، وكباقي البلدان الأخرى للاتحاد، تحتاج إلى إحداث مليونين ونصف المليون منصب شغل بحلول 2020، أي ما نسبته 250 ألف منصب سنويا.
وأكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب على هامش مشاركته في أشغال المنتدى الاقتصادي العالمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينا" المنعقد ما بين 26 و28 اكتوبر الجاري بالمدينة الحمراء، أن هذا الهدف لا يمكن تحقيقه في غياب اندماج حقيقي"، مضيفا أن النزاع في الشرق الأوسط وكذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية يؤثران بصورة مباشرة على مسلسل الاندماج الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا "مينا".
وتابع السيد حوراني "إن الجميع مدعو أكثر من أي وقت مضى إلى تجاوز المشاكل السياسية وبذل مزيد من الجهود لتسريع وتيرة الاندماج الاقتصادي لدول المنطقة"، مشيرا إلى أن الأزمة المالية والاقتصادية العالميتين مكنت من إدراك أهمية التكتلات الاقتصادية.
وأكد في هذا السياق، ان اندماج دول الاتحاد المغرب العربي قد يعزز فرص الاندماج بين منطقتي الشرق الأوسط وشمال افريقيا، مسجلا أن هذا الاندماج يظل "الحل الوحيد " الكفيل بتمكين دول منطقة "مينا" بالتموقع الجيد في الخريطة الجديدة للاقتصاد العالمي.
ويعرف هذا الحدث الاقتصادي الدولي، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشاركة العديد من السياسيين وصناع القرار ومسيري المقاولات الدولية ورجال الأعمال وممثلي المجتمع المدني وثلة من الخبراء الدوليين.
ويهدف هذا التجمع العالمي إلى التفكير، على مدى ثلاثة أيام، في وضع استراتيجية للنمو والتنمية أكثر ملاءمة للمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (مينا) في سياق الأزمة الاقتصادية العالمية وتقلب أسعار النفط ونقص المياه والهجرة.
ويشكل المنتدى أرضية للوقوف بشكل جماعي على واقع ما بعد الأزمة بغية اتخاذ القرارات التي تفرض نفسها على الصعيدين الوطني والإقليمي.
وتتمحور أشغال المنتدى حول ثلاثة مجالات رئيسية تتمثل في "الردود الإقليمية على المخاطر العالمية" و"تشجيع التنمية المستدامة" و"شمال إفريقيا: مجالات جديدة للشراكة التجارية".