وافق المجلس الإقليميلكلميم، خلال دورته العادية لشهر أكتوبر التي انعقدت أمس الخميس، على مشروع ميزانية 2011 وعلى عدد من اتفاقيات الشراكة. وتقدر مداخيل الميزانية المقبلة بأزيد من 36 مليون درهم والمصاريف بأزيد من 29 مليون درهم، فيما يتوقع أن يصل فائض المداخيل أزيد من 7 ملايين درهم. وصادق المجلس كذلك على اتفاقية شراكة تقضي بتخصيص مبلغ 70 ألف درهم، على مدى ثلاث سنوات قابلة للتجديد، للمساهمة في تسيير مركز تصفية الدم بكلميم الذي تشرف على إدارته "جمعية سيدي الغازي للعمل الاجتماعي والتربوي" بمقتضى اتفاقية شراكة مع وزارة الصحة لضمان استمرار خدماته ودعم المرضى المستفيدين. كما وافق أعضاء المجلس على اتفاقية شراكة يمنح المجلس بموجبها للمكتب الإقليمي للعصبة المغربية لحماية الطفولة بكلميم 50 ألف درهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد للمساهمة في تسيير المركز التربوي والاجتماعي للا أمينة للأطفال في وضعية صعبة. وصادق المجلس أيضا على اتفاقية شراكة يلتزم بموجبها المجلس بتقديم مبلغ 300 ألف درهم للمساهمة في تمويل وإنجاز البرنامج الاستعجالي لتنمية جماعة فاصك القروية الذي تبلغ تكلفته الإجمالية حوالي 3 ملايين درهم. من جهة أخرى، صادق المجلس على عدد من اتفاقيات الشراكة تهم على الخصوص النقل الجوي الرابط بين الدارالبيضاءوكلميم-طانطان، وكهربة بعض الدواوير بجماعة أفركط القروية، فضلا عن ملحق اتفاقية تتعلق ببناء وتجهيز قاعة متعددة الاختصاصات بثانوية باب الصحراء بكلميم. وتميز هذا الاجتماع، الذي تمت خلاله المصادقة على فتح خط اعتماد لدى صندوق التجهيز الجماعي للمساهمة في تمويل برنامج تنمية الجماعات التابعة للإقليم وكذا على مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، بتقديم عروض حول الدراسة المتعلقة بالمخطط المديري للتهيئة المندمجة للموارد المائية بحوض كلميم، والدخول المدرسي للموسم الدراسي الحالي، بالإضافة إلى الاستعداد للموسم الفلاحي 20102011. وأكد رئيس المجلس السيد محمد بلفقيه في بداية هذا الاجتماع على الإرادة الجماعية لأعضاء المجلس وكافة المتدخلين في مواصلة الانخراط في البعد التنموي بالإقليم لرفع التحديات وكسب الرهانات المستقبلية من خلال نهج المقاربة التشاركية والانفتاح مع الشركاء الجدد بهدف تحقيق المصلحة العامة والاستجابة لانتظارات وانشغالات المواطنين بهذا الإقليم. من جهته، شدد والي جهة كلميم-السمارة عامل إقليمكلميم السيد أحمد حيمدي على دور المجلس في التنمية الشاملة للإقليم وذلك من خلال انخراطه القوي في المساهمة في أجرأة عدد من المشاريع والبرامج التنموية وخاصة برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمشاريع المدرة للدخل. وركزت تدخلات أعضاء المجلس على عدد من القضايا التي تهم انشغالات ساكنة الإقليم في مجالات التعليم والفلاحة وتدبير الموارد المائية، مشددين في هذا السياق على ضرورة بذل المزيد من الجهود للتجاوب مع هذه القضايا المرتبطة بتنمية المنطقة.
