السيد حجيرة يؤكد على أهمية تطوير الإطار القانوني للإنعاش العقاري بالمغرب

أكد وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية السيد توفيق حجيرة، أمس الخميس بالدار البيضاء، على أهمية تطوير الإطار القانوني للإنعاش العقاري بالمغرب.
وأشار الوزير، خلال جلسة عمل عقدت مع مجموع ممثلي قطاع الإسكان والتعمير والتنمية المجالية لدراسة الإطار القانوني لهذا القطاع، إلى أهمية تقوية وتأطير القطاع لكي يصاحب عملية الإنتاج ويؤمن جوا من الوضوح والشفافية ويخلق الثقة اللازمة بين مختلف المتدخلين في المجال.
وأوضح الوزير أن هذا اللقاء يعكس صورة متجانسة عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ترتكز أساسا على الالتقائية بين هذين القطاعين خاصة ما يتعلق بالإطار القانوني.
وتميزت جلسة العمل بتقديم عروض حول مشاريع القوانين المنظمة لقطاع العقار والرامية إلى تحسين الإطار التشريعي المتصل بالنصوص الخاصة بالسكن الاجتماعي قصد تنويع العرض والتصدي لانتشار المباني غير القانونية من أجل تنظيم عملي للمدن وتحديث الإطار القانوني المنظم لمجال الإنعاش العقاري.
كما تروم هذه المشاريع إنعاش الجودة والسلامة في القطاع ومواكبة الجهود الهادفة إلى التنمية الترابية وتعزيز النصوص القانونية الخاصة بردع الممارسات اللاقانونية.
يشار إلى أن جلسة العمل، نظمت على هامش الدورة الثالثة عشر للمعرض الدولي للبناء الذي يحتضنه المعرض الدولي للدار البيضاء إلى غاية سابع نونبر الجاري.