من الضروري وضع سياسة للهجرة متشاور بشأنها بين البلدان المصدرة وبلدان العبور والاستقبال (ندوة)

شدد السيد محمد عامر الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج ، اليوم الاثنين بالرباط ، على ضرورة وضع سياسات في مجال الهجرة بين البلدان المصدرة وبلدان العبور والاستقبال، تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل بلد أو مجموعة بلدان.
وفي كلمة تليت نيابة عنه أمام ندوة 'دينامية الهجرة ،هجرة العودة وأثرها على المجتمعات المصدرة في المغرب العربي وفي غرب إفريقيا'، أبرز الوزير أهمية تضافر الجهود والتحرك جماعيا، موضحا أن أي بلد لا يمكنه لوحده، أن يعالج هذه الإشكالية.
كما أشار إلى ضرورة العمل على مستوى "منطقتنا لبناء فضاء مشترك للتعاون والتبادل والأمن والتضامن في مجال الهجرة".
وأضاف أن الهجرة المشتركة والمنظمة في إطار التشاور يمكنها بالتالي أن تنعكس كشكل جديد للتضامن في علاقات الشمال والجنوب في إطار روح من التعاون المشترك.
ومن جهته، قال رئيس مجلس الجالية المغربية في الخارج السيد إدريس اليزمي إن أهمية هذه الندوة التي تأتي في ختام برنامج هام للتعاون العلمي بين الفرق المغاربية والإفريقية والفرنسية، تكمن في تعزيز البحث الأكاديمي بالمغرب بهدف توضيح السياسات العمومية.
وسجل أن الجاليات المهاجرة تعرف في الوقت الراهن تحولا عميقا خاصة في مجال تنوع مصادر أصلها وارتفاع العنصر النسوي في تدفقات الهجرة، ملاحظا ، في هذا الصدد ، أن نصف المهاجرين المغاربة هم عمليا من النساء.
وأوضح أن التحول الآخر يهم تطور الهجرات غير المنتظمة وظهور تشريعات تنظم تنقل البشر، ملاحظا أن هذه الظاهرة الدولية تهم أيضا المغرب الذي أصبح شيئا فشيئا بلد عبور بل بلد إقامة لمواطنين من جنوب الصحراء.
وشدد السيد اليزمي على أهمية مساهمة المهاجرين في تنمية بلدانهم خاصة من خلال الاستثمارات أو أيضا التحويلات المالية التي تمثل اليوم ثلاثة أضعاف أكثر من المساعدة العمومية للتنمية المقدمة من دول الشمال.
وقال إن هذا اللقاء سيمكن من تحليل فعالية سياسات العودة التي وضعتها بلدان الشمال والتفكير في مسألة العودة النهائية أو حركية التنقل بين الضفتين.
ومن جهته، اعتبر رئيس الجمعية المغربية للدراسات والبحوث حول الهجرة السيد محمد خشاني أن الهجرة التي أصبحت رهانا أساسيا في العلاقات الدولية، تلعب دورا كبيرا في مسلسل التحول الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الذي تم إطلاقه على الصعيد العالمي.
وأشار إلى أن الندوة ستمكن من التأمل في سياسات إعادة الإدماج داخل بلدان المصدر وكذا سياسات المساعدة على العودة داخل بلدان الإقامة، مضيفا أن هذه الندوة ستكون مناسبة للتعريف بمختلف الرهانات المرتبطة بدينامية الهجرة في المنطقة وخاصة مساعدة أصحاب القرار في وضع سياساتهم.
وستتركز أشغال هذه الندوة التي تستمر يومين حول عدة مواضيع خاصة منها التي تتمحور حول تأثير الهجرة على مجتمعات الأصل، والمغرب العربي، فضاء للهجرة بكافة أبعادها.
وتندرج هذه الندوة في إطار برنامج البحث حول مواضيع الهجرة، الذي سيختتم في متم هذه السنة.