في ندوة حول موضوع «رهانات وآفاق الهجرة المغربية»:محمد عامر يذكر بالرهانات الخمسة الأساسية لأية سياسة تعتمد في مجال الهجرة

أكد الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، محمد عامر، في ندوة نظمت يوم السبت الماضي بالدار البيضاء حول موضوع «رهانات وآفاق الهجرة المغربية»، على الدور المحوري التي تضطلع به الجالية المغربية في الدينامية التي يشهدها المغرب. وأوضح عامر، في كلمة بالمناسبة، أن الدور المهم الذي تطلع به الجالية المغربية يستدعي إيلاءها اهتماما أكبر؛ وبالتالي التفكير في الحفاظ على مصالحها. وذكر أن هناك خمسة رهانات أساسية مرتبطة بالهجرة بخصوص أي سياسة تعتمد في هذا المجال، يتمثل الرهان الأول في كيفية التوفيق بين اندماج أفراد الجالية المغربية ببلدان الاستقبال والحفاظ على العلاقة التي تربطهم بالبلد الأم.
الرهان الثاني ذو طابع اقتصادي، ينصب بالأساس على كيفية خلق شروط جديدة للاستثمار بعدد من القطاعات، خاصة الفلاحة وترحيل الخدمات والسياحة. وبخصوص الجانب الاجتماعي، أوضح الوزير أن التفكير يجب أن ينصب بالأساس على استثمار تحويلات الجالية المغربية، خاصة بالمناطق التي انطلق منها المهاجرون.
أما الرهان الثالث، فيتعلق بإيجاد صيغ جديدة للاستفادة من الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج، سواء تعلق الأمر بتجربتها أو بالخبرات التي راكمتها ببلدان الاستقبال.
وأشار بخصوص الرهان الرابع إلى أن الجالية المغربية المقيمة بالخارج مدعوة إلى العمل على تعزيز علاقة المغرب مع بلدان الإقامة خاصة تلك التي توجد بها جالية كبيرة.
وبالنسبة للرهان الخامس المتعلق بالمشاركة السياسية للجالية المغربية ببلدان المهجر، دعا الوزير إلى التفكير في إيجاد صيغة للمشاركة السياسية للجالية.
وشدد صلاح الدين المنوزي، رئيس جمعية الوصل، في كلمته على أهمية ظاهرة الهجرة في المسار التاريخي للمغرب، مشيرا إلى التطور العددي للمواطنين المغاربة بالخارج ودعا للتساؤل حول التحديات والرهانات المرتبطة بهذا التطور والتوقف عند انعكاساتها المستقبلية، مؤكدا أن الظرفية الحالية بتجلياتها من عولمة السوق إلى الأزمة الاقتصادية الحالية تطرح البعد الاقتصادي وتأثير انخفاض تحويلات المهاجرين على التوازنات المالية والمشاريع الاقتصادية المرتبطة بها، مشيرا إلى أن انعكاس الأزمة على المعاش اليومي للمهاجرين لا يمكن عزله عن إطار التحولات العامة التي ميزت تطور الهجرة من هجرة مؤقتة إلى هجرة دائمة، من جالية تتشكل من رجال البوادي إلى جالية متنوعة تشكل من عائلات بأكملها وتمس كل مناطق المغرب.
وأوضح أن أحد أهداف الندوة هو الوقوف على هذه التحولات، ومحاولة استخلاص أهم الأبعاد التي سيكون لها تأثير -لا محالة- على المستقبل، بجوانبه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية والسياسية والاستراتيجية، مشيرا إلى أن «العالم تغير، والمواطنون المغاربة بالخارج أو مغاربة العالم تغيروا كذلك. وتفاعلنا مع هذه التطورات السريعة يطرح على كل الفاعلين المعنيين مباشرة بواقع ومستقبل الهجرة التساؤل باستمرار عن الرهانات والآفاق، بالاعتماد على مقاربة نوعية تشرك الفاعل الجمعوي والباحث وأصحاب القرار».
وانهت الندوة أشغالها بإصدار إعلان الدار البيضاء للجالية المغربية المقيمة بأوربا الذي أكد المشاركون فيه التزامهم كقوة تلتحق بالقوى الديمقراطية المغربية من أجل القضاء على الفقر والجهل وتطوير التضامن وتحديث المجتمع اقتصاديا عبر تطوير آليات مالية وكذا توجيه تحويلات المغاربة في الخارج أولا نحو استثمارات منتجة للثروة ومناصب الشغل، تكون لها انعكاسات مباشرة على تحسين وضعية الفئات الاجتماعية الضعيفة والمناطق الأكثر حرمانا، لاسيما في مجالات التعليم والصحة والتكوين والسكن والحماية الاجتماعية.
ويضم المغاربة في الخارج جهودهم لجهود القوى الديمقراطية التي تعمل من أجل إقامة مجتمع عادل ومن أجل دولة الحق تحترم جميع المواطنين.
وندد مغاربة الخارج بالجمود الحالي الذي يعيشه المسلسل الديمقراطي الملاحظ عبر تهميش المؤسسات والإنجرافات الانتخابية والممارسات السياسية التي تضر برغبة المواطنين. ونددوا بالممارسات المعيبة للدولة في ميادين العدالة ومحاربة الفساد والهشاشة.
وعبر الإعلان عن استعداد مغاربة الخارج للمساهمة في مواجهة القوى الظلامية والمتطرفة التي تعمل على إبقاء البنيات الاجتماعية متخلفة ومحافظة. ودعا المشاركون في الملتقى إلى نهج سياسة تشاورية للهجرة من أجل مواطنة كاملة من خلال الاعتراف لمغاربة الخارج بتمثيلية ديمقراطية داخل هيئة تمثيلية منتخبة تكون لها صلاحيات هيئات مماثلة في الدول الديمقراطية، وتحقيق تمثيلية ديمقراطية ومباشرة في المؤسستين البرلمانيتين وخلق انسجام بين الهيئات الرسمية وشبه الرسمية التي تهتم بتدبير قضايا الهجرة ووضع حد للفوضى الحالية. كما يتعين على الدولة التحرك من أجل ظروف المغاربة المقيمين في الدول التي تعيش نقصا ديمقراطيا.
وفي أوربا، يتطلع المغاربة المقيمون في أوربا إلى اندماج مواطن في مجتمعات الاستقبال، وهو طموح لا يمكن أن يكون مشروعا إلا إذا كان مرفوقا بانخراط في القيم الإنسانية لمجتمعات الاستقبال واحترام قوانينها وثقافتها ولاسيما قيم التسامح والعلمانية ورفض الظلامية والتطرف، وبالمقابل على دول الاستقبال أن تعمل على اجتثات الأفكار العنصرية وكل الأعمال التي تمس بالهوية الدينية والثقافية للمهاجر وعائلته، وتشجيع ثقافة المهاجر وحماية ممارسة شعائره الدينية.
ويدعو الشاركون إلى انخراط المغاربة في النسيج الجمعوي وممارسة حقوقهم الاجتماعية والمدنية والسياسي.
وأكد المشاركون أيضا على ضرورة التشاور بين الدول والهيئات الجهوية في مجال الهجرة. وإذا كان لابد من ضبط تدفق الهجرة، فإن ذلك لا يجب أن يمنع الطرق المشروعة. فالسياسات الصارمة تحيل على اللاشرعية والسرية وتشجع هيمنة الشبكات الإجرامية والتجارة في البشر.
والهجرة تضر بالمغرب من خلال فرار العمال المؤهلين والأطر ذوي الكفاءات الذين يعانون من صعوبات لم تستطع سياسات الدول استيعابها.
باقي مداخلات المشاركين في هذه الندوة، التي نظمتها جمعية الوصل (فرنسا) بدعم الوزارة المنتدبة المكلفة بالجالية المغربية بالخارج ومجلس الجالية المغربية بالخارج وبشراكة جريدة الاتحاد الاشتراكي، جمعية الشعلة، الشبكة المغربية الأورمتوسطية، وعدد من الجمعيات المهتمة بمجال الهجرة وطنيا ودوليا، انصبت على السياسات المتبعة بالبلدان الأوربية في مجال الهجرة، وأوضحت العروض أنه مع بروز هجرة جديدة وافدة من أوربا الشرقية، بعد سقوط حائط برلين، اتخذت أوربا مجموعة من الإجراءات للحد من هجرة الجنوب، واعتماد هجرة منظمة تهتم بالأساس بالكفاءات، فضلا عن مراقبة حدود البلدان الأوربية بتعاون مع بلدان الجنوب.
كما تناولت هذه الندوة، التي نشطها مجموعة من الباحثين والمهتمين بمجال الهجرة، عددا من المواضيع، منها على الخصوص: «الهجرة والأجيال الجديدة»، «الهجرات الجديدة لإيطاليا»، «تأنيث الهجرة»، «ما هي ضوابط الهوية المغربية بهولندا» و«من الثقافة الوطنية إلى الثقافة ما فوق وطنية».