السيد الزناكي: استراتيجية تنمية القطاع السياحي "رؤية 2020" تندرج ضمن الأرواش الكبرى التي دشنها جلالة الملك

أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية السيد ياسر الزناكي اليوم الثلاثاء بمراكش أن استراتيجية تنمية القطاع السياحي "رؤية 2020" التي تطمح إلى جعل المغرب من بين الوجهات السياحية العشرين الأولى في العالم ، تندرج ضمن سياسة الارواش الكبرى دشنها جلالة الملك محمد السادس ،نصره الله،.
وأضاف السيد الزناكي خلال تقديمه بين يدي جلالة الملك للخطوط العريضة لاستراتيجية تنمية القطاع السياحي "رؤية 2020" في افتتاح أشغال المناظرة الوطنية العاشرة للسياحة، أن رؤية 2020 هي بمثابة استراتيجية لجهوية سياحية قوامها جودة الخدمات والتنمية المستدامة، مبرزا أن هذه الاستراتيجية الجديدة تروم تثمين مؤهلات مختلف جهات المملكة وإنعاش سياجة تحترم المجال البيئي.
وأوضح الوزير في هذا الصدد أنه سيتم بذل مجهودات كبيرة من أجل تطوير العرض في مجال التنشيط الثقافي والترفيهي من مستوى دولي، بما يعزز جاذبية الوجهات السياحية الوطنية ،كما سيتم إنجاز ستة مشاريع كبرى مهيكلة مدعومة من طرف الدولة والجهات والقطاع الخاص ، وتشمل "المخطط الأزرق 2020" ، وبرنامج "بلادي" وكذا برامج التراث والموروث والبيئة والخضرة والتنشيط والترفيه والسياحة ذات الطابع المحلي والتي لها قيمة مضافة كبرى.
وأوضح السيد الزناكي أن الرؤية الجديدة تروم بالأساس مضاعفة حجم القطاع السياحي من خلال إحداث ست وجهات سياحية جديدة وتوفير 200 ألف سرير سياحي جديد في مختلف ربوع المملكة ومضاعفة عدد السياح الوافدين إلى المملكة مرتين وعدد المسافرين الدوليين ثلاث مرات وكذا رفع العائدات السياحية إلى 140 مليار درهم في أفق سنة 2020.
وبخصوص الاستثمارات الكفيلة بإنجاز هذه الاستراتيجية الجديدة ، أعلن وزير السياحة والصناعة التقليدية عن ثلاثة تدابير أساسية تتمثل في إحداث الصندوق المغربي للتنمية السياحية بتمويل مشترك بين الدولة وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بغلاف مالي يبلغ 15 مليار درهم، وتقديم منح مالية لدعم الاستثمار وتوجيهه نحو مناطق ناهضة أو أقل تنمية ، ورصد غلاف بمبلغ 24 مليار درهم من التمويل البنكي للمشاريع التي تعتبر استراتيجية في إطار "رؤية 2020".
وتأتي هذه الرؤية الجديدة لضمان استمرارية وتعزيز إنجازات " رؤية 2010 " ، وتحديد أهداف جديدة مع التركيزعلى محورين أساسيين بالنسبة للعشرية المقبلة يتمثلان في تدعيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي أبانت عن نجاعتها، وإدراج مفهوم جديد يكمن في التنمية الجهوية المستدامة.
وتأخذ هذه الاستراتيجية ،التي ترتكز على مقاربة ملموسة للاستمرارية والنهوض بالإمكانيات الجهوية ، بعين الاعتبار ، تطور سوق السياحة الدولية.