البلدان العربية واليابان يتفقون على تطوير التعاون بين الجانبين في عدد من القطاعات الحيوية

اتفق الجانبان العربي والياباني على تطوير علاقات التعاون بينهما في عدد من القطاعات الحيوية، منها مجالات الطاقة والبيئة وتنمية الموارد البشرية والتعليم والتكنولوجيا والعلوم والاستثمار والسياحة والتمويل والتجارة والصناعة والنقل.
وتضمنت وثيقة مشتركة تم إقرارها في إطار أشغال المنتدى الذي سيختتم ، مساء اليوم الأحد بالعاصمة التونسية ، وتحمل عنوان 'إعلان تونس'، التأكيد على أهمية زيادة وتعميق التفاهم والتبادل بين اليابان والعالم العربي والاستخدام الكامل لإمكانياتهما من أجل تطوير العلاقات الاقتصادية بما يعود بالنفع على الجانبين.
كما أكدت الوثيقة على أن العلاقات الاقتصادية بين الجانبين "يمكن أن تتعمق في ظل بيئة سياسية تسهم في إقامة السلام العادل والشامل" في منطقة الشرق الأوسط على أساس "تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية".
وشدد الجانبان على أهمية تطوير العلاقات التجارية بين الدول العربية في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وكذا تطوير التعاون في مجالات المياه والنفط والغاز الطبيعي والطاقة المتجددة والطاقة الشمسية على وجه الخصوص.
وذكر الإعلان أن الجانب العربي اعتبر أن "المعونة اليابانية الرسمية للتنمية يمكن أن تستمر في لعب دور محوري لتنمية البلدان العربية التي تتلقى مثل هذه المعونات"، مرحبا بمشاركة الشركات اليابانية في مشاريع إنشاء محطات الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء في الدول العربية.
ومن جهته، أعرب الجانب الياباني عن عزمه "المساهمة بفعالية" في تحسين البنية الأساسية في المنطقة العربية.
وخلص الجانبان إلى اعتبار المنتدى الاقتصادي العربي الياباني "إطار عمل مشترك" يربط بين الأنشطة والفعاليات التجارية لليابان والدول العربية.
واتفقا على عقد الدورة الثالثة للمنتدى في طوكيو سنة 2012.
يذكر أن المغرب يحضر المنتدى بوفد هام برئاسة وزير التجارة الخارجية السيد عبد اللطيف معزوز، ويضم على الخصوص رئيس المجلس المديري للوكالة المغربية للطاقة الشمسية ومسؤولين عن قطاعي الماء والكهرباء.