اتفاقية لتتبع انتشار البناء غير القانوني ودور الصفيح ببعض المدن وضواحيها

في إطار المجهودات الرامية إلى الحد من ظاهرة انتشار البناء غير القانوني في بعض المدن والضواحي، أبرمت وزارة الداخلية اتفاقية تعاون مع المركز الملكي للاستشعار البعدي الفضائي، لتتبع مناطق انتشار البناء غير القانوني ودور الصفيح، عبر التقاط صور فضائية لهذه المناطق خلال فترات زمنية محددة.
وستغطي هذه الاتفاقية بعض المناطق الحضرية في المرحلة الأولى، كالمناطق المحيطة بمدن الرباط وسلا وتمارة والدار البيضاء والمحمدية ومراكش وأكادير وفاس ومكناس وطنجة وتطوان ووجدة والقنيطرة، على أن تشمل هذه العملية، في مرحلة لاحقة، باقي التراب الوطني.
وسيقوم المركز الملكي للاستشعار البعدي الفضائي، بموجب هذه الاتفاقية، بالتقاط صور فضائية لهذه المناطق كل ثلاثة أشهر، لرصد التحولات التي عرفها امتداد المجال المبني بشكل غير قانوني على مدى الثلاث سنوات الأخيرة، وكذا التحولات التي سيعرفها مستقبلا.
في هذا الإطار، عاينت لجن المراقبة في ميدان التعمير، التابعة لعمالة الصخيرات تمارة، 189 ورشا للبناء في المنطقة التابعة لها، بعد أن تم رصده من طرف المركز الملكي للاستشعار البعدي.
وكشفت المعاينة عن وجود 49 مخالفة عدم احترام التصميم المرخص أو البناء من دون ترخيص، و34 مخالفة تتعلق بالبناء العشوائي، و4 مخالفات بسبب احتلال الملك العمومي، إضافة إلى 3 مخالفات ناتجة عن عدم وجود الوثائق بالورش، بينما لم تسجل أية مخالفة في 99 ورشا. وتم اتخاذ التدابير القانونية الجاري بها العمل في هذا المجال.