مشروع منطقة الأنشطة الاقتصادية بآيت قمرة بالحسيمة من شأنه توفير أزيد من ثلاثة آلاف منصب شغل (تقرير)

أفاد تقرير للمركز الجهوي للاستثمار لجهة تازة -الحسيمة-تاونات أن مشروع منطقة الأنشطة الاقتصادية بآيت قمرة (إقليم الحسيمة)، الذي بلغت نسبة تقدم أشغاله 50 في المائة، سيمكن من توفير أزيد من ثلاثة آلاف منصب شغل.
وحسب التقرير، فإن هذه المناصب (ألفي منصب شغل قار ومباشر، وألف منصب شغل غير مباشر)، ستساعد على امتصاص نسبة هامة من البطالة على مستوى الإقليم وتجعل من هذا المشروع مساهما أساسيا في التنمية إقليميا وجهويا.
ويندرج هذا المشروع التنموي، الذي تشرف على إنجازه شركة إحدى فروع صندوق الإيداع والتدبير للتنمية، في إطار تطبيق الميثاق الوطني للإقلاع الاقتصادي ولاسيما ما يتعلق منه ببلورة برنامج لإنجاز مناطق للأنشطة الاقتصادية وتأهيل المناطق الصناعية لضمان المواكبة والدعم اللوجيستيكي للمشاريع الاقتصادية التي ستنجز بالمنطقة استجابة لإنتظارات المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين.
وينجز هذا المشروع على مساحة تفوق 41 هكتارا بتكلفة إجمالية تفوق 170 مليون درهم على بعد 20 كيلومتر من مدينة الحسيمة وبالقرب من المدار المتوسطي، وبجانب أهم المحاور الطرقية التي تربط المنطقة بالعديد من الأقاليم، وعلى بعد 16 كيلومتر من ميناء الحسيمة ومطار الشريف الادريسي.
ويهدف هذا المشروع إلى تثمين الموارد والمنتوجات المحلية، وتعزيز البنية التحتية للنسيج الاقتصادي إقليميا وجهويا، وإحداث قطب لاحتضان الأنشطة المرتبطة بالصناعة والصناعة التقليدية والخدمات وتكنولوجيا المعلوميات، والمساهمة في تعزيز القدرات التنافسية للمجال، وإحداث رواج اقتصادي بالجماعة القروية آيت قمرة والجماعات القروية المجاورة.
كما يروم المساهمة في تحسين المؤشرات الاقتصادية بالمنطقة وتطوير المنتوج المحلي، والمساهمة في التخفيف من حدة المشاكل التي يعرفها المستثمرون في مجال العقار عن طريق خلق فضاء ملائم لاحتضان مشاريعهم وفق المواصفات والمعايير المطلوبة، والتشجيع على خلق المقاولات.
واعتبارا للأهمية الاقتصادية والاجتماعية التي تكتسيها منطقة الأنشطة الاقتصادية لأيت قمرة، فقد شارك في إنجاز وتقديم الدعم التقني والمالي لهذا المشروع التنموي كل من وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم الشمال، وولاية ومجلس الجهة، والمجلس الإقليمي والمركز الجهوي للإستثمار، والشركة التابعة لصندوق الإيداع والتدبير المكلفة بإنجاز المشروع.
وتضم منطقة الأنشطة الاقتصادية ذات الاختصاصات المتعددة، التي تم تشييدها اعتماد على الموارد الطبيعية والبشرية التي يزخر بها الإقليم، قطاعين رئيسيين هما قطاع التصنيع الغذائي والذي يضم أساسا منتوجات محلية (القطاني والصيد البحري والزراعات المائية)، وقطاع تصنيع مواد البناء والنجارة والذي يضم أساسا الرخام، ومواد البناء، والنجارة بمختلف أنواعها والنقش المرتبط بالبناء.