اجتماع يبحث القضايا المرتبطة بإدارة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية

انعقد مؤخرا اجتماع بين وزير التشغيل والتكوين المهني السيد جمال أغماني، وأعضاء مكتب التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، خصص لبحث القضايا المرتبطة بإدارة التعاضدية العامة.
وذكر بلاغ للتعاضدية اليوم الثلاثاء، أنه تم خلال هذا اللقاء تداول كل الملفات المرتبطة بها وفي مقدمتها التراخيص الخاصة بإدارة المنشآت الاجتماعية التابعة للتعاضدية، تزامنا مع النقاش الدائر حول تطبيق المادة 44 من قانون التغطية الصحية.
وأوضح البلاغ، أن مشروع تمديد إدارة هذه الوحدات إلى غاية 31 دجنبر2012 بدأ مساره داخل البرلمان في انتظار إيجاد حلول قانونية لهذا المشكل.
وأشار إلى أنه تم أيضا خلال هذا الاجتماع تدارس مشكل التراخيص الخاصة بأملاك التعاضدية، بما يضمن تقنين ممتلكات قطاع التعاضدية العامة ويحمي أموال المنخرطين، إضافة إلى استعادة مستحقات التعاضدية العامة اتجاه الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والتي تصل إلى ما يقارب أربعة ملايير سنتيم.
وطالب رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمناسبة، بمواكبة انشغالات التعاضدية العامة والهادفة إلى إعادة ثقة المنخرطين بها والرفع من مستوى الخدمات الخاصة بالمؤمنين لديها ووضع تصور شامل لمعالجة اشتراكات المنخرطين دعما لصلابة ومتانة القطاع التكميلي.
وأضاف أن التعاضدية العامة، وبغية الوقوف على تصور دقيق للوضعية المالية والبشرية داخل التعاضدية العامة، قامت بإجراء افتحاصات مالية وافتحاص خاص بالموارد البشرية وإجراء تدقيق خاص بالنظام المعلوماتي، إضافة إلى دراسة اكتوارية.
وأوضح أن هذه الإجراءات تروم الوقوف على وضعية التعاضدية العامة التي تبين أنها "كارثية نتيجة سوء التسيير والتدبير السابق مما يحتم علينا اليوم اتخاذ قرارات صحيحة لتطوير القطاع التعاضدي داخل التعاضدية العامة".
وفي هذا السياق، ذكر البلاغ أن وزير التشغيل والتكوين المهني السيد جمال أغماني التزم بعقد لقاء مشترك بين وزارة التشغيل والتكوين المهني والتعاضدية العامة والصندوق لإيجاد حل نهائي لهذا المشكل ، وذلك في إطار مسلسل التشاور القائم بين الطرفين منذ أكثر من سنة بغية إيجاد الحلول لكل القضايا المرتبطة بإدارة التعاضدية العامة.
وأشار البلاغ إلى أنه تم أيضا خلال هذا اللقاء التطرق إلى مشكل الموارد البشرية، موضحا أن "كتلة الأجور كانت تستزف وحدها 55 في المائة من ميزانية التسيير"، إضافة إلى الوضعية التي تسلمها المكتب الإداري والمجلس الإداري الحالي.
وأبرز في هذا الشأن، المجهود الذي يقوم به المجلس الإداري من حيث تطبيق المساطر القانونية المعمول بها، مبرزا أن "الثلة المتبقية التي جعلت نفسها خارج عملية الإدماج هي التي رفضت تصحيح وضعيتها طبقا للقوانين أو لاتتوفر على شواهد مطابقة للوضعية اللاقانونية التي كانت عليها سابقا.
وارتباطا بمشكل الموارد البشرية، أكد السيد أغماني أنه يدعم تطبيق القانون المعمول به في هذا الجانب، موضحا أن الملف سيحال على اللجنة الوصية لإيجاد حل نهائي له.