الحكومة مصممة على تطبيق القانون في قضية «تعاضدية الفراع»

أكد جمال أغماني أن وزارة التشغيل والتكوين المهني وجهت عدة مراسلات الى رئيس التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية لاتخاذ التدابير اللازمة لتقويم الاختلالات، وإصلاح وضعية التعاضدية والامتثال الى ما ينص عليه القانون. واعترف أغماني في جوابه عن سؤال للفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية بالغرفة الثانية يوم الثلاثاء الماضي أن الاجتماعات التي تمت مع رئيس التعاضدية، بقيت بدون جدوى. كما أكد أنه تم إنهاء لجنة من المفتشية العامة للمالية بطلب من الوزارة لإجراء افتحاص للتعاضدية برسم السنوات 2004 الى 2008. وأضاف ان الحكومة من خلال الوزارتين الوصيتين حرصت على إرجاء تطبيق العقوبات المنصوص عليها قانونا لعدم عرقلة تطبيق نظام التأمين الاجباري الاساسي عن المرض الى حين تحيين المعطيات المتعلقة بافتحاصات هذه التعاضدية، ولإعطاء الفرصة لمسؤوليها لتقويم هذه الاختلالات والتجاوزات، إلا أنه بعد مضي أزيد من سنة، يضيف وزير التشغيل، جوابا عن السؤال الشفوي الذي طرحه باسم الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية: محمد العشاب، عبد الحميد فاتحي، محمد دعيدعة، عبد السلام خيرات، عبد المالك أفرياط، محمد الهبطي، عبد الرحيم الرماح، محمد بورما، حسن اكليم، محمد لشكر، محمد عذاب الزكاري، احمد العاطفي، سُجل غياب التجاوب من طرف مسؤولي التعاضدية وتماديهم في خرق المقتضيات القانونية والتنظيمية، لاسيما بعد إقدامهم مؤخرا على طلب عروض من أجل إبرام صفقة لإنجاز أشغال تهيئة وترميم بعض العقارات دون الحصول على إذن بذلك. وشدد أغماني أن وزارتي التشغيل والتكوين المهني والاقتصاد والمالية، بناء على توجيه الوزير الاول، تدارست بعمق كيفية معالجة أوضاع التعاضدية العامة، وذكر بأن هذه الاختلالات والتجاوزات سبق أن أثيرت في إحدى لجان الحوار الاجتماعي، حيث أجمعت مختلف الفعاليات النقابية على مطالبة الحكومة بتحمل مسؤوليتها لتطبيق القانون.
وقال جمال أغماني إن وزارته بادرت الى إعداد مشروع قانون عرض مضمونه على الفرقاء الاجتماعيين خلال الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي. إذ سيعرض قريبا على المجلس الاعلى للتعاضد لإبداء الرأي بشأنه، حيث يستهدف إدخال إصلاحات هامة على ظهير 1963 المتعلق بسن النظام الاساسي للتعاون المتبادل، وذلك لملاءمة مقتضياته مع التطورات التي يعرفها القطاع التعاضدي منذ سنوات، خاصة بعد صدور مدونة التغطية الصحية الاساسية، ولتصحيح الاختلالات التي رصدتها تقارير المفتشية العامة للمالية لدى بعض التعاضديات. وتتمثل هذه الاصلاحات في تحديد دور التعاضديات، وأساسا تحديد دورها في مجالات تأمين الاخطار وتوضيح الشروط المتعلقة بإحداث التعاضديات والمرافق الاجتماعية التابعة لها.
ويهدف الاصلاح أيضا ، حسب جمال أغماني، الى إرساء حكامة جيدة في تسيير التعاضديات اعتمادا على تحديد الادوار والمسؤوليات بين الاجهزة التقريرية والاجهزة المسيرة، وضرورة فصل السلط بينهما، ووضع قواعد احترازية في تسيير التعاضديات لضمان ديمومة النظام، وإخضاع حسابات التعاضديات لافتحاص سنوي من طرف خبراء مختصين من خارج التعاضدية وتعزيز وسائل المراقبة. وشدد على ان المغرب بصفته دولة القانون، لا يمكن أن يرتد الى الوراء، مستغربا في نفس الآن من بعض التصريحات التي تعترف صراحة بوجود خروقات في التدبير، لكنها تبحث في نفس الوقت عن تبريرات لدعوة الحكومة الى عدم تطبيق القانون.
جواب وزير التشغيل خلف ارتياحا لدى الإطارات النقابية التي طالبت بإعمال القانون في هذا الملف. ورصد أيضا مراحل الاختلالات التي عرفتها التعاضدية العامة، انطلاقا من التجاوزات القانونية التي تمت معاينتها من طرف المصالح المختصة بكل من وزارتي التشغيل والاقتصاد والمالية، وكذا تقارير المفتشية العامة للمالية وتقارير لجن المراقبة الخاصة بالتعاضدية التي وقفت على عدة خروقات لمقتضيات ظهير 1963، من خلال عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة لتجديد الاجهزة المسيرة للتعاضدية داخل الآجال القانونية، وكذا الشأن بالنسبة للمتصرفين المنتهية ولايتهم في ماي 2006 والمكتب المسير الذي انتهت مهامه خلال شهر يونيو 2007. وأضاف ان التعاضدية العامة قامت بتنظيم انتخابات مناديب المنخرطين ما بين 19 و31 أكتوبر لاختيار مناديب جدد، وهي الانتخابات التي جرت دون احترام الضوابط القانونية والتنظيمية، حيث تم اعتماد مدونة للانتخابات لم تحظ بموافقة الوزارة الوصية كما ينص على ذلك القانون، ورغم تنبيه الوزارة، فقد أجريت تلك الانتخابات إضافة الى إقدام التعاضدية على اقتناء بناية بمدينة الرباط دون حصولها على الترخيص المسبق بهذا الاقتناء من طرف الوزارتين الوصيتين، كما تم أداء ثمن هذا الاقتناء بالكامل وإدراجه ضمن التقرير المالي والقوائم التركيبية لسنة 2004، رغم أن ملكية البناية لم تنتقل بعد للتعاضدية واقتناء وبناء وتجهيز عدة عقارات دون الحصول على إذن مسبق من سلطات الوصاية، ثبوت خروقات قانونية ومالية وقف عليها تقرير للمفتشية العامة للمالية في إطار الاتفاقية التي أبرمتها التعاضدية مع الجمعية المغربية لمساعدة المرضى المزمنين، حيث هناك وجود حالات للتنافي بين مهام رئيس المجلس الاداري للتعاضدية والمهام التي يضطلع بها في نفس الوقت كأمين مال الجمعية، تحويل تعويضات ملفات المرض (العلاجات العادية) لفائدة الجمعية بدل صرفها للمؤمنين مباشرة، إعطاء الاسبقية لتصفية ملفات المرض من طرف التعاضدية بالنسبة لهذه الجمعية مقارنة مع باقي ملفات المرض، دون الحديث عن طبيعة العلاقة التي جمعت الجمعية مع صيدليات بعينها لاقتناء الأدوية، وهو ما حمل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي على التوجه للقضاء.