تطوير النظام التعاضدي بالمغرب رهين بإصلاح إطاره القانوني (السيد أغماني)

أكد وزير التشغيل والتكوين المهني السيد جمال أغماني، اليوم الجمعة بالدار البيضاء، أن تطوير النظام التعاضدي بالمغرب رهين بإصلاح إطاره القانوني.
وقال السيد أغماني، خلال افتتاحه لندوة حول "وضعية التعاضد والحكامة الجيدة" المنظمة في إطار أشغال الجمع العام الاستثنائي السابع والعشرين للجمعية الدولية للتعاضد الذي تحتضنه العاصمة الاقتصادية بدعوة من الصندوق التعاضدي المهني المغربي، إن التفكير في مسألة تطوير أنظمة التعاضد شكلت منذ سنة 2007 محور نقاش واسع مع كافة الشركاء المعنيين أسفر عن إصدار مشروع قانون يهم مدونة التعاضد وذلك بتشاور مع المجلس الأعلى للتعاضد.
وأبرز أن مشروع القانون هذا، والذي من المرتقب أن يعوض قانون 1963، يتوخى إعادة النظر في الدور الذي تقوم به التعاضديات في مجال الاحتياط الاجتماعي باعتماد قوانين جديدة تضمن مزيدا من النجاعة والشفافية من خلال إجبارية تعيين مراقبي حسابات واتخاذ إجراءات لضمان حفظ المعطيات، مشيرا إلى أن الهدف من كل هذه التدابير يتمثل في إيجاد إطار قانوني لنظام تعاضدي حديث ومتطور.
وأضاف أن نجاعة أنظمة الحماية الاجتماعية وقدرتها على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية مرتبطان بمدى فاعلية هذه الهيئات التدبيرية وكفاءة مواردها البشرية، مذكرا في هذا السياق بالدراسات الجارية بخصوص جدوائية إحداث مدرسة وطنية للحماية الاجتماعية.
وأوضح أن اعتماد رؤية تدبيرية جديدة مرتكزة على الشفافية والحكامة الجيدة أمر ضروري من أجل النهوض بالعمل التعاضدي، مشددا على أهمية تحديد المسؤوليات، ووضع قواعد احترازية، وإجراء افتحاصات داخلية وخارجية، وتنظيم انتخابات ديمقراطية للهيئات المكلفة بتدبير مجال التعاضد بالمغرب.
وأشار السيد أغماني من جهة ثانية إلى أن مبادئ وقيم الحرية والتضامن والديمقراطية والاستقلالية، التي انبنت عليها الحركة التعاضدية، تشكل جوهر كل مبادرات التأهيل التي انخرط فيها المغرب، مستشهدا في هذا الصدد بالجهود المبذولة من أجل توسيع حقل التغطية الاجتماعية، واعتماد مدونة شغل جديدة، وإصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية، والنقاش الدائر حاليا بخصوص مراجعة أنظمة التقاعد.
ومن جهته اعتبر السيد عبد العزيز العلوي، رئيس مجلس إدارة الصندوق التعاضدي المهني المغربي ونائب رئيس الجمعية الدولية للتعاضد، أن الحركة التعاضدية يمكن أن تضطلع بدور هام كخط ثالث في اقتصاد السوق بين الدولة والقطاع الخاص.
وأضاف أن التعاضد يقدم خدمات ذات جودة عالية وسهلة الولوج، والتي ينبغي مواصلة العمل دون توقف على تحسينها وتطويرها، مشددا على أهمية الحكامة الجيدة والتدبير المالي السليم والإدارة الديمقراطية في قطاع التعاضد.
وذكر بأن الجمعية الدولية للتعاضد، التي يوجد مقرها في بروكسيل، تضم 27 بلدا و42 فيدرالية توفر تغطية اجتماعية لأزيد من 230 مليون شخص.
يذكر أن الجمع العام الاستثنائي السابع والعشرين للجمعية الدولية للتعاضد، الذي سيختتم أشغاله مساء هذا اليوم، يعرف مشاركة 120 متعاضد ينتمون لأوروبا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء.
وناقش المشاركون في أشغال هذا الجمع عددا من القضايا التي تهم على الخصوص أنظمة التقاعد والتعاضد وحماية الصحة إلى جانب استعراض محاور أخرى تتعلق بالتدبير والحكامة والتحديات التي تواجهها المؤسسات التعاضدية بالبلدان الأعضاء في الجمعية.