جمعيات وفعاليات شبابية تتدارس بالرباط مقضيات مشروع "قانون الشباب والطفولة"

تدارست فعاليات شبابية تمثل نحو 60 جمعية في لقاء نظم اليوم الجمعة بالرباط مقتضيات مشروع "قانون الشباب والطفولة" الذي يروم خلق إطار قانوني لتنمية الأنشطة الشبابية وتقنين العلاقات بين الشباب والجمعيات والدولة.
وأكد المشاركون في هذا اللقاء الذي نظم بمبادرة من وزارة الشباب والرياضة أن مشروع القانون ينبني على مقاربة جديدة في التعاطي مع الشأن الشبابي قوامها الحكامة الجيدة كما يعكس سعي الدولة والمجتمع المدني والشباب إلى تأهيل الرأسمال البشري.
وأبرزوا أن من شأن هذا المشروع الذي سيخضع لمشاورات واسعة مع مختلف المتدخلين في الحقل الشبابي تحسين جودة التكوين والرفع من قدراته في ميدان الانتاج والخدمات مشددين على ضرورة إقرار تدابير تروم الوقاية والإقصاء من التهميش وتشجيع المشاريع المدرة للدخل في الحواضر والبوادي.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد مدير الشباب والطفولة والشؤون النسوية بوزارة الشباب والرياضة، السيد يونس الجوهري، أن مشروع القانون يندرج في سياق الاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب التي تعتمدها الوزارة الوصية.
وأوضح أن هذا اللقاء الدارسي يعد الثالث من نوعه الذي تنظمه الوزارة لتدقيق وإغناء هذا المشروع والتوافق حول صيغته النهائية، مضيفا أنه سيتم أيضا تنظيم لقاءين دراسيين في 4 و 25 مارس المقبل .
وجاء في ديباجة مشروع القانون أن الشباب "أضحى مطالبا، أكثر من أي وقت مضى،
بالانخراط في النسيج الجمعوي من خلال الاهتمام بالمسألة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، بما يسهم في تدبير الشأن المحلي والشأن الوطني على حد سواء وتفجير طاقاته الابداعية في الفن والثقافة والرياضة وغيرها من المجالات لمواجهة رهانات الحاضر وتحديات المستقبل".
وتفيد مضامين المشروع بأن الدولة والمؤسسات العامة والخاصة سيكون لها دور هام في دعم وتنمية أنشطة الشباب والطفولة، حيث ستتولى السلطات الحكومية والمجالس الجهوية والإقليمية والجماعات المحلية، حسب الإمكانيات المادية المتاحة، مسؤولية توفير وتعزيز البنيات الأساسية للشباب والطفولة، ودعم وتنمية أنشطتها بتنسيق مع الهيآت الوطنية الجهوية للشباب والطفولة.
و يشار إلى أن أشغال هذا اليوم الدراسي انتظمت في خمس ورشات عمل قاربت مضامين المشروع التي تتحمور حول "المؤسسات" و"الفضاءات" و"المضامين" و"التنمية الذاتية" و"التمويل".