مشاركون في لقاء بالرباط يدعون إلى إعادة بناء جسور الثقة مع الشباب

دعا مشاركون في لقاء مناقشة نظمه اليوم الثلاثاء بالرباط حزب الحركة الشعبية حول موضوع "المغرب السياسي بين المسؤولية والجرأة"،إلى ضرورة الإنصات إلى مطالب الشباب وإعادة بناء جسور الثقة معهم.
وأكد المشاركون في هذا اللقاء،الذي تميز بحضور فعاليات سياسية وجمعوية،على أهمية تبني مقاربة تشاركية لايجاد الحلول المستعجلة للمشاكل المطروحة عبر وضع الأولويات وترتيب الحاجيات أخذا بعين الاعتبار الجوانب المتعلقة بمعالجة خلاقة لبطالة الشباب وإشراك وإدماج الشباب في العمل السياسي المهيكل،والنظر إلى التقنيات الجديدة للإعلام كواقع تواصلي جديد والتساؤل حول كيفية تشجيع المواطن على الممارسة السياسية وإدماج الشباب المتعطش للتعبير عن مواقفه.
كما دعوا إلى ضرروة فتح نقاش وطني مع الشباب حول القضايا التي تعنيهم مباشرة،مشددين على أن "التعامل مع الصوت الشبابي لا يجب أن يتم بنوع من التبخيس والانتهازية ".
وفي هذا الصدد،اعتبر السيد امحند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية أن المطالب التي تم التعبير عنها في تظاهرات 20 فبراير،تتقاسمها جميع الأحزاب السياسية المغربية وأنه يجب على الهيئات السياسية أخذها بعين الاعتبار.
ويرى أنه يتعين بالنسبة للاصلاحات الدستورية تحديد بكيفية دقيقة النقاط التي يجب تعديل الدستور بخصوصها.
وأبرز السيد العنصر أن المجال السياسي بالمغرب يعرف تعددية من حيث الفاعلين،مشددا على ضرورة بناء جسر الثقة بين الجميع خاصة الشباب منهم.
من جهته،دعا السيد لحسن الدوادي ,القيادي بحزب العدالة والتنمية،الشباب إلى الانخراط بقوة في الأحزاب السياسية،معتبرا أن "الثورة من داخلها تعد بمثابة التغيير الحقيقي".
وأشار إلى أن "الأحزاب في أمس الحاجة إلى قانون انتخابات يرقى إلى طموحاتها ويقطع مع الممارسات السابقة".
أما السيد محمد أوجار،عن حزب التجمع الوطني للأحرار،فقد شدد على ضرورة الانصات إلى الشباب لاستيعاب مطالبه وهمومه.
واعتبر أنه من باب المسؤولية الاقرار ب`"فشل الأحزاب خاصة الأغلبية منها في محاربة الرشوة وأشكال الفساد"،وذلك من أجل إعادة الاعتبار للعمل السياسي.
وأضاف أن كل المطالب المرفوعة الآن حول "تعديل الدستور تضمنها التقرير النهائي لهيئة الانصاف والمصالحة".
بدوره،أكد السيد محمد بنحمو عضو المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة ضرورة إعادة النظر في تصور الفعل السياسي والمسؤولية السياسية،معتبرا أن المحطة الحالية تستوجب التعامل معها بكل جدية من خلال استحضار الذاكرة والانصات إلى الشباب الذي يسعى إلى تحقيق ذاته والتعبير عن المواطنة بشكل جديد.
وذكر بأن المغرب دخل منذ تسعينيات القرن الماضي في مشروع أساسي يمكن اعتباره انطلاقة حقيقية للمسلسل الديمقراطي جعل المغرب من خلال الاصلاحات التي باشرها رائدا بالمنطقة العربية في هذا المجال،لافتا في نفس الوقت إلى أن "هذه التجربة لم تبلغ ذروة المنتهى بل مازال الطريق طويلا".
من جانبه،قال السيد عادل بنحمزة عن حزب الاستقلال أن المطالب التي رفعها الشباب في 20 فبراير تسائل جميع الفاعلين بالمغرب بكل أطيافهم السياسية والاقتصادية،مشيرا إلى أن الديمقراطية لا تعني بالضرورة تحقيق الرخاء الاقتصادي.
وفي بداية هذا اللقاء تمت قراءة أرضية حول موضوع "المغرب السياسي بين المسؤولية والجرأة"،أكدت على أنه "يتوجب على الهيئات السياسية التعامل باستمرار مع التحديات المطروحة باسم المسؤولية السياسية،سيما وأن ما يبدو من احتشام في مواقف الفاعلين السياسيين ينظر له من طرف الشباب وعموم المواطنين كانعدام في الالتزام وعدم الاكتراث".
وأضافت أن هناك أوراشا هامة تكتسي طابع الاستعجالية خاصة فيما يتعلق بالمجالات التي تهم على الخصوص "توضيح اختيارات وتموقعات الأحزاب السياسية،وقضاء مستقل وعادل في خدمة المواطن،وتقوية حضور الشباب في مراكز السلطة والقرار".