مهام الحزب في ضوء مستجدات القضية الوطنية وتطورات الأوضاع بالبلاد مسيرة البيضاء عبرت عن تعبئة الشعب المغربي من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية، القضية الأولى لكل المغاربة، من سبتة ومليلية إلى الكويرة الإجماع الوطني حول قضية الصحراء،هو بالفعل إجماع راسخ، لكنه إجماع على المبدأ، وليس على طرق تدبير الملف، على مدى أزيد من ثلاثة عقود ضرورة اتخاذ مبادرات مشتركة مع حلفائنا الطبيعيين لبلورة مواقف مناسبة لإصلاح منظومة الانتخابات، بما يضمن تأهيلا حقيقيا للحقل السياسي المغربي، ولاسيما في أفق استحقاقات 2012 المجهود المبذول على الصعيد الاجتماعي والتنموي لم يستطع أن يحد من الفوارق الاجتماعية والاختلالات على مستوى تطور الجهات وتنمية الأرياف وضواحي المدن أيتها الرفيقات العزيزات، أيها الرفاق الأعزاء، تنعقد الدورة الثالثة للجنة المركزية لحزبنا في ظل ظرفية سياسية تهيمن عليها مستجدات القضية الوطنية الأولى، قضية الصحراء المغربية، وذلك بارتباط، على الخصوص، مع أحداث العيون الأخيرة وتداعياتها الخطيرة. ولذا يتعين علينا، كحزب له تاريخ حافل بالنضال من أجل التحرر الوطني، واستكمال الوحدة الترابية للبلاد، والذود عن سيادتها الوطنية، أن نضع في صدارة مهامنا إخضاع هذا الموضوع لما يستحق من تحليل معمق، وأن نبحث سبل الارتقاء أكثر فأكثر بمستوى أداء الحزب لدوره في الدفاع عن القضية الوطنية الأولى، داخليا، وأساسا في عين المكان، أي بالأقاليم الجنوبيةالغربية للمملكة، وخارجيا، من خلال تكثيف الجهود والمبادرات واستثمار العلاقات القائمة مع الأحزاب والمنظمات الأجنبية ذات التأثير على الرأي العام الجهوي والقاري والدولي. علينا أن نتعامل مع هذه المهمة المركزية باعتبارها ضرورة ملحة ومستعجلة، خاصة في هذا الظرف الدقيق والحاسم، الذي تتزايد فيه مناورات خصوم وحدتنا الترابية، بعد أن تمكن المغرب من استرجاع زمام المبادرة في الساحة الدولية، بشأن إيجاد تسوية سليمة عقلانية ونهائية لهذه القضية، عبر مقترحه الشجاع، القاضي بتخويل أقاليمنا الجنوبية حكما ذاتيا موسعا، في إطار السيادة المغربية، والذي لقي ترحيبا دوليا واسعا، باعتبار هذا المقترح مبادرة جدية وذات مصداقية، يمكنها أن تفضي إلى حل لا غالب فيه ولا مغلوب، حل يضع حدا للنزاع المفتعل، ويحفظ المستقبل. لقد سبق لحزب التقدم والاشتراكية، قبل مؤتمره الوطني الثامن، وخلال هذا المؤتمر، وبعده، في مناسبات متعددة، أن أكد على أن مشروع الحكم الذاتي، الذي رحب به المنتظم الدولي باعتباره مبادرة جادة ومنطقية وذات مصداقية، وأساسا جيدا لمفاوضات مجدية، يعكس رؤية واقعية لتسوية نهائية للنزاع المفتعل حول مغربية الصحراء، ووضع حد لمعاناة مواطنينا المحتجزين، من قبل «البوليساريو» وحكام الجزائر، فوق التراب الجزائري، وتفادي ما يمكن أن ينجم عن استمرار هذا النزاع من انعكاسات خطيرة على مجموع المنطقة، التي أصبحت تتأثر في الساحل الصحراوي بهجمات تشنها عصابات إرهابية إجرامية، ظهرت، للمرة الأولى، بالجزائر في العقد الأخير من القرن الماضي، كما أصبحت هذه المنطقة مهددة في استقرارها، بفعل العلاقات التي تتقوى باستمرار بين تلك العصابات وعصابات المتاجرة في الأسلحة والمخدرات والهجرة السرية، مما يزيد من خطورة الوضع. وأمام هذه المبادرة البناءة والجريئة التي أقدم عليها المغرب، مستندا في ذلك إلى الإجماع الوطني ومباركة عدد كبير من الدول المتنفذة لهذه المقاربة السياسية، الشمولية، والكفيلة بتأمين مخرج مشرف لجميع الأطراف، وتجنيب المنطقة المغاربية مخاطر الاضطرابات وزعزعة الاستقرار، وضمان الأمن والأمان للجميع- أمام هذه المبادرة- كان من البديهي أن تتكثف مناورات الخصوم وأذنابهم. واشتدت حدة هذه المناورات بعد بروز قضية مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، الذي تم اختطافه واحتجازه وتعذيبه وإبعاده عن أهله وذويه لمجرد أنه أبدى رأيا مؤيدا لمناقشة فكرة تسوية النزاع المفتعل حول الصحراء من خلال منح حكم ذاتي موسع في إطار السيادة المغربية. لقد شكلت هذه القضية ضربة قوية، سياسيا وإعلاميا، «للبوليساريو» ولمن يحركه ويتحكم فيه، حيث كشفت حقيقة ما يجري في مخيمات تندوف، وأقامت الدليل على أن هذه المخيمات تنعدم فيها أي حرية وأبسط الحقوق الإنسانية، وطعنت في الصميم أطروحة الخصوم القائمة على محاولة استغلال حالات مزعومة لحقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبيةالغربية للمغرب، من أجل عرقلة المفاوضات، والحيلولة دون إمكانية التوصل إلى حل سياسي على أساس مبادرة الحكم الذاتي، الذي يظل الحل الأمثل لهذا النزاع المفتعل. كما أن قضية مصطفى سلمى كشفت عورة بعض الأوساط ووسائل الإعلام الأجنبية، خاصة الاسبانية، التي تعاملت بمكيالين مع حالة المدعوة أمينة حيدر، حيث أقامت بشأنها الدنيا ولم تقعدها، بينما غضت الطرف عن محنة مصطفى سلمى، الذي لم يتم الإفراج عنه، في الواقع، وإنما تم ترحيله ترحيلا قسريا، وإعادة مصادرة حقوقه في الرأي والتعبير والاتصال بأسرته وعائلته وذويه، في انتهاكات صارخة لقيم ومبادئ حقوق الإنسان، ومقتضيات القانون الدولي وسائر المواثيق الإنسانية ذات الصلة. في هذا السياق، وقعت أحداث العيون المؤسفة، بالتزامن مع انطلاق الاجتماع الثالث التحضيري للجولة الخامسة من المفاوضات غير الرسمية حول الصحراء (قرب نيويورك)، التي اتسمت باستمرار تعنت الأطراف الأخرى، وإصرارها على السعي إلى إفشال مسلسل المفاوضات. وبات جليا أن الأطراف الأخرى كانت تعول على دفع الأمور إلى حد يفضي إلى تدخل مسلح للقوات المغربية، وبالتالي سقوط العديد من الضحايا المدنيين، حتى يتأتى لها تغذية آلتها الدعائية ضد المغرب، والتي لم تتردد، في كل الأحوال، في تزييف الوقائع، وتشويه الحقائق، واختلاق أساطير لتضليل الرأي العام الأوروبي والدولي. ودونما تفصيل في سرد الوقائع، التي صارت معروفة، على العموم، يكفي التركيز هنا على بعض المعطيات الأساسية، التي أكدتها تقارير منظمات حقوقية وغير حكومية، لها صيت وطني ودولي، وذات مصداقية : احترمت القوات العمومية، لدى تفكيكها لمخيم «كديم إيزيك»، الضوابط القانونية، ولم تلجأ إلى استعمال أي سلاح ناري، وتحلى أفرادها برباطة جأش تامة وانضباط كلي. في المقابل، ارتكبت عناصر مسلحة جرائم همجية في حق القوات العمومية، وقامت بعمليات تخريب مدبرة، وعلى قدر كبير من الاحترافية، لبعض المرافق والممتلكات العمومية والخصوصية بمدينة العيون. تأكدت حصيلة القتلى الرسمية، المتمثلة في 11 فردا من القوات العمومية ومدنيين إثنين. بالرغم من أن إقامة المخيم تمت على أساس مطالب اجتماعية لفئة من السكان، فقد تم الركوب عليها والالتفاف حولها لتوظيف ذلك سياسيا، خدمة لأجندة خارجية، تريد أن تدفع في اتجاه تأزيم الوضع وتدويله، وبالتالي استغلاله كورقة ضغط في أي مفاوضات. قيام من يعرفون ب «النشطاء الحقوقيين الصحراويين» باستقطاب مجموعة من الأشخاص ممن تضرروا من الحزم الذي تواجه به في المنطقة شبكات التهريب والهجرة السرية والجريمة العابرة للحدود، وحرص «البوليساريو» على احتضان المتابعين والمحكومين منهم، المتواجدين بالسجون المغربية، وإدراجهم في مواقعها الالكترونية باعتبارهم أصحاب رأي سياسي. من الواضح أنه لم يحن الوقت بعد لإنجاز تقييم شامل لظروف وملابسات وتداعيات هذه الأحداث، خاصة وأن لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس النواب لا تزال تواصل أشغالها، والتي ينتظر منها أن تقوم بعمل شفاف، دقيق وعميق، يستخرج كل العبر. إلا أن هناك تساؤلات تفرض نفسها، وكان حزب التقدم والاشتراكية سباقا في طرحها، عند بداية تشكل مخيم «كديم إيزيك»، وهي تساؤلات من قبيل: لماذا سمح أصلا بإقامة المخيم، ولم يتم تفكيكه قبل اتساعه وامتداده، والحال أن مقومات دولة الحق والقانون واضحة لا لبس فيها، إذ لا تسمح بمثل هذه الأعمال، مما كان يحتم أن تضع السلطات العمومية حدا لذلك في مهده.؟ وما هي الأسباب الكامنة وراء التأخر في تفكيك المخيم ومعالجة المطالب الاجتماعية للساكنة؟ وكيف أمكن، لمن تحكموا في زمام المخيم، أن يستجلبوا ما استعملوه، لاحقا، في التقتيل والتخريب، من أسلحة بيضاء، وقناني غاز، وسيارات رباعية الدفع، وما إلى ذلك، مما لا يمكن تصور أن يكون قد خفي، فعلا، عن أنظار من يفترض فيهم أن يستبقوا الأحداث؟ وإلا، فإن العذر أكبر من الزلة. ولماذا لم يتم، على النحو المطلوب، التحقق من هوية كل فرد من أفراد الأفواج العائدة من مخيمات تندوف، خاصة في بحر هذه السنة؟. أولم يكن هناك، في هذه الحالة وغيرها، انفلات أمني؟ عندما تم، في مرحلة من مراحل تطور موضوع المخيم، التوصل إلى حل كان من شأن التعجيل بتفعيله أن يضع حدا لهذا المخيم، ويحول دون استفحال الأمر، ويقطع الطريق عمن كان قد بدأ محاولة تحويل وتحريف المطالب الاجتماعية لاستغلالها لفائدة أجندة سياسية.. عند ذلك حصل فجأة، أن صار الحل المتوصل إليه في خبر كان، ثم وقع ما وقع. فكيف حدث ذلك؟ في أي ظروف؟ وعلى من تقع المسؤولية؟ يتضح، اليوم، أن التدبير السيئ للمشاكل الاجتماعية من قبل السلطات المحلية، وعمليات التجاذب وشد الحبل في ما بينها وبين الهيئات المحلية المنتخبة، قد أفضت إلى تغليب حسابات سياسوية ضيقة على مصالح الدولة، ومحاولة تصفية هذه الحسابات من خلال استغلال تطورات مخيم «اكديم إيزيك». فمن كان يلعب بالنار، ويتلاعب بالمصالح العليا للوطن؟ ألا يطرح استعمال العنف وتخريب الممتلكات العمومية والخصوصية بالعيون، والمنحى الذي اتخذته الحركة الاحتجاجية بجماعة تابعة لإقليم الحسيمة يوم عاشر دجنبر الجاري، مسألة التأطير السياسي والآثار السلبية لتبخيس دور الأحزاب؟ إنها تساؤلات وملاحظات تفرض نفسها، ويتوخى من طرحها وإثارتها التنبيه إلى ضرورة تحديد المسؤوليات، وعدم السماح بأن يكون ثمة إفلات من تحمل تبعات المسؤولية، تفعيلا بذلك لمقومات بناء الدولة الديمقراطية الحديثة، دولة الحق والقانون، التي تقتضي المحاسبة المنصفة، والجزاء المناسب. ومن نافلة القول أن أي محاسبة منصفة، في هذا المجال، يجب أن تتم على أسس موضوعية، بحيث تأخذ بعين الاعتبار الوجود الفعلي لمؤامرات خارجية تتربص بوحدتنا الترابية، ولكنها لا تجعل نظرية المؤامرة تؤدي دور الشجرة التي تخفي غابة العيوب الداخلية. فهذه ليست بالأزمة الأولى، وقد لا تكون الأخيرة، لا قدر الله. لقد وقعت أحداث كثيرة، منذ استرجاع المغرب لصحرائه، قبل 35 سنة، ولم يتم استخراج الخلاصات اللازمة، واتخاذ ما يستتبع ذلك من تدابير عملية. والخلاصة الأساسية، التي ينبغي استخراجها والعمل بناء عليها، هي أنه آن الأوان لوضع توجه شمولي، عقلاني، يحدد لكل طرف من القوى الحية بالبلاد دوره، في احترام تام للمؤسسات، مما يملي، بالضرورة، الحرص على الحيلولة دون تدخل بعض العناصر التي لا صفة لها في تدبير ملفات أساسية، والحرص على ألا يتم تدبير عدد من الملفات بشكل مواز لدور المؤسسات، لأن أي تقزيم لدور هذه المؤسسات، وأي دفع في اتجاه إعطائها طابعا شكليا أكثر فأكثر، إنما يشكل خطرا على البلاد وتهديدا لمقومات استقرارها، باعتبار ذلك توجها من شأنه ليس فحسب حرمان البناء الديمقراطي للبلاد من دعم لا غنى عنه، بل وتكسير المكتسبات المحققة حتى الآن. إن المؤسسات، الموكول لها أن تدبر ملف الصحراء، يجب أن تضطلع بهذه المهمة من منطلق أن الأمر يتعلق بعمل مؤسساتي ديمقراطي، يقوم على أسس سياسية شفافة، واضحة، تتحمل فيها السلطات التنفيذية والتشريعية مسؤولياتها كاملة، وتشرك فيها جميع القوى الحية، من أحزاب، ومكونات المجتمع المدني، وغيرها. وفي هذا السياق يطرح دور الأحزاب ومسؤولياتها في التأطير السياسي. فقد ورثت الأحزاب وضعا غير موات، بفعل نوعية تدبير ملف قضية الصحراء التي كانت سائدة، حيث لم يكن لها أن تنشط في أقاليمنا الجنوبية المسترجعة، لسنوات عديدة. وبعد ذلك، خضعت، بدورها، بشكل أو آخر، لمنطق الأعيان، دون تعلق حقيقي لعدد من هؤلاء بالهيئات الحزبية التي ينتمون إليها شكليا، وكرست هذه المقاربة المتجاوزة، ربما لأنه لم يكن أمام الأحزاب المعنية خيار آخر، خاصة وأنه بالرغم من أن التشكيلة الاجتماعية بهذه الأقاليم تتميز بارتفاع كبير لمنسوب التسيس، فإنها لا تزال قائمة على تغليب الانتماء القبلي على العضوية الحزبية والهوية السياسية. الآن، وقد جرت مياه كثيرة تحت الجسور، وتبدلت أمور، وحصلت مستجدات، أضحى من الضروري ليس فحسب إفساح المجال أمام الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني الجادة للاضطلاع بدورها، في الأقاليم الجنوبية كما في غيرها من المناطق، وإنما أيضا تمكينها من أدوات العمل اللازمة، وفي مقدمتها اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لضمان أن تظل القضية الوطنية، التي هي قضية الجميع، ولا امتياز لأحد فيها على آخر، - أن تظل هذه القضية في منأى عن الحسابات السياسوية الضيقة، وفي مأمن من تدخلات موازية لبعض الجهات التي لا صفة لها، وليس هناك أي جدوى من إقحامها. ومن جهتها، على الأحزاب، وسائر القوى الحية المعنية، ونحن منها، أن تكون حريصة على تفعيل مقومات دولة المساواة والقانون، في تعاطيها مع المشاكل الاجتماعية المطروحة. فهذه المشاكل موجودة في جميع أقاليم البلاد، بدرجات حدة متفاوتة طبعا، والمعالجة لابد أن تكون شمولية، دونما إغفال لضرورة مراعاة بعض الخصوصيات القائمة هنا أو هناك. الأساس هو أن يتم الانطلاق، في التعاطي مع القضايا الاجتماعية المطروحة من حقيقة أن المواطنة واحدة والمواطنين سواسية، وأن الروح الوطنية الحقة غير مقيدة، إطلاقا، ولا يجوز، بتاتا، جعلها مبادئ رهينة بأي اعتبار آخر سوى خدمة مصالح الوطن. وتبعا لذلك، فإن بعض الأوساط التي تنتقد، وهي محقة في ذلك، سياسة الامتيازات، والاعتماد على الأعيان، واستغلال النفوذ في عدد من المواقع، واقتصاد الريع، الذي ساد في أقاليمنا الجنوبية منذ استرجاعها، لا يمكن أن يستقيم منطقها عندما تطلب، عمليا، الشيء نفسه بتعلة خصوصيات ما أو حساسيات معينة. في خضم هذا الوضع، وانطلاقا من تتبعها الدقيق لمجريات الأحداث، منذ بدايتها، ومن موقع أدائها لواجبها الحزبي والبرلماني، بتنسيق متواصل مع قيادة الحزب، وكذا تجاوبا مع طلب رسمي، وجه إليها، في هذا الشأن، على غرار عدد من الفعاليات الأخرى، عبرت الرفيقة كجمولة بنت أبي، عضو المكتب السياسي للحزب وعضو فريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية بمجلس النواب، التي كانت لها مساهمة فعالة ومباشرة في السعي إلى معالجة موضوع مخيم «كديم إيزيك»، عن آراء شخصية، انتقدت فيها جانبا من معالجة الموضوع دون غيره، ولم تتنبه، في حينه، إلى الاستعمال المغرض الذي يمكن أن يوظف تصريحاتها في الظرف الدقيق الذي كان يمر منه المغرب، والذي اتسم، من بين مميزات أخرى، باستهدافه من قبل عدد من وسائل الإعلام الإسبانية، التي شنت عليه هجمات شرسة، ظالمة، وبعيدة كل البعد عن أخلاقيات المهنة. ويجدر بالذكر أن الرفيقة كجمولة، كما شددت على ذلك بنفسها في تصريحات منشورة، لم تمس ولو لحظة واحدة بثوابت البلاد، وبقناعاتها الوطنية الراسخة، خلافا لما ادعته بعض الأوساط الإعلامية المغربية المسخرة، ومن يلجأ إليها، كمرجع ومصدر، في سعي محموم، يائس وبئيس، إلى ضرب، في واقع الأمر، الحزب ومؤسساته القيادية، بل النيل من مكانة ودور الإجماع الوطني الذي يعد أحد أهم أدوات هذه المعركة الوطنية المقدسة. في ظل هذه الأجواء، ومع أخذ كل المعطيات بالحسبان، فإن المكتب السياسي للحزب يؤكد، وهذا بالذات هو الإطار النظامي المناسب لذلك، أنه دبر هذه المسألة أحسن تدبير، أي بترو وحكمة وتبصر، متفاديا السقوط في أي مبادرة تكون لها نتائج عكسية ووخيمة على الحزب والبلاد ككل. *** الرفيقات والرفاق الأعزاء كما تعلمون، وهذا في الواقع أمر معروف لدى الجميع، ومن قبل الخصوم قبل الأصدقاء، فإن قضية الصحراء المغربية كانت، دائما، ولا تزال، وستظل، بالنسبة لحزب التقدم والاشتراكية، قضية وطنية مركزية، واصل ويواصل إدراجها في مقدمة أولويات القضايا التي تهم البلاد والشعب قاطبة، وسيدعو دوما إلى تعبئة كل القوى الحية والإمكانيات اللازمة من أجل نصرتها، ولن يدخر جهدا في سبيل تحقيق هذه التعبئة، وبلورتها على النحو الأمثل. ويبدو من المفيد أن نستحضر، معا، وبشكل مقتضب، بعض المحطات النضالية، التي أبلى فيها حزبنا البلاء الحسن، من أجل استرجاع المغرب لحقه المشروع في صحرائه. واستحضار هذه المحطات الكفاحية، التي لا تكفي مجلدات لجردها وحصرها، لا يروم الرد على بعض الأوساط المحسوبة على الحقل الإعلامي، والتي أمست تسول لنفسها، الأمارة بالسوء، توظيف جهلها للوقائع التاريخية من أجل ممارسة هواية الصيد في الماء العكر، وإنما المراد منه هو التشديد على ضرورة أن يعمل الحزب على تكثيف الأنشطة، وتنويع المبادرات، الكفيلة بتمكينه من أن يكون في مستوى هذا الرصيد النضالي الثمين. فكما ذكر بذلك الرفيق أحمد سالم لطافي، عضو المكتب السياسي للحزب، المكلف، إلى جانب مهام أخرى، بالإشراف على تتبع مستجدات القضية الوطنية، في حوار أجرته معه جريدة «بيان اليوم» في المدة الأخيرة، فإن الحزب الشيوعي المغربي، الذي تأسس بتاريخ 14 نونبر 1943، في خضم الصراع ضد الاستعمار، وفي ظل حركية سياسية كانت نتاجا لممارسات المستعمر المستفزة، ومنها الظهير البربري، طالب سنة 1946، ليس فقط باستقلال المغرب وتحريره من نير الاستعمار، بل وشدد أيضا على استرجاع الساقية الحمراء ووادي الذهب. وللتذكير فقد حظي وفد من الحزب بقيادة أمينه العام المرحوم علي يعته، في غشت من السنة ذاتها، باستقبال تاريخي من قبل المغفور له جلالة الملك محمد الخامس. وتواصلت النداءات الملحة لتحرير أقاليم المغرب الصحراوية في محطات، طرحت فيها أدبيات الحزب الشيوعي المغربي، وحزب التحرر والاشتراكية، ثم حزب التقدم والاشتراكية استرجاع الأقاليم الصحراوية كقضية مركزية. وفي سنة 1966 اتخذ الممثل الدائم للمغرب بالأمم المتحدة موقفا بعيدا عن انشغال المغرب والمغاربة باسترجاع أقاليمهم الصحراوية، فسارع الأمين العام للحزب، الراحل علي يعته، إلى إرسال برقية احتجاج. وفي سنة 1972 أصدر علي يعته كتاب «الصحراء الغربية المغربية»، الذي تم منعه، لتضمينه البرقية الاحتجاجية سالفة الذكر. وحتى لا تكون هاته الأخيرة عائقا أمام اطلاع العموم على مضامين الكتاب المحددة لمشروعية استرجاع المغرب لصحرائه، صدر الكتاب، بعد حذف البرقية، شارحا بالدليل القاطع مغربية الصحراء في أبعادها الجغرافية والإثنية واللغوية والتاريخية. وفي سنة 1974 انتصب حزب التقدم والاشتراكية كأول المنددين بالمناورات الإسبانية الرامية إلى خلق كيان تحت إمرتها. وبعد ذلك بأقل من سنة واحدة، أي في العام 1975، كان الحزب أول المنوهين بتنظيم المسيرة الخضراء، التي شارك فيها عدد كبير من الرفيقات والرفاق أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية ومختلف الفروع الجهوية والمحلية، وعلى رأسهم الأمين العام الرفيق علي يعته. وعقب المسيرة الخضراء، لم يتردد حزب التقدم والاشتراكية في تلبية دعوة الملك الراحل الحسن الثاني، رحمه الله، الذي قرر آنذاك إيفاد بعض رؤساء الأحزاب السياسية في زيارات لدول مؤثرة في المشهد الديبلوماسي الدولي. فكانت للحزب تحركات إلى العديد من دول ما كان يعرف بالمعسكر الاشتراكي، كللت بالتوفيق، وترك علي يعته والوفد المرافق له بصمات لا تنسى، خدمة للقضية الوطنية، ونصرة لمسعى المغرب في استكمال وحدته الترابية. ولا ننسى، ونحن نتحدث عن إسهامات حزب التقدم والاشتراكية، أن هذا الأخير، كان أول حزب من اليسار المغربي قدم مرشحين للانتخابات في الأقاليم الصحراوية، وذلك منذ سنة 1983. وهذه المحطات النضالية، التي تشكل بالنسبة إلينا مصدر استلهام، وحافزا على الثبات في الدفاع عن قضيتنا الوطنية، التي تظل من الثوابت، تخللتها، على الدوام، تحركات نشيطة وعديدة، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، تواصلت وتتواصل اليوم، وستبقى كذلك إلى حين بلوغ الهدف المنشود، المتمثل في انتصار المغرب، انتصارا نهائيا، على المتربصين بوحدته الترابية. أجل، إن الظرف دقيق وحاسم بالنسبة لقضيتنا الوطنية. ولابد من إثارة الانتباه، ونحن إبان انعقاد اجتماع تحضيري آخر للجولة الخامسة من المفاوضات غير الرسمية حول الصحراء (قرب نيويورك)، الذي اتسم، كما في السابق، بتعنت البوليساريو، ومن خلاله الجزائر، التي يصر حكامها على تكثيف المناورات، وبذل مزيد من المحاولات الرامية إلى إفشال هذا المسلسل.. قلت: لابد من إثارة الانتباه إلى أن المعركة، على الصعيد الدولي، لم تحسم بعد، بالرغم من الترحيب واسع النطاق الذي قوبل به مقترح المغرب القاضي بمنح حكم ذاتي موسع للأقاليم الجنوبية تحت السيادة المغربية. ففي الوقت الذي تبدي بلادنا، عبر تقديم هذا المقترح، نيتها الصادقة، وتعبر عن إرادتها البناءة، في إزالة كل الحواجز المصطنعة، التي تحول دون معالجة ملف الصحراء، الذي يقف حجرة عثرة أمام التنمية في المنطقة المغاربية، ويعرقل الجهود الهادفة إلى بناء وحدة بلدان المغرب العربي، - في هذا الوقت تواصل الجزائر التنكر لحقوق الشعب المغربي، الذي ضحى بالغالي والنفيس لدعمها في معركتها من أجل الاستقلال، بل واستخلفت إسبانيا في المشروع الانفصالي، حيث تعمل، بكل ما أوتيت من قوة وإمكانيات، لمعاكسة حق المغرب في استكمال وحدته الترابية، غير متورعة حتى في محاولة لعب ورقة حقوق الإنسان، التي لا تحترمها، إطلاقا، في تعاملها مع مصير الطوارق، والقبائل الذين يطالبون بحكم ذاتي، وتفضل التنكيل بأبناء الصحراء المغاربة، الذين تحتجزهم قسرا بمخيمات تندوف، في ظروف منافية لأبسط قواعد القانون الإنساني الدولي. كما لا تزال هناك محاولات للاستعانة ببعض المعالجات التي طبقت في مناطق معينة من العالم، بما في ذلك محاولات بعض الدول التي تسعى إلى تحريف المسار في اتجاه تطبيق ما تم اعتماده في قضايا أخرى لتصفية الاستعمار. بل إن هناك من لا يتورع في الدعوة، علانية، إلى عودة إسبانيا لتدبير مسلسل تصفية الاستعمار !، كما أن بعض الأوساط الحزبية الإسبانية، ذات الجذور الفرنكوية، والتي لا تزال متمسكة بالتعاطي مع قضايا المغرب بنظرة استعمارية جديدة، تنطلق من هواجس تجعلها تتوهم أنه بالإمكان مقايضة المغرب، باستعمال قضية الصحراء كورقة للضغط عليه، من أجل تخليه عن المطالبة باسترجاع مدينتيه المحتلتين، سبتة ومليلية والجزر المجاورة لهما. وفي هذا السياق، تندرج المواقف المعادية للمغرب، الصادرة عن البرلمان الأوروبي، والبرلمان الإسباني، وهي مواقف نددنا بها، في حينه، ونجدد التنديد بها، كما هو الشأن بالنسبة للحملة الشعواء التي شنتها وتشنها ضد بلادنا وسائل إعلام أجنبية، وخاصة منها الإسبانية، التي افتضح أمر اعتمادها على الكذب، والتلفيق، وضرب عرض الحائط بأخلاقيات المهنة، وعدم احترام مؤسسات المغرب ورموز سيادته، والتنكر للقيم الإنسانية ومبادئ الحرية والديمقراطية التي يتشدقون بها. الظرف، إذن صعب للغاية. فنحن أمام حرب إعلامية مفتوحة، وهجمة ديبلوماسية شرسة، بشقيها الرسمي والبرلماني، ومناورات مبيتة ومخطط لها بعناية. وهذا ما لا يمكن مجابهته بالحزم اللازم، والقوة المطلوبة، والنجاعة المنشودة، من خلال الاكتفاء بردود الفعل. ذلك أنه لابد من الاعتماد على نظرة استباقية، وبلورة الإجماع الوطني القوي، الذي أكدته المسيرة الوطنية المليونية بالدار البيضاء، من خلال وضع آليات عمل مناسبة، وابتكار صيغ تحرك ملائمة، لمواجهة خصوم الوحدة الترابية، خارجيا، عبر تفعيل الدبلوماسية الرسمية والبرلمانية والشعبية، وداخليا، باتخاذ كل التدابير العملية لتمتين الجبهة الداخلية وتوطيدها. لقد كانت المسيرة الوطنية الحاشدة بالدار البيضاء تعبيرا رائعا عن وحدة الصف الوطني، التي تشكل الدرع الواقي الذي يصد كل الحملات العدائية ضد بلادنا، وجاءت لتؤكد، مجددا، أن المغرب لا يمكنه أن يذعن للمحاولات الدنيئة التي تقوم بها بعض الأوساط السياسية والإعلامية الإسبانية، من أجل المس بسيادة المملكة ووحدتها الترابية، التي لن تكتمل إلا باستعادة الثغور الشمالية المحتلة. والمسيرة الوطنية بالدار البيضاء كانت، أيضا، برهانا ساطعا على مدى عمق وصدق الحس الوطني، الذي تتحلى به جميع الفئات المجتمعية، وبالتالي على أن المجتمع المغربي، بكل قواه الحية، وجميع شرائحه الاجتماعية، عبر، من خلال مشاركته الكثيفة، والقوية، عن تعبئته من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية، القضية الأولى لكل المغاربة، من سبتة ومليلية إلى الكويرة. لكن بقدر ما أن هذه المسيرة البيضاء، التي عرفت مشاركة جماهير، من مختلف الأعمار وشتى مناطق البلاد، تبعث على الارتياح والاطمئنان، فهي تحث على التفكير والتأمل، وتدعو إلى التمعن في رسائلها البليغة، الواضحة منها والمشفرة. ولعل أبرزها ضرورة إدراك أن الإجماع الوطني حول قضية الصحراء، هو بالفعل إجماع راسخ، لكنه إجماع على المبدأ، وليس على طرق تدبير الملف، على مدى أزيد من ثلاثة عقود. ولئن كان من الطبيعي والمشروع أن يعبر الشعب المغربي وقواه الحية ومؤسساته عن مواقف صارمة من تلك الممارسات العدائية خاصة في إسبانيا، فإن حزب التقدم والاشتراكية يعتبر أن المصالح الحيوية والإستراتيجية المشتركة للمغرب وإسبانيا تستلزم الاستحضار الدائم لروابط الجوار بين الشعبين المغربي والإسباني، وإعمال روح الحكمة والتعقل بمواصلة الجهود البناءة التي تقوم بها المملكة المغربية من أجل تطوير علاقات التعاون والشراكة بين البلدين، طبقا لأحكام معاهدة الصداقة وحسن الجوار لسنة 1991، في مناخ من الثقة والاحترام المتبادلين. إن تطورات هذا الملف، والمستجدات التي تطرقنا إليها، أضحت تستدعي إعادة نظر شاملة، دقيقة، موضوعية وبناءة، للكيفية التي دبرت وتدبر بها الشؤون ذات الصلة بالقضية الوطنية، خاصة في الأقاليم الجنوبية، وذلك في أفق استدراك ما يمكن استدراكه، وتصحيح ما ينبغي تصحيحه. وفي هذا الصدد، تبرز الأهمية الفائقة التي تكتسيها المقاربة الشمولية الواردة في الخطاب الملكي، بمناسبة الذكرى 35 للمسيرة الخضراء، والمبنية على «استراتيجية مندمجة، تهم الدفاع عن الوحدة الوطنية والترابية، من خلال الطي النهائي للنزاع المفتعل حول مغربية الأقاليم الجنوبية المغربية، عبر تجسيد مضامين مقترح الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، باعتباره حلا سياسيا نهائيا يحظى بموافقة الأطراف المعنية، وبتأييد المنتظم الأممي وقواه الوازنة». ومن هنا، أيضا، تأتي ضرورة تقوية الجبهة الداخلية، بإيجاد الحلول المناسبة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية المشروعة، ومواصلة مسار البناء والتنمية، في ظل الاستقرار والسلم الاجتماعي، وتعزيز الممارسة الديمقراطية، وضمان حق الممارسة الفعلية للحريات الفردية والجماعية، في إطار دولة القانون والمؤسسات. وفي ما يخص المطالب الاقتصادية والاجتماعية المشروعة لساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة، يجدر، أولا، الإقرار بأن الجهود الجبارة، والتضحيات الجسيمة، التي بذلها المغرب، منذ سنة 1975، قد مكنت، كما سجلت ذلك منظمات حقوقية وغير حكومية مشهود لها بالنزاهة والمصداقية، من إحداث تغيير جوهري في مؤشرات التنمية بهذه المنطقة التي لم يخلف فيها الاستعمار غير الثكنات. ويتعين، ثانيا، إعادة طرح المطالب الاجتماعية، في سياقها الوطني، وفي الإطار المؤسساتي والقانوني المشروع، وذلك من خلال إعمال مبدإ المساواة بين الجميع، في الحقوق والواجبات، وإتاحة الفرص، دون امتيازات أو تمييز، والقطع مع أساليب الريع والزبونية، والحرص على تجنب الاختلالات، أيا تكن مظاهرها، وحماية المال العام، والتوزيع العادل للثروات، واتباع سياسة اندماجية في مختلف المجالات، من غير شوفينية، بعيدا عن كل نعرة قبلية أو تصلب إقليمي، وفي منأى عن كل ما من شأنه أن يتخذ شكل عناصر للتفرقة. وفي هذا الصدد، فإن المطلوب هو السعي إلى تهدئة الأجواء الناتجة عن مخلفات هذه الأحداث، والشروع في نقاش مسؤول، عميق وشفاف، لتجاوز هذه الأزمة ومداواة الجراح والصدمة التي خلفتها واستشراف الحلول المستقبلية. إن التعجيل بمعالجة هذه المطالب، وإشراك القوى الحية، من أحزاب ومجتمع مدني وفعاليات وطنية ومحلية، في هذا التدبير، وتكريس المشروعية السياسية المحلية في الأقاليم الجنوبية المغربية، وتحسين أداء الدبلوماسية الشعبية والبرلمانية، والاعتماد على نخب جديدة، وإعادة هيكلة ودمقرطة المجلس الملكي الاستشاري لشؤون الصحراء (الكوركاس) ليتحول إلى إطار يحظى بتمثيلية حقيقية ويتميز بفعالية في عمله ونجاعة في مهامه، والرفع أكثر فأكثر من مستوى تأهيل وسائل الإعلام الوطنية، تشكل مداخل أساسية لإعطاء نفس جديد لمختلف أبعاد الإصلاحات التي تحتاج البلاد إليها. في هذا الإطار، وإلى جانب الإصلاحات الدستورية التي يتعين تحضير الأجواء التوافقية الضرورية لإقرارها، يعد البعد السياسي إحدى الواجهات الأساسية التي يجب أن تشملها عملية إنجاز جيل جديد من الإصلاحات، التي تحتاجها البلاد، والكفيلة بضمان مضي المغرب، قدما، نحو مجتمع الديمقراطية والتقدم والعدالة الاجتماعية. إن الإصلاح السياسي، المطلوب في هذه المرحلة الدقيقة والحاسمة من تطور البلاد، يتمثل، كما شدد على ذلك المؤتمر الوطني الثامن لحزبنا، في إصلاح سياسي يوسع ويحصن فضاء الحريات العامة الجماعية والفردية، مع صيانة حرمة الأشخاص وكرامتهم، والإقرار بحقهم في اختيار قناعاتهم الفكرية والسياسية دون إكراه، وتطوير مفهوم حقوق الإنسان ليشمل الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحق النساء في المساواة، وضمان حقوق الطفل، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، كما يرسي قواعد نظام تمثيلي أكثر مصداقية ونجاعة. ولن يتم ذلك إلا بتوفير جو سياسي سليم، واحترام إرادة الناخبين، والابتعاد عن محاولات صياغة خريطة سياسية، بأساليب منافية للتطور الديمقراطي الطبيعي. وللتذكير، فإن حزب التقدم والاشتراكية قد نبه، في مختلف التقارير التي أصدرتها هيئاته القيادية، إثر الانتخابات التشريعية لسنة 2007، إلى ما يجوز نعته حاليا ب»الجيل الجديد من الانحرافات»، التي بدأ الحقل السياسي الديمقراطي في المغرب يشهدها، منذ ذلك الحين، محذرا من أي تراجع يمكن أن يمس بمصداقية المغرب، الذي تظل قوته ومناعته في ديمقراطيته، وفي تفعيل مؤسساته، وفي تفرده في المنطقة بضرورة السير، بخطى حثيثة وواثقة، في اتجاه بناء مجتمع ديموقراطي، حداثي وتقدمي. وما فتئنا، على مدى السنوات الثلاث الأخيرة، ندق ناقوس الخطر، ونحث حلفاءنا الطبيعيين على إدراك وتمثل ضرورة التعبير، بشكل موحد، على ما تحتاجه البلاد من إصلاحات عميقة، وتوجهات مقدامة، وإجراءات جريئة، وبالتالي اتخاذ مبادرات مشتركة في هذا الاتجاه، لعل من بين أهمها، إلى جانب التعبئة الشاملة دفاعا عن القضية الوطنية، بلورة المواقف المناسبة لإصلاح منظومة الانتخابات، بما يضمن تأهيلا حقيقيا للحقل السياسي المغربي، ولاسيما في أفق استحقاقات 2012. وفي هذا المجال، ودونما توغل في التفاصيل التي سيحين أوانها، يجدر التأكيد على أهمية وضرورة تقوية مكانة الأحزاب السياسية، من خلال السعي إلى إيجاد الصيغة الملائمة لجعلها تقارب موضوع إصلاح المنظومة الانتخابية من موقع الاتفاق حول تصور موحد، تكون إحدى غاياته الأساسية إعادة الاعتبار للعمل السياسي، وتمكين الأحزاب من أداء الدور المناط بها، لأنه وكما نؤكد دائما: لا ديمقراطية بدون أحزاب، ولا دولة قوية بدون أحزاب قوية. ونحن، في حزب التقدم والاشتراكية، نعتقد، استنادا إلى قراءتنا المتأنية للتجارب الماضية وتقييمنا الموضوعي لواقع الحال، أن المهم حاليا، ليس هو الإيحاء باعتماد نمط الاقتراع بدورتين، مع رفع العتبة، وإنما التركيز على تهييئ الأرضية الخصبة للرفع من نسب المشاركة في العمليات الانتخابية، وتوفير آليات تنظيمية تتيح الاعتماد، أكثر فأكثر، على الكفاءات والنخب الجديدة، وإيجاد السبل الكفيلة بمحاربة الاستعمال اللاقانوني للمال، ووضع حد لظاهرة الترحال، ومواجهة من اصطلح على تسميتهم بالكائنات الانتخابية...، لتأمين مشاركة كافة القوى الحية من موقع المؤسسات المنتخبة في الحراك السياسي الجاد والمجدي. فالمهم حاليا هو رد الاعتبار للعمل السياسي وإدراج المسلسل الانتخابي في المسار العام للإصلاحات السياسية التي تحتاج إليها البلاد. *** الرفيقات والرفاق الأعزاء أما الواجهة الثانية التي يجب أن يشملها الجيل الجديد من الإصلاحات الذي ينادي بها حزبنا، فتتعلق بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. ورجوعا إلى القانون المالي لسنة 2011 الذي يوجد في طور المصادقة عليه من قبل البرلمان، ومن خلال قراءة موجزة لأهم مميزات الاقتصاد الوطني، في ظل تطورات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، والبوادر الأولى للخروج منها، وتأثيراتها على بلادنا، يتضح أن الاقتصاد المغربي استطاع أن يصمد بشكل نسبي أمام مخلفات الأزمة العالمية، وأن يحافظ على نسبة نمو تعادل متوسط ما حققه المغرب في السنوات الأخيرة، أي ما بين 4,3% و4,5% رغم ضرورة الإشارة إلى استمرار ارتباط نسب النمو هاته بتأثيرات التغيرات المناخية. ويسعى القانون المالي للسنة المقبلة إلى الحفاظ على سياسة تنموية إرادية تعتمد على دور هام للدولة وللميزانية العمومية في الاستثمار بغلاف مالي سيصل سنة 2011 إلى أزيد من 160 مليار درهم، وعلى مواصلة سياسة الأوراش الكبرى، وإن بحجم أقل من السنوات الماضية، وكذا على سياسات قطاعية صناعية طموحة، إضافة إلى الاستفادة من موسم فلاحي جيد وارتفاع أسعار الفوسفاط وسلامة القطاع البنكي نظرا لضعف ارتباطه بالقطاع المالي الدولي. بيد أن استثمارات القطاع الخصوصي تظل ضعيفة، في وقت توجهت فيه الاستثمارات الخارجية المباشرة أساسا نحو السوق المالية على حساب الاستثمار في قطاعات إنتاجية جديدة. كما أن الحرص على صيانة التوازنات الماكرو- اقتصادية الأساسية يظل هاجسا محوريا في السياسة الاقتصادية والمالية العمومية. إلا أنه يتعين إثارة الانتباه إلى تدهور الميزان التجاري حيث تراجع معدل التغطية من 60% في بداية العشرية الماضية إلى 42% فقط سنة 2009، وهو أمر ناتج عن ضعف التنافسية للاقتصاد المغربي على الصعيد الدولي، من حيث محدودية القيمة المضافة الوطنية التي لا تتجاوز 30%. كما أن العجز المسجل في ميزان الأداءات خلال الثلاث سنوات الأخيرة يشكل مصدر قلق حقيقي جعل المغرب يلجأ إلى تمويلات خارجية، الأمر الذي يؤثر بشكل خطير على احتياطي العملة الصعبة، وإن كان ذلك يأتي في ظل استمرار ثقة الأسواق المالية الدولية في قدرات الاقتصاد الوطني ومصداقيته. وإذا كان الاقتصاد الوطني قد استطاع أن يظهر نسبة لا يستهان بها من المناعة أمام تدهور الأوضاع الاقتصادية العالمية، خاصة في المحيط الأوروبي الذي يشكل فضاء استراتيجيا بالنسبة لمبادلات بلادنا، فإنه يتعين الوقوف على استمرار البطالة في مستوى مخيف، وخاصة في أوساط الشباب حاملي الشهادات، حيث بلغت 32% بالنسبة للفئة العمرية ما بين 15- 24 سنة وأزيد من 19,2 % بالنسبة للفئة العمرية ما بين 25- 35 سنة. وهذه الظاهرة تطرح مجددا وبإلحاح مسألة تعثر النظام التعليمي المغربي وعدم ملاءمته مع سوق الشغل. كما أن المجهود المبذول على الصعيد الاجتماعي وعلى مستوى تنمية أقطاب تنموية جهوية لم يستطع أن يحد من الفوارق الاجتماعية والاختلالات في مستوى تطور الجهات وتنمية الأرياف وضواحي المدن. وفي ظل هذه الأجواء، ورغم الانعطافات التي ميزت السياسة الاقتصادية والاجتماعية من خلال الاهتمام بمجال التنمية البشرية، فإن الوضع الاجتماعي يظل مقلقا حيث ما زال العجز والخصاص قائمين في مجالات التغطية الاجتماعية والصحية والتعليم والسكن والتجهيزات التحتية الأساسية والقضاء على الهشاشة والفقر والأمية . وقد وقف فريقا حزبنا بالبرلمان على هذه القضايا وغيرها، في إطار مناقشة القانون المالي لسنة 2011. وفي انتظار العودة إلى تحليل معمق لأهم مميزات الاقتصاد الوطني وتأثيراتها على الصعيد الاجتماعي في دورة مقبلة للجنة المركزية، فإن حزب التقدم والاشتراكية يرى أن الجيل الجديد من الإصلاحات في هذا المجال الحيوي الذي يسهم بدوره بقسط كبير في تمتين الجبهة الداخلية وتقوية مكانة المغرب في فضائه الإقليمي والدولي، يمر عبر: تأكيد دور الدولة المحوري في قيادة وتوجيه الاقتصاد الوطني. تقوية حجم الاستثمار العمومي لتطوير القوى المنتجة. تحقيق تكامل حقيقي بين القطاعين العمومي والخصوصي في إطار احترام مقومات دولة القانون لضمان التنافس الشريف في كل الفضاءات الإنتاجية والخدماتية. الاعتماد على سياسة تنموية شمولية تقوم على الالتقائية والتناغم بين مختلف المخططات القطاعية. الحرص على إصلاح حقيقي للقضاء وعلى إصلاح عميق وجذري للإدارة المغربية على الصعيدين المركزي والترابي، والمضي قدما في مكافحة الفساد والرشوة وتطهير فضاء المعاملات والقضاء على كافة مظاهر اقتصاد الريع والامتيازات وتنظيم القطاعات غير المهيكلة. وضع العنصر البشري في قلب المقاربة التنموية الاقتصادية لتمكين مختلف الفئات الشعبية من الاستفادة من ثمار النمو وإشباع الحاجيات الأساسية للمواطن وضمان كرامته، في سعي دائم إلى توزيع عادل للثروات وخيرات البلاد. القضاء على مظاهر الفقر والهشاشة والفوارق الاجتماعية والمجالية من خلال الرفع من القدرة الشرائية ومعالجة أوضاع القطاعات الاجتماعية الأساسية من صحة وسكن وتعليم في أفق ضمان عدالة اجتماعية حقيقية. ومن المداخل الأساس لهذه المقاربة، يقترح حزب التقدم والاشتراكية صياغة ميثاق اجتماعي واقتصادي يشرك الدولة والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين في بلورة سياسة تنموية إرادية اقتصادية واجتماعية طموحة، تكرس مجتمع الديمقراطية والحداثة والتقدم والاقتصادي والاجتماعي المنشود. وكما سبق لمؤتمرنا الوطني الثامن أن وقف على ذلك، يجدر التأكيد على أن المقاربة الإصلاحية التي نقترحها تهم كذلك المشهدين الثقافي والإعلامي. فبالنظر إلى الضعف الملحوظ للمستوى الثقافي العام لمجتمعنا، يتعين إيلاء أهمية قصوى لمعالجة الأوضاع الثقافية في مختلف تجلياتها، إن على مستوى التجهيزات والبنيات التحتية، رغم بعض المشاريع الكبرى التي شيدت أو توجد في طور التشييد، أو على مستوى تكريس التعددية والتنوع الثقافيين من خلال أساسا الاعتناء بالمكون الأمازيغي والرقي به دستوريا وإعلاميا وتعليميا ولغويا، والانفتاح أكثر على المقومات الإنسية والحداثية التي تختزلها مختلف الثقافات والحضارات الكونية. ومن جهة أخرى، وبصرف النظر عن المجهود المبذول على صعيد الإعلام السمعي البصري وكذا المكتوب ومن لدن المنابر العمومية والخصوصية بصفة عامة، فقد أظهرت مخلفات أحداث العيون الأخيرة ضرورة تحسين أداء منظومتنا الإعلامية، مما يحتم المضي قدما في اتجاه بلورة النهج الإصلاحي، عبر اعتماد قانون جديد للصحافة والنشر، أكثر انفتاحا على ممارسة حرية التعبير، في ظل أدوات وآليات دقيقة تضمن ممارستها في إطار التقيد بالأخلاقيات والضوابط المهنية، والابتعاد عن تسخير بعض المنابر الإعلامية للهجوم المجاني والخطير على فضاء السياسة والمناضلين السياسيين. كما يتعين الرفع من مستوى الإعلام العمومي ليؤدي دوره الكامل في الإخبار والتنوير والتأطير والتثقيف، إلى جانب إيجاد الوسائل الكفيلة بتقوية وتمتين الحضور الإعلامي المغربي على الصعيد العالمي. *** الرفيقات والرفاق الأعزاء إن قناعتنا راسخة في أن بلورة الجيل الجديد من الإصلاحات، التي يمكن أن تشكل عناصر لاختيارات كبرى وأهدافا متوافق حولها، بين فعاليات الأمة عامة، وكل القوى الديمقراطية والحداثية خاصة، تتطلب من حزب التقدم والاشتراكية العمل، أولاً، على تقوية تحالفاته الطبيعية مع مكونات الكتلة الديمقراطية وفصائل اليسار، ومع سائر القوى الحية في المجتمع التي تشاطره المضامين العامة للمشروع المجتمعي الذي يناضل من أجله، لأنه من غير المقبول أن يظل الحقل السياسي في هذا الوضع، وخاصة بعدما حصل في مدينة العيون مؤخرا، وتستمر أحزاب الكتلة واليسار في عدم اتخاذ المبادرات الضرورية لتصحيح هذا المسار. ومن البديهي للغاية، أن التمكن من كل ذلك يتطلب من حزب التقدم والاشتراكية المتشبث بهويته الإيديولوجية الاشتراكية، وبالقيم السامية الإنسانية للفكر الاشتراكي، مع سعي دائم إلى تطويره، وتكيف متواصل لمقاربته الاشتراكية مع الواقع الوطني والعالمي المتحول... إن كل ذلك يتطلب من الحزب، ضمن متطلبات أخرى، التوفر على أداة حزبية فعالة، فاعلة، وناجعة، ليكون حزبنا، فعليا، حزبا متجددا ومجددا في خدمة الديمقراطية والحداثة والتقدم الاجتماعي. فأمام هذه الأوضاع العامة التي تعيشها بلادنا، والضرورة الملحة لبلورة مقاربة التغيير والإصلاح التي أشرنا إليها أعلاه، وانطلاقا من مقررات المؤتمر الوطني الثامن للحزب، وفي ضوء الكلمة التوجيهية للدورة الثانية للجنة المركزية للحزب، فإن المهمة الأساس المطروحة علينا اليوم تتمثل في بناء حزب قوي لمواجهة مختلف التحديات والرهانات، حزب قوي بخطه السياسي وبجرأته في اتخاذ المواقف وطرح المقاربات، حزب قوي كذلك بقدرته على العمل والتحرك في كافة الواجهات النضالية، بهدف تحويله إلى حزب مؤثر وفاعل أساس في الحراك الاجتماعي، خدمة للديمقراطية والحداثة والتقدم. وهذا ما يقتضي اعتماد التوجهات الأساسية الواضحة والتوصيات الهامة التي حددها المؤتمر الوطني الأخير، بهدف الارتقاء أكثر فأكثر بفعلنا السياسي وحضورنا الجماهيري، عبر تفعيل كافة هياكل الحزب، وتحسين حكامته، والتدبير الأنجع لإمكاناته وطاقاته وموارده ووسائل عمله، لترسيخ تجذره في المجتمع، وتمديد رقعته التنظيمية بشريا وجغرافيا، وتوسيع دائرة إشعاعه السياسي والتواصلي، والدفاع عن القضايا المشروعة للمواطنين. وهذا لا يعني البتة السقوط في أي مقاربة تقنوية للعمل السياسي؛ بل إنه أمر تمليه الضرورة الملحة للتوفر على آلة حزبية قوية. وعلاقة بهذا، فإنه لا يستقيم الحديث عن دخول سياسي وبرلماني بالنسبة لحزبنا، لأنه لم يكن هناك عمليا، بعد المؤتمر الوطني الثامن والدورة الثانية للجنة المركزية، ما يجوز اعتباره عطلة سياسية، حيث توقفت اجتماعات المكتب السياسي لمدة أسبوعين فقط لتستأنف في 9 غشت. ذلك أن الحزب واصل أنشطته وحرص على تطويرها منذ انتخاب مكتبه السياسي إلى اليوم، بما فيه فترة فصل الصيف، حيث عرفت هذه الفترة تحركات لأعضاء المكتب السياسي لتأطير عدة أنشطة إشعاعية مكثفة خلال شهر رمضان المبارك بعدة مدن، تمحورت حول التعريف بنتائج المؤتمر الوطني الثامن وبالجيل الجديد من الإصلاحات التي يدعو الحزب إلى إنجازها والتفاف القوى الحية حولها. ولعل من بين أهم الأنشطة خلال الفترة المنصرمة، هو ذلكم المهرجان الجماهيري الناجح المنعقد بتطوان في إطار الاستعداد للانتخابات الجزئية بالمنطقة الشمالية والتي أسفرت عن نتيجة هامة جدا بالنسبة لحزبنا تجسدت في فوز مرشح الحزب، الرفيق أحمد الديبوني بمقعد في مجلس المستشارين، بالإضافة إلى التحاق المستشار الرفيق عبد الواحد الشاعر بصفوف الحزب، والتحاق عدد كبير من رؤساء الجماعات والمنتخبات والمنتخبين بتنظيمات الحزب بالمنطقة الشمالية. وفي هذا الصدد، وبالنظر للأصداء الطيبة التي تركها مؤتمرنا الوطني الأخير في أوساط مختلفة، والسمعة المتميزة التي يحظى بها الحزب، تجدر الإشارة إلى التحاق عدد من رؤساء الجماعات والمنتخبين الجماعيين بالحزب في عدة جهات مختلفة من البلاد. وفي هذا السياق، يتعين التنويه بالجهود التي بذلها الحزب بمناسبة افتتاح دورة السنة الرابعة من الولاية التشريعية الثامنة لتشكيل فريق نيابي مشترك على أساس تحالف حزبي، وفي منأى عن ظاهرة الترحال، يحمل اسم فريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية، يضم نوابا من حزب التقدم والاشتراكية وجبهة القوى الديمقراطية وحزب العهد الديمقراطي وحزب التجديد والإنصاف، في ظل أجواء اتسمت بمساعي مغرضة للحيلولة دون تمكن الحزب من التوفر على هذا الفريق، في محاولة يائسة لتقزيم دوره بالمؤسسة التشريعية، ولإيقاف المنحى التصاعدي الذي عرفه بعد المؤتمر الوطني الثامن. وقد أكد أعضاء فريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية بمجلس النواب وكذلك فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين، تجديد انخراطهم في السعي لإنجاح أوراش إصلاح المؤسسة التشريعية، بما يساهم في معالجة الانشغالات الحقيقية للمواطنين، مجمعين على ضرورة مواصلة الجهود من أجل تأثير فعال وقوي في مجالي التشريع ومراقبة العمل الحكومي، مما يقتضي مضاعفة تكثيف سبل التنسيق بين الهياكل القيادية للحزب والفريقين البرلمانيين لتحسين أدائهما. ومن جهة أخرى، نذكر بالمبادرة السياسية التي أقدم عليها الحزب إزاء حلفائه الأساسيين، والهادفة إلى توفير الشروط الكفيلة بإنجاح عمل سياسي مشترك على جبهات مختلفة وبعث روح جديدة في الحياة السياسية تمكن من إطلاق دينامية جديدة للعمل السياسي والحزبي، وتسمح بالتعبئة من أجل مباشرة وتعزيز أوراش الإصلاح الضرورية، وكذا التباحث والتشاور حول سبل بلورة المواقف المناسبة بخصوص جملة من الملفات ذات الأولوية في المرحلة الراهنة، ولاسيما الإصلاحات السياسية التي تهم مدونة الانتخابات ونمط الاقتراع وقانون الأحزاب والإجراءات القمينة بالرفع من قيمة العمل السياسي داخل المجتمع المغربي، بما يضمن تأهيلا حقيقيا للحقل السياسي، وكذا تهيئ الأجوبة الملائمة حول بعض الملفات الاقتصادية والاجتماعية الهامة. وفي هذا الصدد، فقد قرر المكتب السياسي الاستمرار في العمل لتفعيل هذه المبادرة، وتوسيع دائرة المشاورات بالإضافة إلى مكونات الكتلة الديمقراطية واليسار، اتجاه باقي مكونات الأغلبية الحكومية، والأحزاب الأساسية في المشهد السياسي الوطني. وعلى الصعيد النقابي، فقد شارك وفد هام عن قيادة حزبنا في افتتاح أشغال المؤتمر الوطني العاشر للاتحاد المغربي للشغل، والذي نسجل أنه تميز بنجاح أشغاله التي مرت في جو من الديمقراطية والانفتاح، وبحضور قوي لممثلي عدة مركزيات نقابية عبر العالم، والمصادقة على عدة وثائق تنظيمية ومقررات سياسية واقتصادية واجتماعية في غاية الأهمية، وبانتخاب قيادة جديدة. ونعبر بهذه المناسبة عن تهانئنا الخالصة للأخ المناضل الميلودي مخارق الذي تم انتخابه أمينا عاما للاتحاد المغربي للشغل خلفا للزعيم التاريخي الراحل المحجوب بن الصديق، وللأخ المناضل فاروق شهير نائبا للأمين العام، ولكافة أعضاء الهيئة القيادية الجديدة لهذه النقابة، ومن ضمنهم الرفيقة أمال العمري والرفيق نور الدين سليك عضوي الأمانة الوطنية وعدد من رفاقنا في اللجنة الإدارية. ونود التأكيد أن حزبنا لن يدخر أي جهد للقيام بالمهمة التاريخية الملقاة على عاتقه والمتمثلة في النهوض بالحركة النقابية المغربية وتوحيد العمل النقابي واعتماد التدبير الديمقراطي، والدفاع عن مطالب الطبقة العاملة وعموم الشغيلة، وسيظل كقوة سياسية تقدمية وفيا لمبادئه وتوجهاته وتحالفاته ولمقاربته النقابية الاستراتيجية المعتمدة على تبني قضايا الطبقة العاملة والدفاع عن وحدتها النقابية واحترام استقلاليتها التنظيمية، في كفاحها من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. *** الرفيقات والرفاق الأعزاء بعد إقرار المؤتمر الوطني الثامن للحزب للتوجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية، عمل المكتب السياسي خلال شهر شتنبر الماضي على وضع خارطة طريق تؤطر وتنظم المقاربة التي يتعين الاعتماد عليها لتحسين الأداء الحزبي والارتقاء به في كافة المجالات. ومن البديهي التأكيد على أن خارطة الطريق تستلهم روحها ومضامينها من توجهات ومقررات المؤتمر الوطني الثامن، وما صادق عليه من وثيقة سياسية وبرنامج اقتصادي واجتماعي وثقافي وقانون أساسي، مما لا يعني أنه لا يمكن تدقيق وتحيين بعض الجوانب المتعلقة بتوجهات الحزب الأساسية كلما تطلب الأمر ذلك. وكما اطلعتم على ذلك، في هذه الوثيقة التي تم إرسالها إلى جميع أعضاء اللجنة المركزية في وقت سابق، فهي تقارب تدقيق التموقع السياسي للحزب، وسبل تفعيل القرارات التنظيمية للمؤتمر الوطني الثامن، وتحسين الحكامة الحزبية من خلال التكامل والتفاعل بين مختلف القطاعات الحزبية وضبط العلاقات بين الهيآت القيادية الوطنية للحزب وبين هيآته القطاعية والموازية والجهوية والإقليمية والمحلية. كما تحدد هذه الوثيقة كذلك جدولة الأنشطة الحزبية في أفق التحضير الأمثل للانتخابات التشريعية لسنة 2012. وعلى هذا الأساس، اجتمعت اللجنة الوطنية للحياة التنظيمية، يوم ثاني أكتوبر المنصرم بالرباط، بهدف تحديد آليات تفعيل مقررات المؤتمر الوطني الثامن السياسية والتنظيمية، وبلورة سبل تأهيل الآلة الحزبية على جميع المستويات، من تنظيم تكوين وتواصل وانتخابات ومالية، وتفعيل دور الهياكل الحزبية. وأوصى هذا الاجتماع باتخاذ عدة إجراءات وتدابير تروم هذه الغاية، من خلال الانكباب على تعبئة الهياكل الحزبية خلال الجزء الأخير من سنة 2010، وأساسا تخصيص سنة 2011 لتحضير الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2012. وتنفيذا لقرارات هذا الاجتماع، القاضية بنقل روح التوصيات إلى المستويات الجهوية، تم خلال شهري أكتوبر ونونبر عقد 12 لقاء جهويا تحت إشراف وفود عن المكتب السياسي وبتنسيق مع المجالس الجهوية، تمحورت أعمالها حول استراتيجية تفعيل مضامين خارطة الطريق. كما تم في هذا السياق تدشين العمل التكويني الحزبي بتنظيم مدرسة بجهة فاس، وهي تجربة مهمة تستحق التنويه ينبغي الاستمرار فيها وتعميمها. ويتعين الإشارة كذلك إلى اللقاء التواصلي حول القضية النسائية المنظم أواخر شهر نونبر بسيدي بوزيد، بهدف إعداد برامج عمل تتبنى منهجية مبنية على مقاربة النوع وتعزيز مبدأ المساواة، وتقوية مكانة المرأة في الأجهزة والهياكل الحزبية. أما بالنسبة لعلاقات الحزب الدولية، فقد عرفت خلال الفترة الأخيرة دينامية ملحوظة، تجلت في المشاركة الفعالة لوفود حزبية في مهرجانات الأحزاب الشيوعية بالبرتغال وفرنسا واسبانيا، وحضور مؤتمرات أحزاب صديقة في كل من انجلترا وقبرص واليسار الأوروبي، والمساهمة في ندوات فكرية سياسية وملتقيات تكوينية بسوريا ولبنان وتونس وإيطاليا والبرازيل والصين، وكذا استقبال وفود من أحزاب صديقة اسبانية وصينية وفلسطينية،.. علاوة على مشاركة منظمة الشبيبة الاشتراكية ضمن وفد شبابي مغربي في المهرجان العالمي السابع عشر للشباب والطلبة المنظم بجمهورية جنوب إفريقيا من 13 إلى 21 دجنبر الجاري تحت شعار «مناهضة الإمبريالية». *** الرفيقات والرفاق الأعزاء إن لجنتنا المركزية في هذه الدورة مطالبة باستكمال هيكلة أجهزتها طبقا للقانون الأساسي للحزب، ومنها انتخاب أعضاء لجنة المراقبة السياسية والتحكيم ولجنة المراقبة المالية، لتتمكنا من القيام بعملهما. كما أنها مدعوة لتكوين اللجن الدائمة وهيكلتها في إطار اجتماعاتها الأولى التي ستنعقد طيلة هذا اليوم. وفي هذا الصدد، فإن المكتب السياسي يقترح عليكم أن يتم الجمع بين لجن (التنظيم والتكوين وحياة الحزب) ولجنتي (الانتخابات وتنمية الحزب)، والاحتفاظ باللجن الأخرى، أي لجنة المؤسسات والجماعات المحلية والقضايا الوطنية، ولجنة العلاقات الخارجية، ولجنة القضايا الاقتصادية والمالية والاجتماعية، ولجنة البيئة والتعمير والمدينة، ولجنة التواصل والثقافة. وكما سيعرض عليكم أثناء أشغال هذه اللجان، يمكن إحداث لجن فرعية عند الضرورة من داخل هذه اللجان، أو إحداث لجن خاصة بمواضيع معينة (Ad-hoc). ويتعين على هذه اللجان بدءا من اليوم، تفعيل عملها ونشاطها السياسي، كما هو مسطر في القانون الأساسي للحزب وفي خارطة الطريق، من خلال الشروع في تحديد جدولة الاجتماعات وتسطير برنامج عمل سنوي، ارتباطا بمهام واختصاصات كل لجنة على حدة، وكذا إعداد برامج محددة على مدار المدة الفاصلة بين دورتين للجنة المركزية لتقدم تقاريرها في اجتماع اللجنة المركزية للمصادقة عليه، مع الدعوة إلى عقد اجتماعاتها في مدن مختلفة قدر الإمكان. كما يتعين، من جهة أخرى، الشروع في تشكيل مجموعات عمل لتدقيق مضامين الخطاب الحزبي، بغية تقريبه من انشغالات وقضايا المواطنين في حياتهم اليومية، مع الحرص على إشراك أكبر عدد ممكن من الكفاءات والمؤسسات الحزبية في أعمالها، لتتولى مهمة إعداد أوراق عمل مضبوطة حول مواضيع معينة وفي آجال محددة، واستثمار هذا العمل على الواجهة البرلمانية. وأذكر أن هذه الملفات قد ورد ذكرها في خارطة الطريق. وبخصوص تأهيل الحزب على مستوى تكوين وتثمين الثروات البشرية، ينبغي التعجيل بإحداث جهاز للتكوين الحزبي وتفعيله، لجعله يتفاعل مع طلبات وحاجيات الهياكل الحزبية المحلية والإقليمية والقطاعية. وفي هذا الإطار نتطلع إلى تنظيم مدارس للتكوين محلية وجهوية، ثم عقد الجامعة الوطنية الحزبية للتكوين واستثمارها كنشاط سياسي بارز، مما يتطلب تحديد المواضيع والأجندة السنوية لهذه الدورات. مع ضرورة الاعتناء بتنظيم حلقات تكوينية لفائدة برلمانيي الحزب ومنتخبيه الجماعيين، في مواضيع عملية محددة لها صلة بالعمل البرلماني، من قبيل التشريع والقدرات التواصلية والخطابية... وفي إطار تنمية الموارد المالية للحزب وترشيدها وفق نظام يحترم المساطر القانونية المعمول بها، أؤكد من جديد وبإلحاح على ضرورة تفعيل مبدأ اشتراك كافة مناضلات ومناضلي الحزب، خاصة مع الأخذ بعين الاعتبار للتوجه نحو دعم الهيآت الإقليمية من قبل اللجنة المركزية عبر تحمل مصاريف كراء المقرات الإقليمية وتجهيزها لتوفير التواصل على كافة المستويات، وكذلك الشروع منذ هذه الدورة في حث أعضاء اللجنة المركزية على تقديم مساهمات مالية مركزية إلى جانب اشتراكاتهم المحلية. وسعيا للتوفر على إدارة حزبية ناجعة تضمن القيام بالأعمال المطلوبة، فقد تم اتخاذ إجراءات من قبيل إنهاء عملية تسوية الأوضاع القانونية والإدارية والمادية للموارد البشرية العاملة بالمقر الوطني، والشروع في صياغة هيكل تنظيمي ومجالي وبشري (Organigramme)، واتخاذ التدابير الضرورية لتوفير مقر وطني جديد للحزب. فيما تتواصل المجهودات لتثمين الكفاءات التأطيرية والتدبيرية للإدارة المركزية للحزب. وخلاصة القول بعد هذا كله، فإن تنمية الحزب تقتضي القيام بالمهام المستعجلة التالية: مواصلة هيكلة وتفعيل الفروع المحلية والهيآت الإقليمية والمجالس الجهوية مواصلة تدقيق مضامين خارطة الطريق على المستويات القطاعية تنشيط القطاعات السوسيو مهنية والمنظمات الموازية للحزب إغناء مواقف وتحاليل الحزب من مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الهامة سن آليات ومساطر احترافية في مجال طرق تدبير العمل الحزبي وتحسين الحكامة الاهتمام العملي بتنمية قدرات وكفاءات الأطر المحلية على تحمل المسؤولية إبرام عقود البرامج لسنة 2011 مع الهيآت الإقليمية والقطاعات السوسيومهنية والمنظمات الموازية، مع تحديد الأهداف والتزامات الأطراف المتعاقدة، طبقا لما تنص عليه خارطة الطريق الاجتهاد أكثر لنهج سياسة تواصلية داخلية وخارجية تواكب كل الأنشطة الحزبية وتعرف بها. تلاحظون، رفيقاتي رفاقي، من خلال ما سبق، المجهودات التي بذلت من أجل تحسين أداء حزبنا وتقوية حضوره السياسي والتنظيمي. ومن هذا المنطلق، وسعيا إلى تكثيف هذا المنحى وتأكيده، يتعين رسم آفاق واضحة بالنسبة لعمل الحزب خلال السنة المقبلة. وهكذا فقد قررنا أن نجعل من 2011 سنة لتحضير انتخابات 2012، مما يستلزم وضع أفق كرونولوجي واضح للقيام بالأعمال التالية: بالنسبة لانتخابات 2012 إحداث لجنة وطنية ولجن إقليمية للانتخابات إحداث لجنة تتولى مهمة تدقيق موقف الحزب من نمط الاقتراع ومدونة الانتخابات والتعديلات الواجب إدخالها على قانون الأحزاب بلورة الخطة التواصلية الخاصة بالانتخابات مع ربط مواضيع التكوين بمسألة الانتخابات إعداد لوائح المرشحين والشروع في تأطيرهم والعمل الملموس إلى جانبهم تخصيص دورة للجنة المركزية للمسألة الاقتصادية والاجتماعية، مع تنظيم ثلاث ورشات عمل بإشراك فاعلين اقتصاديين واجتماعيين حول قضايا محددة، لمساعدة الحزب على تحيين وتدقيق برنامجه الاقتصادي والاجتماعي، في أفق صياغة ووضع البرنامج الانتخابي لاستحقاقات 2012. مواصلة المساعي من أجل تحريك التحالفات الحزبية في أفق 2012 طبقا لقرارات المؤتمر الوطني الثامن، والعمل على إحياء روح الكتلة للقيام بدورها لاتخاذ مبادرات مشتركة تهم مسار الإصلاحات في البلاد. الشروع في بلورة برنامج عمل يخص قضية وحدتنا الترابية على الصعيدين الداخلي والخارجي، مع إيلاء اهتمام خاص بنشاط حزبنا وتقوية حضوره في الأقاليم الجنوبية. اتخاذ مبادرات جريئة ومتفردة بارتباط مع انتظارات وتطلعات المواطنين، والانصهار في المعارك ذات البعد الاجتماعي لبلورة سياسة القرب في علاقات الحزب بالمواطنين. الاهتمام بمنتخبي الحزب، من خلال إحداث شبكات تواصلية وتنظيمية بينهم، والاجتهاد لتوطيد وتطوير علاقاتهم مع الهياكل الحزبية. عقد مناظرات جهوية لتمكين الحزب من تدقيق وتحيين برامجه ومقترحاته على صعيد الجهات، بإشراك وتعاون مع المنتخبين المحليين والبرلمانيين. تقوية عمل الحزب على الواجهة النقابية، خاصة بعد نجاح المؤتمر الوطني للمركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل، وتمثيلية لحزبنا في قيادة هذه المنظمة، وهذه مناسبة لنهنئ رفاقنا على هذا التتويج لعملهم النقابي، مما يتطلب تفعيل قرار المؤتمر الوطني الثامن للحزب المتعلق بالمسألة النقابية، عبر تفعيل حضور الحزب داخل هذه المنظمة النقابية، وإيجاد الحلول المناسبة لتوجيه مناضليه النقابيين إلى تعزيز عملهم في صفوف الاتحاد المغربي للشغل، على ضوء مظاهر التجديد والانفتاح. بلورة مقاربة جريئة لتوطيد الحضور الحزبي في العمل الجمعوي والمجتمع المدني والساحة الثقافية. هذه بعض المواضيع الأساسية التي يتعين على الحزب أن ينكب عليها في غضون السنة المقبلة، وسينكب المكتب السياسي على وضع جدولة زمنية لتفعيل هذه المهام وأجرأتها. إننا أيتها الرفيقات، أيها الرفاق، نتطلع إلى أن يكون المكتب السياسي، كما عبرتم عن الرغبة في ذلك قاطرة حقيقية لعمل الحزب ونشاطه على مختلف الواجهات، وذلك في إطار الالتزام بقرارات المؤتمر الوطني الثامن ومختلف دورات اللجنة المركزية التي تعمل على تتبع ومراقبة حسن تنفيذ المكتب السياسي لهذه القرارات. ولعل الوتيرة التي يسير عليها منذ تشكيله تدل على توفر هذه الإرادة السياسية القوية. ويقيننا أن أعضاء اللجنة المركزية يشعرون بدورهم بضرورة توفر نفس الإرادة لتكون أعلى هيئة قيادية للحزب بين مؤتمرين فضاء خصبا للتفكير والنقاش والاقتراح والمراقبة والنقد البناء، لكن كذلك ومن خلال اللجان الدائمة والعمل الفردي لكل أعضائها إطارا لتفعيل توجهات الحزب السياسية والتنظيمية على الواجهات القطاعية والموازية والجهوية والإقليمية والمحلية، وكذا في الفضاءات الجمعوية والمدنية. فهذا هو السبيل لتفعيل مضامين خارطة الطريق، ولتأهيل مختلف هياكل الحزب، حتى تكون في مستوى ما نطمح إليه من رقي وتقدم لحزبنا العتيد، ومن توطيد وتقوية لمكانته السياسية، وترسيخ لدوره التاريخي في بناء مستقبل أفضل لبلادنا ولعموم شعبنا./ . أشكركم على حسن إنصاتكم..
