الإصلاح الدستوري الذي أعلن عنه جلالة الملك "تقدم غير مسبوق" لتكريس دولة القانون بالمغرب (خبير قانوني إسباني)

والسياسي الذي أعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطاب 9 مارس الجاري يشكل "تقدما غير مسبوق" لتكريس دولة القانون في المغرب.
وأبرز الخبير القانوني الاسباني في حديث لوكالة المغرب العربي للانباء بمدريد أن الامر يتعلق "بخطاب تاريخي وبتقدم غير مسبوق" لتكريس دولة القانون وبناء "مستقبل أفضل" لتحقيق تطلعات الشعب المغربي.
ولاحظ بويول غارثيا في هذا الصدد أن خطاب جلالة أخذ بعين الاعتبار انتظارات وتطلعات جميع فئات المجتمع المغربي الذي أبان عن "ديمقراطية ناضجة" من خلال المطالبة بشكل "سلمي ومنظم بتغييرات سياسية واجتماعية" مؤكدا أن المغرب يعد نموذجا بالنسبة لبلدان أخرى في المنطقة.
وأوضح الخبير القانوني الاسباني أن المغرب "بفضل روح الحوار وإرادته الراسخة لتعزيز المؤسسات في البلاد" قدم "نموذجا" لجميع البلدان في المنطقة مثمنا مضامين الخطاب الملكي السامي الذي يرسخ مكتسبات الاصلاحات الديمقراطية ويبشر بعهد جديد في المغرب.
وأشار إلى أن هذه الإصلاحات السياسية على مختلف المستويات , بما فيها الجهوية المتقدمة والفصل بين السلط وإصلاح القضاء وتعزيز مؤسسة الوزير الاول ومأسسة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة تعتبر نقطة تحول في تاريخ المملكة على طريق بناء المغرب الحديث أكثر ديمقراطية وازدهارا".
وأكد الخبير الاسباني أن المغرب يواصل بفضل "نضجه السياسي" مسيرته على درب التحديث والديمقراطية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس مشيدا في هذا الصدد ب "الاصلاحات السياسية والهيكلية" التي انخرط فيها المغرب خلال العقد الأخير.