الإصلاحات الدستورية ستمنح الديمقراطية آفاقاً أوسع

شكل الخطاب الملكي الذي أعلن فيه جلالة الملك أول أمس عن الإصلاحات الدستورية الهامة حدثا بارزا ومحطة حاسمة في تاريخ المغرب المعاصر. وتأتي هذه الإصلاحات استجابة لمطلب حيوي طالما عبرت عنه القوى الوطنية الحية والأحزاب السياسية المغربية من أجل بناء دولة ديمقراطية حديثة وإرساء دعائم ثابتة للملكية الدستورية التي تشكل الأساس الذي تقوم عليه الأمة المغربية وتعتبر الضامنة لوحدتها.
وإذا كانت الدساتير التي عرفها المغرب قد دفعت بالتوجه الديمقراطي إلى ما وصل إليه اليوم مما جعل المغرب نموذجا متميزاً في محيطه العربي والشمال إفريقي، فإن الإصلاحات المعلن عنها في الخطاب الملكي والتي سيفتح النقاش حولها تعتبر لبنة أخرى تنضاف إلى الصرح الديمقراطي الذي بناه المغرب ملكا وحكومة وشعبا وهيئات سياسية ومجتمع مدني.
ولا شك أن الإصلاحات التي عرفها المغرب والمراجعة التي عرفتها دساتير بتوافق مع جلالة الراحل الحسن الثاني رحمه الله قد أعطت للبلاد الآلية التي أوصلتها إلى ماهي عليه، ولاشك أيضا في أن الإصلاحات الجديدة ستعطي لديمقراطية المغرب نفسا جديدا وستمنحها آفاقا أوسع سواء في اختصاصات الجهاز التنفيذي على مستوى مؤسسة الوزير الأول أو الحكومة أو على المستوى التشريعي على مستوى البرمان.
حول هذا الموضوع ننشر تصريحات وآراء زعماء وقادة الأحزاب السياسية
المجاهد محمد بن سعد ايت يدر : الإصلاحات الدستورية خطوة شجاعة وحدث تاريخي مهم
إن الإصلاحات الدستورية التي أعلن عنها الملك في خطابه الأخير هي خطوة مهمة وحدث تاريخي لأن الملك استجاب للعديد من المطالب المطروحة من طرف الحركة السياسية في البلاد ومن طرف حركة شباب 20 فبراير.
وأنا اعتبر هذا الموقف موقفا شجاعا لأنه عبر عن التجاوب مع هذه المطالب.
وفي رأيي أيضا أن هذه الاستجابة من شأنها أن تزيل الركود الذي تعيشه الحياة السياسية في المغرب وتخلق حماسا ودينامية، ذلك أن هذا الورش بكل أبعاده سيطرح نقاشا واسعا داخل كل مكونات المجتمع المغربي.
وأرى أنه من الواجب فتح آليات أمام الجميع خاصة في وسائل الإعلام العمومية من أجل فسح المجال لهذه المكونات لإبداء رأيها حول هذا الموضوع الحيوي الذي يهم مستقبل المغرب لأنه مشروع المغاربة كافة.
واعتبر أن الاصلاحات الجديدة التي جاء بها الخطاب لمؤسسة الوزير الأول تعتبر مهمة إلا أنها يجب أن تناقش بعمق حتى يزول الغموض عن الفصل 19 وذلك عن طريق النقاش سواء على مستوى صلاحيات الوزير الأول والحكومة كجهازين تنفيذيين أو البرلمان كمؤسسة تشريعية.
وأظن أن هذا النقاش سيلعب هذا الدور كما أن الإصلاحات الجديدة ستحدد هذه الصلاحيات. كما أن الآراء المختلفة حول الفصل 19 وصلاحيات الملك يجب أن يفتح حوله نقاش عميق لمعرفة ما يجب عمله في هذا الباب والاتفاق حول صلاحيات الملك في الدستور الجديد ومراعاة مختلف الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع سواء مسألة الوحدة الوطنية باعتبار الملكية ضامنة لها أو صلاحيات الأجهزة التنفيذية (الحكومة والوزير الأول) أو التشريعية (البرلمان.)
السيد محمد أبيض الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري: الخطاب الملكي تضمن إشارات قوية لتقوية الجهوية وترسيخ الديمقراطية
أكد السيد محمد أبيض الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، أن الخطاب الملكي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس مساء الأربعاء إلى الشعب المغربي، تضمن عددا من الإشارت القوية والجديدة سواء في ما يخص تقوية مسلسل الجهوية أو تعزيز وترسيخ الديمقراطية بالمغرب.
وأضاف السيد محمد أبيض في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أمس الخميس، أن ما جاء في الخطاب السامي هو تتويج للإصلاحات السياسية التي باشرها المغرب منذ سنوات، و«يعطي دفعة قوية بالنسبة للحكامة الجيدة وتحمل المسؤولية في البلاد».
وأكد أن الخطاب كان واضحا في مضامينه، وأرسى «منهجية عمل تقوم على الشفافية والاستشارة الواسعة مع القوى المعنية ومع الرأي العام » ، مبرزا أن «استشارة الشعب بجميع مكوناته ستجعل هذا المشروع مستندا إلى أرضية صلبة ويحظى بالإجماع».
وأضاف أن الخطاب الملكي السامي كان في مستوى سقف المطالب بالإصلاحات، وقال «في المغرب كانت لدينا دائما رزانة وتدرج على أساس أن القوانين يجب أن تكون قابلة للتصديق».
وأكد أن جلالة الملك تطرق في خطابه السامي إلى كافة القضايا التي تخص الإصلاح المؤسساتي و»على الجميع الآن تحل مسؤوليته كل في مجال عمله».
وخلص السيد محمد أبيض إلى القول إن هناك إرادة لدى صاحب الجلالة والأحزاب السياسية والشعب المغربي على السواء في أن تكون هناك مؤسسات قوية، وأن « هناك انسجاما (بهذا الخصوص) بين الجميع».
السيدة زهور الشقافي تدعو كافة مكونات الشعب المغربي للارتقاء إلى مستوى تطلعات جلالة الملك
دعت السيدة زهور الشقافي الأمينة العامة لحزب المجتمع الديمقراطي المغربي كافة مكونات المجتمع المغربي وخاصة الأحزاب السياسية للرقى بعملها إلى مستوى تطلعات جلالة الملك محمد السادس المعبر عنها في الخطاب السامي الذي وجهه جلالته إلى الأمة.
وأكدت السيدة زهور الشقافي أن الخطاب الملكي تجاوز سقف المطالب بالإصلاح التي كانت مطروحة على الساحة وكان بمثابة برنامج عمل واضح ومفصل سواء في ما يخص عمل اللجنة الاستشارية للجهوية أو في ما يتعلق بالمراجعة الدستورية.
وأضافت أن الخطاب السامي أحاط بكافة أوجه الإصلاح «بل وكان أكثر جرأة وأكثر تقدما» بالمقارنة مع المطالب الإصلاحية التي كانت تعبر عنها مختلف الفعاليات والأحزاب.
واعتبرت في هذا الصدد أن المراجعة الدستورية التي أعلن عنها جلالة الملك والتي ستشمل الفصل بين السلط وإقامة توازن بينها ستليها بالتأكيد مجموعة من القوانين الرامية إلى تعزيز دولة الحق والقانون والنهوض بمكانة المرأة في المجتمع وتعزيز تمثيليتها ومشاركتها في تدبير الشأن المحلي والجهوي, فضلا عن تقوية دور الجهات والقضاء على الفوارق بينها.
وقالت السيدة زهور الشقافي إن «المطلوب الآن من كافة مكونات المجتمع هو أن ترقى إلى مستوى الخطاب الملكي وتطلعات جلالة الملك, وأن تقوم كما يجب بدورها في تأطير المواطنين واحتضان الكفاءات والنخب التي لها حس المواطنة الحقيقية وذات النزاهة والمصداقية « .
ودعت الأمينة العامة لحزب المجتمع الديمقراطي المغربي بهذا الخصوص الأحزاب المغربية إلى نهج الديمقراطية الداخلية والاهتمام بالمرأة والشباب الذي عبر في مسيرات 20 فبراير الماضي عن مطالب تعكس الرغبة في الإصلاح الشامل.
السيد عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية: خطاب جلالة الملك وضع خارطة طريق لمغرب جديد
قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية السيد عبد الإله بنكيران أمس الخميس أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس مساء الأربعاء الى الأمة ،وضع خارطة طريق لمغرب جديد.
وقال السيد بنكيران في تصريح للصحافة « قمنا في الأمانة العامة للحزب بتقييم الخطاب الملكي باعتباره خطابا تاريخيا وضع خارطة طريق لمغرب جديد مطمئن على ركائز هويته ومنفتح على مستقبل ديموقراطي».
وأضاف الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أن خطاب جلالة الملك يعيد التوازن الى ميكانيزمات تدبير الشأن العام، كما يرد الاعتبار لمبادىء الحكامة الجيدة بما يتيح إفراز نخب جديدة قادرة على تبويء المغرب المكانة اللائقة به بين الأمم.
وأكد أن الخطاب الملكي يستجيب لمتطلبات المرحلة ولطموحات كافة مكونات الشعب المغربي ، وينأى بالبلاد عن أن تصبح مادة إعلامية كما وقع لدول مجاورة.
السيد التهامي الخياري الكاتب الوطني لحزب جبهة القوى الديموقراطية: الخطاب الملكي ليوم تاسع مارس ثورة هادئة في تاريخ البلاد
أكد الكاتب الوطني لحزب جبهة القوى الديموقراطية السيد التهامي الخياري أن الخطاب الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس يوم الأربعاء للأمة يشكل ثورة بيضاء وهادئة في تاريخ البلاد.
ووصف السيد الخياري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، الخطاب الملكي ب««التاريخي » وقال إن ذلك «يظهر أن المغرب له خصوصيته بالنسبة لبلدان المنطقة، وأن له القدرة على اجتياز المراحل بعزم وتأن».
وأبرز أن الجبهة تعتبر أن الأمر يتعلق بدستور جديد وليس بتعديلات دستورية، ستجعل المغرب يقارن بالأنظمة الديموقراطية الغربية.
وأكد السيد الخياري على وجاهة اختيار السيد عبد اللطيف المنوني رئيسا للجنة الخاصة لمراجعة الدستور، مسجلا أن السيد المنوني مهني متمكن وله تاريخ وطني، وهو شخصية ملتزمة بقضايا البلاد والشعب، يتميز بالانفتاح والقدرة على الانصات.
وفي هذا السياق، عبر الكاتب الوطني لحزب جبهة القوى الديموقراطية عن استعداد الجبهة للاشتغال مع اللجنة للخروج بدستور يلائم مغرب القرن 21.
الحزب العمالي:خطاب جلالة الملك حدث تاريخي قدم إجابة على كل انتظارات مكونات القوى الوطنية والتقدمية
اعتبر الحزب العمالي أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مساء الأربعاء إلى الأمة، حدث تاريخي قدم إجابة على كل انتظارات مكونات القوى الوطنية والتقدمية في البلاد.
وذكر بلاغ للحزب العمالي، أن الحزب «الذي ما فتئ يطالب بإقرار هذه الإصلاحات يعتبر أن الخطاب الملكي حدث تاريخي ولحظة استثنائية قدم إجابة على كل انتظارات مكونات القوى الوطنية والتقديمة في البلاد»، مضيفا أن الخطاب تجاوب مع جل المطالب وأكد على «الانتصار للمغرب المتعدد ضمن المغرب المتضامن الموحد».
وثمن الحزب العمالي الخطاب الملكي السامي «الذي تضمن قرارات هامة وجريئة وشجاعة لصناعة مغرب الغد، وخاصة ما يتعلق بمراجعة الدستور والإصلاح السياسي الشامل».
وسجل «بارتياح عميق هذه الإرادة الشجاعة الهادفة إلى مراجعة القوانين الدستورية مراجعة شاملة، مؤكدا استعداده للانخراط الإيجابي في إنجاح هذا الورش السياسي الذي ينسجم مع تاريخ المغرب العظيم وشعبه».
السيد محمد الشيخ بيد الله الأمين العام لحزب الاصالة والمعاصرة:مسيرة ديمقراطية جديدة
يدشن خطاب جلالة الملك لمسيرة ديمقراطية جديد، وهو في الواقع ثورة جديدة للملك والشعب. فقد تطرق جلالة الملك في هذا الخطاب إلى كل النقط التي كانت تشغلنا خصوصا ما يتعلق بالجهوية الموسعة، وهي أول إصلاح كبير جداً والدور المنوط مستقبلا برؤساء المجالس وهو دور تنفيذي، وتوسيع هامش المشاركة الديمقراطية علي صعيد الجهات، ثم كذلك دسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وهو مطلب ملح ومهم، وكذلك السبع نقط التي تتعلق بالإصلاح الدستوري ومبدأ فصل السلط التي تضمنها خطاب جلالة الملك وكذلك اختيار الوزير الأول من الحزب الذي يأتي في مقدمة الأحزاب في الانتخابات المقبلة، كذلك إنشاء لجنة يقودها الأستاذ المحترم عبد اللطيف المنوني لمراجعة الدستور والنقاش مع جميع مكونات الأمة المغربية في هذا الشأن.
centerالسيد عبد الواحدالراضي الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية:دستور جديد سيعمق عددا من المكتسبات الديمقراطية بالمغرب
يبين هذا الخطاب وفاء جلالة الملك لما وعد به في بداية توليه الملك، علماً بأنه سيقوم بإصلاحات كبيرة وعميقة، واليوم جاء وقت هذا الإصلاح الشمولي العميق والدستوري والسياسي والاقتصادي والاجتماعي . لذا فإننا نهنئ أنفسنا ، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يثمن هذا الخطاب ويشعر باعتزاز كبير لوصول المغرب لهذه المرحلة الأساسية في تاريخه.
فجلالة الملك أعلن أنه سيكون في الأشهر المقبلة تعديل جوهري للحياة السياسية في البلاد هذه الحياة السياسية التي سيطبعها تغيير دستوري ويمكننا القول حسب النقط السبع التي تضمنها خطاب جلالة الملك أنها دستور جديد سيعمق عددا من المكتسبات الديمقراطية بالمغرب.
السيد محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية: المغرب يعيش لحظة تاريخية عنوانها الإصلاح الشامل الذي أعلن عنه جلالة الملك
أكد السيد محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أن المغرب يعيش لحظة «تاريخية حاسمة عنوانها الإصلاح الشامل الذي أعلن عنه جلالة الملك في خطابه السامي»الذي وجهه إلى الأمة يوم الأربعاء.
وقال السيد بنعدالله، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن التعديلات المعلن عنها من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، «ستدخل المغرب عهدا جديدا وستسهم بشكل قوي في رسم ملامح الدولة المغربية الحديثة الديمقراطية القوية التي نحن بحاجة إليها لإرساء دعائم مجتمع الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة».
وأكد أن هذه الإصلاحات تتجاوب «بشكل عميق مع مطالب القوى الديقراطية والتقدمية المغربية المعبر عنها منذ سنوات»، مشددا على أنه «يتعين علينا نحن كفاعلين سياسيين أن نكون في الموعد».
من جهة أخرى، أبرز السيد بنعبدالله أن من شأن تعزيز هذه الإصلاحات بنظام الجهوية الموسعة إحداث طفرة نوعية وجوهرية في نظام الحكامة بالمغرب.
السيد محند العنصر الأمين لحزب الحركة الشعبية:إعطاء المثال في الديمقراطية
تحدث جلالة الملك في خطابه السامي عن دسترة الجهة وإصلاح الدستور بصفة شمولية بما فيها بالطبع الجهوية وبما فيها الغرفة الثانية للبرلمان وبما فيها التعددية السياسية للمغرب والتأكيد على اللغة الأمازيغية إضافة إلى مواضيع أخرى.
وأعتقد أن هذا الخطاب هو ورقة طريق يجب أن نعمل بها ويجب أن نقرأ هذا الخطاب عدة مرات لأن فيه خطوات مدروسة ويجب أن يكون هذا هو الميثاق الذي يعمل به جميع المغاربة ليبقى المغرب في الصدارة وإعطاء المثال في الديمقراطية والتجاوب مابين المؤسسة الملكية والشعب المغربي في جميع الميادين.
السيد صلاح الدين مزوار الأمين العام لحرب التجمع الوطني للأحرار: لحظة سيسجلها التاريخ بمداد من الفخر في مسيرة بناء مغرب القرن الحادي والعشرين
إنها لحظة تاريخية ، لحظة سيسجلها التاريخ بمداد من الفخر في مسيرة بناء مغرب القرن الحادي والعشرين. فقد أحدث جلالة الملك عبر هذا الخطاب ثورة عميقة في مسيرة بناء المجتمع المغربي ويعطينا خارطة طريق، كلها أمل وكلها طموح لبناء مغرب الحداثة والمغرب العصري.
ونحن داخل التجمع الوطني للأحرار مجندون وفخورون بأن نكون وراء جلالة الملك لبناء مغرب يطمح إليه كل المغاربة ،مغرب يفتح آفاقاً جديدة ومتجددة ويعبئة كل مكونات الشعب المغربي وراء جلالة الملك ثورة الملك والشعب.
السيد محمد مجاهد الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد: الإصلاح الدستوري والسياسي الذي أعلن عنه جلالة الملك يستدعي فتح حوار وطني يشمل كل مكونات الأمة
أكد السيد محمد مجاهد الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد أن موضوع الاصلاح الدستوري والسياسي الذي أعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الخطاب الذي وجهه مساء الأربعاء الى الأمة، «يستدعي فتح حوار وطني واسع بمشاركة كل مكونات الامة بما فيها شباب حركة 20 فبراير».
وقال السيد مجاهد في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء أمس الخميس،أن الحزب الاشتراكي الموحد سجل «أهمية الخطاب الملكي الذي تضمن عدة نقط تهم الاصلاح الدستوري والسياسي».
وأكد السيد مجاهد جاهزية الحزب «لتقديم اقتراحاته وتصوراته والتفاعل في إطار الحوار الوطني» مذكرا بأن هذه الهيئة السياسية بلورت سنة 2006 وثيقة مرجعية للاصلاحات الدستورية والسياسية تتضمن الأسس والمرتكزات التى من شأنها تمكين المغرب من دخول عصر الديمقراطية الحقة.