التوقيع على اتفاقيات للتعاون القضائي بين المغرب وأذربيجان

قام وزير العدل السيد محمد الناصري ، بزيارة لاذربيجان في الفترة ما بين 12 و 19 مارس الجاري، حيث وقع مع نظيره الادربيجاني على أربع اتفاقيات للتعاون القضائي تعد الأولى من نوعها بين البلدين.
وقال السيد الناصري في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء لدى توقفه في تركيا في طريق عودته الى المملكة، إن هذه الاتفاقيات ،التي تهم المجال المدني والجنائي على السواء، تكتسي أهمية كبيرة لكون أذربيجان ترغب في تطوير علاقاتها مع المغرب في المجال القضائي وأيضا في مجال الاقتصاد والاعمال.
وخلال زيارته لهذا البلد بالقوقاز أجرى السيد الناصري مباحثات مع مسؤولين اذربيجانيين ضمنهم نظيره فكرات مامادوف والنائب العام زاكير كارالوف والرئيس الاول للمجلس الاعلى راميز راييف ورئيس المجلس الدستوري فرحاد عبدواللاييف.
واستقبل السيد الناصري أيضا من طرف رئيس أذربيجان السيد إلهام علييف.
وأوضح الوزير أن هذا الاستقبال يعكس أن هذا البلد يولي أهمية خاصة لعلاقاته مع المغرب ويرغب في تطويرها أكثر مشيرا إلى أن الجانب الاذربيجاني أبلغه برغبة المستثمرين في هذا البلد العموميين والخواص في الاستثمار بالمغرب بشكل جوهري.
وقال السيد الناصري ،أول وزير عدل مغربي يزور هذا البلد، إن أذربيجان تريد إبرام ،في أقرب وقت ممكن، إتفاق عدم الازدواج الضريبي مع المغرب واتفاقية تأمين الاستثمارات .
وأوضح أن المغرب وقع عدة اتفاقيات من هذا القبيل سواء بالنسبة للمستثمرين الوطنيين أو الاجانب وأنه لا يوجد أي سبب يمنع من ابرامها مع أذربيجان.
وأشار إلى أن المسؤولين الاذربيجانيين يرغبون في قيام عدد من المقاولين المغاربة بالاستثمار في بلادهم كما يطمحون الى الاستفادة من التجربة المغربية.
ومن جهة أخرى قال السيد الناصري إن المغرب الذي يعيش حاليا مرحلة إصلاح القطاع القضائي بشكل خاص ومتقدم ، يبقى منفتحا على التجارب الاخرى "ولا يوجد سبب يمنع من الاستفادة من تجارب مختلفة عن تجربتنا خاصة وأننا كنا دوما متأثرين بأوروبا وخاصة فرنسا".