الفرق البرلمانية معبأة للمساهمة والانخراط في دينامية الإصلاحات الدستورية والسياسية التي يعرفها المغرب (نواب)

أكد عدد من النواب، اليوم الجمعة، أن الفرق البرلمانية معبأة للمساهمة والانخراط في دينامية الإصلاحات الدستورية والسياسية التي يعرفها المغرب.
وأبرزوا في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب الجلسة الافتتاحية للدورة التشريعية البرلمانية الربيعية لمجلس النواب، أن المجلس سيشكل فضاء خصبا لتعميق النقاش حول هذه الإصلاحات متوقعين أن تكون هذه الدورة غنية أيضا على المستويين التشريعي والرقابي.
وفي هذا الصدد، قال رئيس فريق الأصالة والمعاصرة السيد حميد نرجس إن فريقه "له وعي تام بدقة المرحلة التي يمر منها بلدنا، وهي مرحلة دقيقة مؤسسة ستفتح له آفاقا واعدة"، مضيفا أن فريقه " معبأ ليقوم بواجبه وينخرط في هذا النقاش العمومي الذي تعرفه بلادنا والذي يهم الاصلاحات الدستورية بعد الخطاب التاريخي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس".
وأكد استعداد فريق الأصالة والمعاصرة للمساهمة والنقاش " بكل مسؤولة ووطنية في هذا الورش الكبير الذي إذا توفقنا فيه كمغاربة سنجعل من بلدنا بلدا في قمة البلدان المتقدمة والديمقراطية ليس فقط على الصعيد العربي بل على المستوى الدولي".
ومن جهتها، أكدت السيدة لطيفة اجبابدي عضو الفريق الاشتراكي، أن الدورة الربيعية ستكون غنية على المستوى التشريعي والرقابي، مضيفة أن الفريق تقدم بمبادرة تشريعية سيعمل على أن تدرج خلال هذه الدورة تتعلق بمقترحي قانونين يهم الأول اعفاء ساكني دور الصفيح من الرسوم الضريبية الذين يريدون بناء مساكنهم وذلك لتشجيعهم على السكن اللائق وتحقيق تقدم في البرنامج الوطني مدن بدون صفيح، والثاني يتعلق بالضمان الاجتماعي.
وأبرزت ان الفريق قدم في إطار مهامه الرقابية طلب أحيل على لجنة المالية لاستدعاء وزير الاقتصاد والمالية لتقديم قانون تعديلي للمالية بالنظر إلى التغييرات الجوهرية التي أدخلت عليه خاصة ما يتعلق بالاقتراضات والاغلفة المالية المرصدة لمعالجة عدد من الملفات كتشغيل العاطلين وتعميم "راميد" وبرامج السكن والزيادة في صندوق المقاصة بالاضافة الى جانب الرفع المرتقب من الاجور.
وأضافت أن الفريق سينخرط في كل المبادرات ذات الطابع الاجتماعي الهامة حتى يضطلع البرلمان بدوره، إضافة إلى الأدوار الرقابية التي قام بها الفريق من خلال طلب استدعاء عدد من مدراء المؤسسات العمومية، مؤكدة أنه " لا يمكن أن تبقى هذه المؤسسات العامة التي تدبر أموالا عامة خارج أي رقابة".
ومن جهته، أكد السيد عبد الله باها عضو فريق العدالة والتنمية أن هذه الدورة الربيعية "لها وضع خاص" لأنها جاءت مباشرة بعد الخطاب التاريخي لجلالة الملك محمد السادس في 9 مارس الذي أعلن فيه عن ورش الاصلاح الدستوري الشامل.
وهذا يقتضي، يضيف السيد باها، أن يعطي البرلمان في هذا الدورة " الاشارات اللازمة بالتعاون مع الحكومة حول الانخراط في مسلسل الاصلاحات وأن يكون هناك نشاط تشريعي ورقابي على العمل الحكومي ".
وأشار إلى أن الدورة الربيعية ستكون، بالنظر إلى هذه المهام، حافلة مما يقتضي اشتغالا كبيرا في هذا المجال.