أكد رئيس مجلس النواب المغربي عبد الواحد الراضي في كلمة بالمناسبة افتتاح الدورة الربيعية للسنة التشريعية 2010 /2011 الجمعة 8 أبريل الجاري، أن الدورة تأتي في لحظة تتسم بانطلاق مشروع كبير للتأهيل السياسي والدستوري للنظام الديمقراطي بالمغرب، تجاوبا مع انتظارات الشعب المغربي، وفي انسجام رائع بين العرش والأمة. إذ تنطلق أشغال هذه الدورة في ظل دينامية سياسية أطلقها ورش الاصلاحات الدستورية التي أعلن عنها الملك محمد السادس، ويروم الإصلاح الدستوري في الشق المتعلق بالمؤسسة التشريعية، تعزيز مكانة وصلاحيات البرلمان من خلال تبوء مجلس النواب، الذي يتم انتخابه بالاقتراع العام المباشر، مكانة الصدارة، في المنظومة البرلمانية.
كما أكد أن مجلس النواب سينخرط بكل مكوناته في بلورة الشق التشريعي لهذه الإصلاحات والتحضير القانوني الجيد للمسلسل الانتخابي، هذا ومن المنتظر أن تهيمن على أشغال هذه الدورة الاستعدادات لاستحقاقات 2012 بالإضافة إلى المصادقة على عدد من مشاريع القوانين ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية.
من جهته، قال رئيس مجلس المستشارين، السيد محمد الشيخ بيد الله، إن افتتاح أشغال الدورة الربيعية للسنة التشريعية 2010 - 2011 يأتي في سياق ما بعد الخطاب الملكي السامي لتاسع مارس الماضي، "والذي على أساسه ووفق مقتضياته دخلت بلادنا في نقاش دستوري عميق بمحددات المداخل السبعة المضمنة في الخطاب، وبنفس اجتهادي مقرون باحترام الثوابت المؤسساتية للمملكة". وأوضح السيد بيد الله، في كلمة بمناسبة افتتاح الدورة الربيعية لمجلس المستشارين، اليوم الجمعة، أنه في صلب هذا النقاش، يطرح سيناريو الشكل المؤسساتي الجديد لمجلس المستشارين، الذي ولد في زمن التوافق الدستوري لسنة 1996 وما أعقب ذلك من تشكيل حكومة التناوب، وهو الذي شكل قياسا بأنظمة الثنائية المجلسية في الدساتير المقارنة نموذجا فريدا بالنظر لأسس تشكيله المزاوجة بين تمثيل الجماعات المحلية والتمثيلية السوسيو مهنية، وكذا صلاحياته المتميزة سواء من زاوية التشريع أو الرقابة.
وأضاف أن مجلس المستشارين، وبالنظر للتحولات المجالية والترابية التي ستقبل عليها المملكة، خصوصا ما يتعلق منها بتنزيل مقتضيات الجهوية الواسعة، التي انتهت إليها استنتاجات اللجنة الاستشارية للجهوية، سيتحول إلى فضاء للتمثيل الترابي للدولة، بعلاقة جديدة مع مجلس النواب وفي إطار نموذج آخر لنظام المجلسين.
